أطلق “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” نداءً عاجلاً لإنقاذ حياة المئات من الأطفال الرضع والخدّج في قطاع غزة، محذرًا من خطر داهم يهدد حياتهم بسبب نقص الحليب العلاجي والصناعي، نتيجة الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر منذ نحو أربعة أشهر.
وفي بيان له اليوم الاثنين، أشار المركز إلى أن منع إدخال المساعدات الطبية والغذائية، بما في ذلك حليب الأطفال المنقذ للحياة، يعد جريمة حرب وانتهاك واضح للقانون الدولي، ويعتبر جزءًا من سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد سكان غزة للعام الثاني على التوالي.
وذكر المركز وجود نقص حاد وغير مسبوق في أنواع الحليب العلاجي المخصص للأطفال الخدّج والمرضى في مستشفيات القطاع، حيث نفدت الأصناف الأساسية من أقسام الحضانة، مثل حليب LF وAR وIsomil وحليب الصويا والحليب المحلل، بالإضافة إلى الحليب الصناعي المدعم من الفئة 1 حتى 3، مما أدى إلى تدهور حالات حرجة ووفاة بعض الأطفال.
ونقل المركز عن د. جميل سليمان، مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال، قوله إن المستشفى يواجه نفادًا تامًا للحليب العلاجي، مضيفًا أن الأطباء غير قادرين على توفير العلاج المناسب لبعض الأطفال بسبب هذا النقص، وقد تم تسجيل حالات وفاة يُحتمل أن يكون نقص الحليب العلاجي أحد أسبابها.
وفقًا لبيانات مراكز تغذية مدعومة من منظمة يونيسف، فقد تم تسجيل 5119 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال في شهر مايو وحده، منهم 636 حالة خطرة. كما زادت معدلات الإصابة بنسبة 146% منذ فبراير الماضي، وتوفي 55 طفلًا نتيجة سوء التغذية، مع توقعات بزيادة العدد بسبب استمرار الإغلاق.
وأكد المركز أن هذه السياسات الإسرائيلية تُعتبر جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تُجرّم فرض ظروف معيشية تؤدي إلى التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعات سكانية.
وأشار البيان إلى أن إدراج “إسرائيل” مؤخرًا ضمن اللائحة السوداء للأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات يعد اعترافًا دوليًا بمسؤوليتها عن أنماط ممنهجة من الجرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، ولكنه لا يكفي ما لم يُترجم إلى خطوات فعلية لوقف الإفلات من العقاب وفرض عقوبات رادعة.
وفي ختام بيانه، دعا المركز المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقرر الأممي الخاص بالحق في الصحة، إلى الضغط الفوري لفتح المعابر، وإدخال المساعدات والحليب العلاجي دون تأخير، ووقف اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، معتبرًا استمرارها “تواطؤًا في جريمة إبادة”.
وشدد المركز على أن صمت العالم يعد شراكة في الجريمة، وأن تأخر التدخل يُعرض حياة آلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر.
