أكد أكاديميون كويتيون أن ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي من المؤسسات التعليمية حول العالم اتخاذ مواقف أخلاقية صلبة. وأعربت رابطة “أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي” في الكويت عن قلقها البالغ تجاه التقارير المستقلة التي توثق الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في غزة، وسط صمت دولي يثير القلق.
وقالت الرابطة في بيانها الذي تلقت “قدس برس” نسخة منه اليوم الخميس: “استنادًا إلى مسؤوليتنا الأكاديمية والأخلاقية، ووفاءً لقيم العدالة الإنسانية التي ترفع من كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، نعرب عن استيائنا المتزايد من تورط بعض الجامعات الغربية، خاصة البريطانية، في شراكات بحثية أو استثمارية مع شركات تقدم تقنيات عسكرية تُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم العدوان القائم”.
ودعت إلى ضرورة التمييز بين الشراكات العلمية المشروعة وتلك التي تُستخدم في مسارات تتعارض مع المبادئ الإنسانية، مشددة على أن المؤسسات الأكاديمية يجب أن تكون منصات للعلم والسلام والعدالة، وليست أدوات تخدم أجندات تنتهك حقوق الإنسان. ورفضت بشكل قاطع أي تواطؤ مؤسسي مع انتهاكات حقوق الإنسان، معتبرة أن استمرار العلاقات الأكاديمية مع مؤسسات داعمة للعدوان يعد خرقًا للأمانة الأكاديمية وانحرافًا عن ميثاق حقوق الإنسان في الجامعات.
وحثت الطلبة الكويتيين والعرب على التحلي بوعي أخلاقي حقيقي عند اختيار مؤسساتهم التعليمية، وتجنب الجامعات التي تتعارض سياساتها أو شراكاتها مع المبادئ الإنسانية. كما دعت الجهات الرسمية المعنية بالابتعاث إلى مراجعة قوائم الجامعات المعتمدة استنادًا إلى تقارير موثوقة ومستقلة، لضمان توافق سياسات الابتعاث مع التوجهات الوطنية الداعمة للعدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت الرابطة على أهمية تبني زملائها في المؤسسات الأكاديمية حول العالم لمواقف مماثلة، والعمل معًا لحماية استقلالية التعليم من التوظيف في مشاريع غير إنسانية. واختتمت بيانها بالقول: “إن مقاطعة المؤسسات المتورطة في دعم الظلم ليست فعلًا عقابيًا، بل هي نداء نحو ضمير العالم الأكاديمي للتمسك بالقيم التي ينادي بها: قيم الحرية والعدالة وكرامة الإنسان”.
