البرلمان الإسباني يوافق على قانون يمنع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
أقر البرلمان الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، تشريعًا يمنع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سبتمبر الماضي، بهدف إنهاء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات المحتلة في قطاع غزة. حصل القانون على تأييد 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، مع امتناع نائب واحد عن التصويت. وأفادت الحكومة الإسبانية أنها قد توقفت عن شراء أو بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، لكن سانشيز كشف في الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى “تثبيت الحظر قانونيًا”، كجزء من إجراءات تتعلق بالهجوم على غزة. هذا التشريع يحظر جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى استيراد هذه المواد. كما يمنع أيضًا نقل وقود الطائرات ذو الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية. يأتي هذا القرار في إطار تزايد الموقف الرسمي من الحكومة الإسبانية والبرلمان تجاه الانتهاكات “الإسرائيلية” الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم العميق إزاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مُطالبين بضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف الدعم العسكري واللوجستي لأي عمليات قد تسهم في انتهاكات القانون الدولي.
احتجاجًا على العدوان: عمال موانئ أوروبيون يرفضون تحميل وتفريغ شحنات الأسلحة لإسرائيل
أعلنت مجموعة من نقابات عمال الموانئ الأوروبية، اليوم السبت، عن بدء حملة واسعة لمقاطعة السفن التي تحمل شحنات عسكرية إلى “إسرائيل”، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجًا على العدوان المستمر على قطاع غزة. اجتمعت النقابات في مدينة جنوة شمالي إيطاليا تحت شعار “عمال الميناء لا يعملون من أجل الحرب”، حيث أصر عمال التحميل والتفريغ على رفضهم أي تورط في نقل الأسلحة، مؤكدين في بيانهم المشترك: “نحن ضد الحرب، وضد احتلال فلسطين، وندعو إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”. وأشار المتحدث باسم النقابة الإيطالية المنظمة للفعالية إلى أن “الهدف هو توسيع نطاق المقاطعة لتشمل جميع الموانئ الأوروبية”، مضيفًا: “نطلب من الجميع الاحتجاج وإيصال رسالة مفادها أننا لسنا متواطئين في هذه الحرب، نحن أقوياء من أجل فلسطين حرة، ونعمل سوياً كعمال موانئ”. تأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من التحركات العمالية والشعبية التي شهدتها عدد من الدول الأوروبية منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث قام عمال موانئ في إيطاليا وإسبانيا واليونان وبلجيكا بنظم إضرابات واحتجاجات متكررة، رفضًا لاستخدام مرافئهم لنقل الشحنات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. وقد لعبت نقابة عمال ميناء جنوة في السنوات الأخيرة دورًا بارزًا في تعطيل سفن تحمل أسلحة موجهة إلى مناطق النزاع، مما يعكس التزامها الثابت بدعم قضايا التحرر ورفض الحروب.
أكاديميون كويتيون يطالبون بمقاطعة الجامعات الغربية التي تساهم في دعم العدوان على غزة.
أكد أكاديميون كويتيون أن ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي من المؤسسات التعليمية حول العالم اتخاذ مواقف أخلاقية صلبة. وأعربت رابطة “أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي” في الكويت
تصاعد المقاطعة الأكاديمية ضد الكيان الإسرائيلي.
تزداد حدة المقاطعة الأكاديمية لجامعات ومعاهد الاحتلال الإسرائيلي نتيجة المبادرات العالمية التي تهدف إلى محاسبة الاحتلال على ممارساته المتمثلة في الإبادة الجماعية في غزة وتدمير الضفة الغربية وتهديد دول الجوار. وقد أكدت رابطة رؤساء الجامعات في “إسرائيل” أن الجهود المبذولة لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية تزداد لأسباب سياسية، حيث أفاد باحثون بوجود مئات الحالات التي واجهوا فيها المقاطعة، بالإضافة إلى الصعوبات التي encountered عند التعاون مع مؤسسات دولية في الآونة الأخيرة. كما أوردت المواقع الإخبارية أن رابطة الجامعات أكدت على أن علاقات الباحثين “الإسرائيليين” مع نظرائهم في الخارج تأثرت سلباً جراء تلك المقاطعة، وكذا التعاون المؤسسي مع الجامعات الأجنبية الذي شهد تراجعاً ملحوظاً. وبحسب التقرير، فقد اتخذ العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب خطوات فردية لمقاطعة الإسرائيليين، معبرين عن نواياهم بشكل واضح، وسط دوافع سياسية واضحة. وأضاف التقرير أن “الاحتجاجات الأكاديمية ضد الاحتلال في بداية الحرب كانت تتضمن في الأساس مظاهرات طلابية”، ولكن حالياً فإن “المقاطعات تأتي في الأساس من المؤسسات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، حيث كانت معظم الشكاوى المقدمة تتعلق بمؤسسات في أوروبا والولايات المتحدة”.
متابعة مستشارة جماعية ووسيط في حالة اعتقال في مراكش بتهمة الارتشاء, بعد التحقيقات اللازمة.
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مراكش، مساء اليوم الأحد، متابعة مستشارة جماعية مسؤولة عن ملفات التعمير في أحد مقاطعات المدينة، بالإضافة إلى وسيط، بتهمة الرشوة. وقد تم إيداعهما في سجن الأوداية، في انتظار أن يعرض ملفهما يوم غد الاثنين على غرفة الجنايات التلبسية. جاءت هذه الإجراءات بعد انفجار القضية قبل يومين، حيث تمكن الخط الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة من الإيقاع بالمستشارة الجماعية والوسيط خلال كمين محكم، استنادًا إلى شكاية تقدم بها أجنبي يمتلك نزلًا في المدينة العتيقة. وكشف الأجنبي في شكوته عن تعرضه للاحتيال من قبل الموقوفين، الذين ابتزوه للحصول على مبالغ مالية. تم القبض على المستشارة الجماعية وهي في حالة تلبس بتلقي رشوة، قبل أن يتم نقلها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإجراء تحقيقات معمقة معها. وقد وضعت تحت تدبير الحراسة النظرية، تمهيدًا لعرضها أمام النيابة العامة المختصة. تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا، خاصة في ظل تورط مسؤولين محليين في قضايا فساد تؤثر على الثقة العامة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن المحلي.