أفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين لاقت ترحيبًا خلال المناقشة العامة للمشروع داخل اللجنة. ومع ذلك، ظل سؤال كيفية تمويل الزيادات المرتبطة بهذه التدابير مطروحًا من قبل العديد من المتدخلين.
وذكر التقرير، الذي تم تقديمه يوم الجمعة خلال جلسة عامة مخصصة للنقاش حول الجزء الأول من مشروع القانون، أن بعض النواب أثنوا على المقترحات الرامية إلى إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة. وتشمل هذه المقترحات إنشاء ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، وتحديث 12 سوقًا للجملة للخضر والفواكه، وإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتطوير قدرات الحفظ والتبريد. وقد شدد النواب على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المنتجين وشفافية المعاملات.
في المقابل، أعرب نواب آخرون عن عدم ارتياحهم لإنشاء هذه الشركات، مؤكدين أن أسواق الجملة بحاجة إلى إصلاح، وأنه يجب ضبط الأسعار ومراقبتها.
فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، أشار التقرير إلى إشادة النواب بالمراجعة التدريجية التي تهدف إلى رفع حد الشريحة الأولى المعفاة من الدخل الصافي من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، واعتماد معدلات تصاعدية بنسب 10 و20 و30 في المائة. ومع ذلك، اعتبر نواب آخرون أن هذه الخطوة، على أهميتها، “غير منصفة لبعض الفئات”، وأنها تعزز استفادة الشرائح العليا، مشيرين إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية عبر الحوار الاجتماعي.
فيما يخص المعاشات، سجل التقرير ترحيب النواب بالتدابير الرامية إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم ابتداءً من سنة 2027، ثم إلى 3000 درهم شهريًا بحلول عام 2031. كما أُثني على رفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، لما لذلك من “أثر مباشر على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة”، مع تساؤلات حول ما إذا كان متقاعدو القطاع العام معنيين بهذه الاستفادة.
وأضاف التقرير أن عددًا من النواب أكدوا أن إصلاح منظومة التقاعد “مسؤولية وطنية لا يمكن أن تتم دون حوار اجتماعي جاد، وعدالة في الاستفادة، ووضوح في التمويل وتوزيع الأعباء”.
وأشار التقرير إلى ترحيب النواب بالتدابير الأخرى لدعم القدرة الشرائية، بما في ذلك تحمل الدولة فواتير الكهرباء حتى 100 درهم شهريًا، واستمرار دعم أسعار المواد الأساسية، ومراجعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وزيادة المبلغ الشهري من 500 إلى 600 درهم في عام 2027، ثم إلى 1000 درهم في عام 2031.
كما نوهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في تقريرها إلى أن هذا الترحيب رافقه إبداء ملاحظات بشأن استمرار اعتماد مؤشر الدعم من عدمه، وكيفية احتساب الدخل الفعلي في حال مراجعته، والمطالبة بتوضيحات حول إمكانية استفادة بعض سكان المناطق القروية الذين يعتمدون على نظام الدفع المسبق لاستهلاك الكهرباء من الإعفاء من الفواتير في حدود 100 درهم.
وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، أورد التقرير أن عددًا من النواب عبروا عن تفهمهم لدورها الاستراتيجي ولصعوبة التوفيق بين الحفاظ عليها والوفاء بالالتزامات الاجتماعية والأولويات الاقتصادية والبيئية، مؤكدين أن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب حقوق المواطنين وكرامتهم.
وشددوا على ضرورة توضيح مصادر التمويل والهوامش المالية الحقيقية التي ستسمح بتنفيذ الالتزامات الحكومية الجديدة.
وذكر التقرير أن الحكومة تتوقع، بموجب المشروع، بلوغ نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ3.7 في المائة وعجز في الميزانية بنسبة 3 في المائة، استنادًا إلى فرضيات من بينها معدل تضخم بنسبة 1.5 في المائة ومحصول من الحبوب في حدود 70 مليون قنطار.
وأشارت الوثيقة إلى أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أعرب في معرض رده على ملاحظات النواب عن ترحيبه بكل المقترحات النيابية واستعداده لفتح نقاش حول جميع المقتضيات. كما أضاف أن الإصلاحات المنجزة في مجالي المقاصة والحماية الاجتماعية كانت أساسية للاستقرار المالي وخلق تراكمات إيجابية.
وأكد الوزير، بخصوص الحماية الاجتماعية، أن الرهان يكمن في الاستفادة الفعلية للمواطنين وحسن توجيه الموارد المرصودة، معترفًا بمحدودية مؤشر الاستهداف وبعزم الحكومة على مراجعته. كما قدم، بحسب التقرير، توضيحات مستفيضة بشأن تصور الحكومة حول ما أثير بشأن الضريبة على الدخل والمعاشات وفواتير الكهرباء ونجاعة السياسات العمومية وتنظيم كأس العالم سنة 2030.
من جهة أخرى، قدم التقرير معطيات إحصائية بشأن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والتي بلغت في المجموع 291 تعديلا، منها 11 تعديلا للحكومة و42 تعديلا لفرق الأغلبية، التي تضم فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وفريق التقدم والاشتراكية.
وتوزعت باقي التعديلات بين فريق العدالة والتنمية بـ82 تعديلا، والمجموعة النيابية لتحالف اليسار بـ68 تعديلا، وفريق الحركة الشعبية بـ65 تعديلا، وفريق التجمع الوطني للأحرار بـ23 تعديلا.
وأشار التقرير إلى أنه تم قبول 59 تعديلا ورفض 116 وسحب 112، فيما سيجري التصويت على أربعة تعديلات في الجزء الثاني، منها ثلاثة للحكومة وتعديل واحد للمجموعة النيابية لتحالف اليسار.
About The Author
