Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
التعليم العاليالنقاباتمجتمع

يخوض أطباء القطاع العام احتجاجات واضرابات لمدة ثلاثة أسابيع احتجاجا على الحكومة.

لم تتمكن وزارة الصحة من تهدئة غضب جميع مكونات القطاع، رغم استجابتها لمطالب تنسيق نقابي يضم ست نقابات. حيث أعلن أطباء القطاع العام عن بدء ثلاث أسابيع من الاحتجاجات والإضرابات.

في هذا السياق، انتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ما اعتبرته غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، بالإضافة إلى مركزية الأجور والمناصب المالية. وأشارت النقابة إلى حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر مقارنة ببقية موظفي القطاع العام، وتجاهل المطالب ذات الأثر المادي، وكذلك عدم الالتزام الحكومي بالتفاهمات السابقة، بما في ذلك المحضر الذي تم توقيعه يوم 29 ديسمبر 2023، والمحضر الخاص مع وزارة الصحة في نهاية يناير 2024.

وترى النقابة أن التعديل الذي أُدخل على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يقدم حلاً نهائياً لمشكلة حذف المناصب المالية المركزية، بل أشار إلى تأجيل التفاصيل إلى نص تنظيمي مستقبلي. وطالبت النقابة بمناصب مالية مركزية واستمرار تحمل أجور الأطباء من الميزانية العامة، تحديداً من فصل نفقات الموظفين.

يشتمل البرنامج الاحتجاجي للأطباء في أسبوعه الأول على إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (19 و20 و21 نوفمبر 2024) في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما تم الإعلان عن “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2024، والذي يتضمن وقفات احتجاجية على المستويين الجهوي والإقليمي، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نوفمبر 2024، وإضراب شامل خلال أسبوع الغضب، بالإضافة إلى انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعداداً للمجلس الوطني.

وسيمتد الاحتجاج إلى أسبوع ثالث، حيث سيخوض الأطباء إضراباً وطنياً يومي الأربعاء والخميس (4 و5 ديسمبر 2024).

إلى جانب الإضرابات، من المتوقع أن يقاطع الأطباء الحملات الجراحية التي لا تتماشى مع المعايير الطبية وشروط السلامة المتعارف عليها، بالإضافة إلى مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية والشهادات الإدارية المتعلقة بالولادة والوفاة. كما سيشمل ذلك الامتناع عن تسليم شهادات رخص السياقة ومنح جميع أنواع الشهادات الطبية باستثناء شهادات الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى