أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في تصريحات له يوم الجمعة بالعيون، أن عام 2024 سيكون “سنة مهمة” بالنسبة لقضية الصحراء المغربية، وذلك بفضل الجهود المتواصلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتابعته اليومية لهذا الملف.
وأشار بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الزامبي مولامبو هايمبي، عقب الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وزامبيا، إلى أن التطورات الأخيرة في قضية الصحراء يمكن تلخيصها في عدة نقاط رئيسية. ومن أبرز هذه النقاط تأكيد فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، على دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما تجلى في الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك في يوليوز، وأكد عليه خلال زيارة الدولة التي قام بها في نهاية أكتوبر، واصفًا هذا التطور بأنه “كبير”.
كما أشار بوريطة إلى استمرار الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، حيث انضمت أربعة بلدان أوروبية جديدة إلى قائمة الدول الداعمة لهذه المبادرة، ليصل عدد الدول الأوروبية التي تؤيدها إلى أكثر من 20 دولة، بينما بلغ العدد الإجمالي للدول الداعمة على المستوى الدولي 113 دولة.
في السياق نفسه، أشار الوزير إلى تزايد سحب الاعتراف بالجمهورية المزعومة، حيث سحبت كل من الإكوادور وبنما اعترافهما في الأشهر الأخيرة، مما يدل على تراجع الطرح الانفصالي، حيث انخفض عدد الدول التي تعترف بهذا الكيان الوهمي إلى 28 دولة فقط.
كما أكد بوريطة على أهمية انعقاد اللجان المشتركة في مدينتي العيون والداخلة خلال عام 2024، مشيرًا إلى الاجتماعات التي تم تنظيمها مع دول مثل زامبيا وغينيا بيساو ومالاوي، والتي عبرت عن دعمها لسيادة المغرب.
وأضاف الوزير أن قرار مجلس الأمن خلال هذا العام كان إشارة قوية، حيث أكد على أن المجموعة الدولية والأمم المتحدة تدعم موقف المغرب، مشددًا على أن أي تهديد لوقف إطلاق النار يؤثر سلبًا على المسار السياسي.
كما تحدث بوريطة عن استمرار فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية، حيث تم افتتاح قنصلية تشاد، ليصل عدد القنصليات إلى أكثر من 30، مما يمثل حوالي 40% من دول الاتحاد الإفريقي.
وعلى صعيد الاتحاد الإفريقي، أكد بوريطة أن الاتحاد أصبح يركز على التعاون بدلاً من استغلال القضية، حيث لم يصدر أي تصريح أو موقف بشأن قضية الصحراء منذ عام 2017.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أشار بوريطة إلى أنه لأول مرة منذ 22 عامًا، لن يكون هناك وجود لمجموعة “الصحراء الغربية” في البرلمان الأوروبي، مما يعد إشارة قوية على دعم المسار الذي وضعه الملك محمد السادس، والذي يظهر نتائجه الإيجابية على المستويين الثنائي والدولي.
