رسمياً.. الجمهورية العربية السورية تعلن عن استئناف أنشطة سفارتها في الرباط وتؤكد مجددًا على موقفها من الوحدة الترابية.**

أشرف وزير الخارجية والمغتربين السوري،أسعد حسن الشيباني، بإعادة افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية في الرباط يوم الخميس الماضي، حيث تم رفع العلم السوري فوق مقر البعثة الدبلوماسية خلال مراسم رسمية حضرها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وفي هذه المناسبة، أشار الوزير السوري إلى الأهمية الرمزية الكبيرة لإعادة افتتاح السفارة، معتبراً أنها تعكس إرادة سوريا الجديدة في فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع المغرب وتعزيز التعاون الثنائي القائم على الثقة والتضامن والاحترام المتبادل. وأكد الشيباني على طموح بلاده لتعزيز الروابط مع المغرب في مجالات متعددة، ضمن إطار شراكة تعتمد على الحوار والتنسيق وتهدف إلى تحقيق التنمية لصالح الشعبين الشقيقين. كما أثنى على المواقف المشرفة والثابتة للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، نصره الله، تجاه الشعب السوري ودعمها المستمر لتطلعاته نحو الحرية والكرامة والازدهار. من جانبه، عبر السيد ناصر بوريطة عن سعادته بإعادة افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية، واصفاً هذه الخطوة بأنها ذات دلالة كبيرة في مسار إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي جاءت بعد إعادة المغرب فتح سفارته في دمشق في يونيو 2025 بتعليمات ملكية سامية. وأكد أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمغرب وسوريا في تعزيز علاقات قوية ودائمة تستند إلى روابط أخوية تاريخية. كما أشار بوريطة إلى المواقف الثابتة والواضحة للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة للشعب السوري، مجدداً تأكيد المملكة على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها. وأعرب عن استعداد المغرب لمواكبة سوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، من خلال دعم قائم على التضامن والحوار والتعاون، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والاستقرار والتنمية. وفي سياق متصل، أكدت الجمهورية العربية السورية، على لسان وزير خارجيتها أسعد حسن الشيباني، احترامها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة العمل الرسمية التي قام بها الوزير السوري إلى المغرب. وأضاف الشيباني في هذا البيان أن سوريا ترحب وتدعم قرار مجلس الأمن رقم 2797، باعتباره نقطة تحول في مسار البحث عن حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.
ألمانيا تفتح باب الاستثمار في الصحراء المغربية وتصف المملكة بـ “القاطرة الاقتصادية” للمنطقة.

أبدت ألمانيا استعدادها التام لدعم المسار التنموي والاقتصادي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث أكد يوهان فاديفول، خلال مباحثات بالرباط مع ناصر بوريطة، سعي بلاده لتشجيع الاستثمارات الألمانية في المنطقة وتعزيز بيئة الأعمال هناك. ووصف المسؤول الألماني المغرب بـ “القاطرة الاقتصادية” الإقليمية، مشدداً على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وجدية لإنهاء النزاع، مع تجديد دعم برلين لجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى تسوية نهائية بناءً على المبادرة المغربية.
رفض الابتزاز: المغرب يرفض بشكل قاطع استخدام مضيق هرمز كأداة للضغط السياسي أو الابتزاز الدولي.
رفض المغرب، اليوم الخميس، استخدام مضيق هرمز كأداة للضغط والابتزاز. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط مع نظيره الألماني يوهان فايفول. وأكد بوريطة أن موقف المغرب واضح بشأن الأحداث الجارية في الخليج، حيث أدان الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية الشقيقة. وأضاف: “الممرات المائية ليست ملكية لأي دولة، بل هي مسؤولية جماعية، ولا يمكن لأحد استخدامها كوسيلة للضغط أو الابتزاز”. وأشار إلى أن هذه الممرات يجب أن تُستخدم لتعزيز التواصل بين الدول والشعوب. من جهة أخرى، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران في 28 فبراير في إطار ردها، أعلنت طهران في 2 مارس عن تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يشهد مرور 20% من صادرات النفط العالمية قبل الحرب. وفي 8 أبريل، تم الإعلان عن هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران بوساطة باكستان، ومع بدء الهدنة، أعادت طهران فتح المضيق، لكنها قررت لاحقًا إغلاقه بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في 13 من نفس الشهر. واعتبر بوريطة أن “تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب نجاح برنامج الاستقرار في غزة، وتنفيذ خطة الـ20 نقطة التي وافق عليها مجلس الأمن”. وأكد أن خطة الاستقرار في غزة تُعتبر مرجعًا لبناء رؤية لسلام دائم في المنطقة، على أساس حل الدولتين.
سويسرا تؤكد من برن: مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس “الأكثر جدية ومصداقية” لحل نزاع الصحراء.

برن: أكدت سويسرا، اليوم الجمعة، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تُعتبر “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وبراغماتية” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. جاء ذلك في بيان مشترك تم اعتماده من قبل إغناسيو كاسيس، المستشار الفيدرالي ونائب رئيس الكنفدرالية السويسرية ووزير الشؤون الخارجية، و ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال زيارة عمل إلى برن. وفي الوثيقة المعتمدة، أعربت سويسرا عن إشادتها بقرار مجلس الأمن رقم 2797، مشددة على أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”. كما أكدت سويسرا دعمها للدور الحيوي الذي تلعبه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام. هذا التأكيد من سويسرا يأتي في إطار استمرار التوافق الدولي المتزايد الذي نتج عن الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعماً لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي.
المغرب والنمسا: توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الحوار الاستراتيجي

احتضنت مدينة فيينا، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإرساء حوار استراتيجي بين المغرب والنمسا، وقعها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة الفيدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، بيات ماينل ريزينغر. ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون، خاصة في الشقين السياسي والاقتصادي، للوصول بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما تسعى المذكرة إلى تكثيف المشاورات وتبادل الرؤى حول الملفات الثنائية والإقليمية والدولية لتعزيز التفاهم المشترك بين البلدين. ويعكس هذا التقدم متانة الشراكة التاريخية التي تجمع الرباط وفيينا، واللذين احتفيا مؤخراً بمرور 240 عاماً على إقامة علاقاتهما الدبلوماسية. كما يأتي هذا الاتفاق تفعيلاً لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها المستشار النمساوي كارل نيهامر للمغرب في مارس 2023، وما نتج عنها من إعلان مشترك. وبموجب هذا الإطار الجديد، يجدد الطرفان عزمهما على استكشاف فرص تعاون واعدة وتوسيع نطاق التنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
بوريطة ودوس سانتوس يستعرضان حصاد “خارطة طريق 2025-2027” لتعزيز الشراكة الإفريقية.

الرباط: أشاد المغرب وجمهورية ساو تومي وبرينسيب، اليوم الثلاثاء، بالعلاقات المتميزة في مجال التعاون الثنائي الذي يشمل عدة قطاعات، وأكدا على إرادتهما المشتركة لجعل هذه العلاقات نموذجًا يحتذى به في التعاون بين الدول الإفريقية. وخلال اجتماع في الرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون والجاليات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب، السيدة إيلزا ماريا دوس سانتوس أمادو فاز، تم الإشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق التعاون بين البلدين للفترة 2025-2027. وقد ساهمت هذه الخارطة في توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة ذات أولوية بالنسبة لساو تومي وبرينسيب، مثل التعليم والتكوين، والتعاون التقني متعدد القطاعات، وتعزيز المبادلات الاقتصادية والاستثمارات، بالإضافة إلى تكثيف المبادرات الاقتصادية لتعزيز الشراكة بين البلدين في هذه المجالات ذات الأولوية. وفي هذا السياق، جدد الوزيران تأكيدهما على الإرادة المشتركة لجعل العلاقات بين البلدين نموذجًا للتعاون الإفريقي القائم على قيم التضامن الفعال وتبادل الخبرات والتنمية المشتركة. كما أشار الطرفان إلى التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية الثنائية. وفي هذا الصدد، أعرب السيد بوريطة عن ارتياحه لجودة العلاقات الثنائية التي تتعزز باستمرار، مؤكدًا على أهمية تكثيف التبادل والتفاعل بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بهدف تطوير المبادلات التجارية وتعزيز شراكة ترتكز على التكامل والتنمية المشتركة.
بوريطة: المغرب يرى أن استقرار الضفة الغربية يعد عنصراً أساسياً لإنجاح أي جهود مرتبطة بقطاع غزة.

صرّح وزير الخارجية والتعاون الأفريقي وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس في الرباط، بأن المغرب يعتبر الضفة الغربية واستقرارها عنصرين أساسيين لنجاح أي عملية تتعلق بغزة. وأوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التشيكي بيتر ماسينكا، أن استقرار الضفة الغربية ضروري لتحقيق أي استقرار ونجاح في القضايا المتعلقة بقطاع غزة. وأضاف أن الأحداث الراهنة في منطقة الخليج لا ينبغي أن تغفلنا عن القضية الفلسطينية والتطورات المقلقة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، سواء في غزة أو الضفة الغربية. ولفت إلى أن استقرار الضفة الغربية مُعرض للخطر نتيجة “بعض القوانين والأعمال الاستفزازية”، مشيرًا إلى عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية و”الأعمال الشنيعة” التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون تجاه الأراضي والسكان الفلسطينيين. فيما يتعلق بالقدس، أكد بوريطة أن المسجد الأقصى يتعرض لهجمات وقيود، خصوصًا خلال شهر رمضان، مما يشكل مصدر قلق كبير للمغرب الذي يرأس هيئة القدس تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس. وأعرب عن أمله في استعادة الهدوء في المنطقة، مما يسمح بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، من أجل الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية. كما أكد وزير الخارجية مجددًا أن معالجة القضية الفلسطينية، كما أكد جلالة الملك دائمًا، يجب أن تكون شاملة وليست ظرفية. وأشار إلى أن حل هذه القضية يتطلب بالضرورة إيجاد حل للدولتين: دولة فلسطينية ضمن حدود يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن. وشدد على أهمية الحفاظ على السيطرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الحفاظ على السلطة الفلسطينية واستقرار الضفة الغربية أمران أساسيان لنجاح خطة قطاع غزة. وأشار إلى أن إضعاف السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الاستفزازات المتكررة والقرارات التي تهدد الاستقرار في الضفة الغربية، قد تعرض أي عمل أو خطة مرتبطة بغزة للخطر. وفيما يخص الوضع في منطقة الخليج بسبب الهجمات الإيرانية، جدد السيد بوريطة موقف المغرب التضامني ورفضه لهذه الأعمال العدوانية، كما عبّر عنه جلالة الملك محمد السادس، نظرًا للعلاقات الوثيقة بين المملكة ودول الخليج.
بوريطة: الملك تدخل بشكل شخصي لدعم موقف المغرب في مجلس الأمن.

أفصح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن تفاصيل غير مسبوقة حول ما حدث وراء كواليس التصويت على القرار الأممي رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية. وأكد أن اعتماد القرار بأغلبية مريحة ودون اعتراض جاء نتيجة لمجهود شخصي مستمر من الملك محمد السادس على مدى أكثر من ربع قرن. وفي لقاء خاص بثته القناة الثانية مساء السبت 1 نونبر 2025، أشار بوريطة إلى أن الملك تدخل بشكل مباشر في لحظات حاسمة من المشاورات داخل مجلس الأمن، من خلال إجراء اتصالات مع قادة دول مؤثرة، مما أسهم في تعزيز الموقف المغربي وزيادة التوافق الدولي حول دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بوصفها الحل الواقعي الوحيد للنزاع. كما أوضح الوزير أن تأجيل التصويت ليوم واحد كان ناتجاً عن عوامل تقنية وصياغية، مشيراً إلى أن أحد الأعضاء الدائمين في المجلس طرح تحفظات محددة تمت مناقشتها وتجاوزها في النهاية. ورأى بوريطة أن هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة في مسار النزاع، مستحضراً المراحل السابقة التي مرت بها القضية، حين كان خيار الاستفتاء مطروحاً في نهاية التسعينيات. وأشار إلى أن الملك محمد السادس بدأ منذ توليه العرش في إعادة توجيه الملف نحو تجاوز خيار الاستفتاء واعتماد مبادرة الحكم الذاتي، التي بدأ الإعداد لها في سنة 2004 وتم تقديمها رسمياً في 2007. ولفت الوزير إلى أن الجهود الملكية تواصلت لاحقاً لإقناع الدول المؤثرة بمرجعية هذا المقترح، مما أدي إلى الاعتراف الأمريكي، مؤكداً أن ما تحقق ليس وليد اللحظة بل نتاج لرؤية استراتيجية متبصرة وصبر دبلوماسي طويل. وشدد بوريطة على أن الملك يتعامل مع هذا التطور من منطلق المسؤولية والحكمة، وليس كأحد انتصارات إشعال الخصومات، إذ قال إن جلالته يركز على مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”، ويدعو إلى فتح صفحة جديدة مع الجزائر من أجل بناء مغرب عربي موحد ومتعاون. واختتم وزير الخارجية حديثه بالتأكيد على أن عدم وجود أي اعتراض داخل مجلس الأمن يعتبر محطة تاريخية تُظهر قوة الموقف المغربي ومصداقيته، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الانفراج الإقليمي وبناء الثقة.
موسكو تستضيف الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة بين المغرب وروسيا.

استعدادًا للاحتفال بالذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية العميقة الموقعة في موسكو عام 2016، بمناسبة الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب الوزير الأول لفيدرالية روسيا، دميتري باتروشيف، أعمال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية المغربية – الروسية. تشكل هذه الدورة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية العميقة بين المغرب وروسيا. وقد أسفرت أعمال اللجنة، التي حضرها وفد وزاري مغربي هام يمثل مختلف القطاعات ذات الأولوية عقب التعاون الثنائي، عن تقييم حصيلة التعاون وتحديد السبل الكفيلة عبر النهوض بها. تم التركيز بشكل خاص على القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة والنقل والتعاون الجمركي والتعليم والثقافة. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على ثلاث آليات قانونية: اتفاق حول التعاون في مجال الصيد البحري، بروتوكول لتبادل الوثائق والبيانات المتعلقة بالقيمة الجمركية للسلع المرسلة بين روسيا والمغرب، وبروتوكول للتعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في إطار النظام الموحد للتفضيلات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي. كما كانت هذه الدورة الثامنة فرصة للطرفين لتجديد التزامهما برفع العلاقات المغربية – الروسية إلى مستوى أكثر طموحًا من خلال تنويع المبادلات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير أشكال جديدة من التعاون القطاعي. وتم الاتفاق أيضًا على الحفاظ على حوار سياسي دوري وضمان متابعة فعالة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة، لتحقيق الشراكة الاستراتيجية ما تستحقه من أبعاد كاملة.
بوريطة يتباحث بنيويورك مع نظيره الألماني

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اجتماعًا في نيويورك يوم الجمعة مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، يوهان واديبول. وخلال هذا اللقاء، وقّع الوزيران على ملحق لاتفاقية التعاون التقني والاقتصادي المتعلقة بالمؤسسات السياسية الألمانية في المغرب، والتي تم إبرامها بين البلدين في نوفمبر 1966. تم إجراء هذه المباحثات في إطار الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
