يواصل الأساتذة المتعاقدون احتجاجاتهم ضد نظام التعاقد الذي يعتبرونه مجحفًا، محملين وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار هذا النظام. كما انتقدوا النقابات لابتعادها عن قضايا الشغيلة التعليمية.
وأكدوا أن التعاقد لا يزال قائمًا رغم الادعاءات بإدماجهم في الوظيفة العمومية. ونددوا بالاقتطاعات من أجورهم بسبب الإضرابات،
وطالبوا بإلغاء العقوبات التعسفية. كما أشاروا إلى تجاوزات من بعض مديري المؤسسات التعليمية، مطالبين بتدخل الوزارة لحماية حقوقهم. ودعوا إلى تحسين أوضاعهم المالية والإدارية وتقليص ساعات العمل.
