قطاع التربية الوطنية: تفاصيل اجتماع جديد بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية
يشهد قطاع التعليم في المغرب حالة من التوتر والاحتقان مجددًا، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى إعادة فتح قنوات الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. يأتي الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في إطار دقيق، يتسم بتزايد الدعوات للاحتجاج والإضراب، مما يعكس عمق المشكلات التي لا تزال قائمة رغم توقيع اتفاقيات سابقة كان يُفترض أن تُشكل أرضية لانفراج حقيقي في المنظومة. أبرز ما يميز هذا اللقاء هو عودة النقاش حول اتفاقي 10 و24 دجنبر 2023، اللذين تضمنّا مجموعة من الالتزامات التي لم يتم تنفيذها بعد. يأتي في مقدمة هذه الملفات مطلب التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وهو مطلب قديم يجسد معاناة العديد من الأطر التربوية في ظروف عمل قاسية، سواء من حيث البعد الجغرافي أو ضعف البنية التحتية. كما يشكل تعميم التعويض التكميلي على مختلف فئات هيئة التدريس نقطة خلافية أخرى، نظرًا لما تثيره من إشكالات تتعلق بالعدالة الأجرية وتحفيز الموارد البشرية. لا يقتصر جدول أعمال الاجتماع على الملفات العالقة، بل يمتد ليشمل قضايا جديدة، من بينها عرض مشروع مرسوم يتعلق بإحداث نظام أساسي خاص بالمؤسسات التعليمية. يُنظر إلى هذا المشروع على أنه محاولة لسد فراغ قانوني وتنظيمي استمر لسنوات، حيث من المتوقع أن يحدد شروطًا موحدة تنظم عمل المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المشروع يعتمد على مدى إشراك مختلف الفاعلين التربويين وضمان توافق واسع حول مضامينه. كما يُتوقع أن يتناول اللقاء تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، إضافة إلى مناقشة الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة المبرزين، وهي فئة طالما طالبت بإنصاف وضعيتها المهنية وتحسين مسارها الوظيفي. تعكس هذه النقاط مجتمعة حجم التعقيد الذي يميز ملف الإصلاح، حيث تتداخل المطالب الفئوية مع رهانات إصلاحية أوسع. من جهة أخرى، لا يمكن فصل هذا الحراك التفاوضي عن السياق الاحتجاجي الذي يشهده القطاع، إذ دعت عدة فئات تعليمية إلى خوض إضرابات وتنظيم إنزالات وطنية أمام مقر الوزارة يومي 7 و14 أبريل 2026. تعكس هذه الدعوات مستوى متقدمًا من فقدان الثقة في وتيرة تنفيذ الالتزامات، وتشكل رسالة ضغط واضحة موجهة إلى الوزارة لتسريع وتيرة الإصلاح والاستجابة للمطالب العالقة.
توقيع ملحق اتفاق الشراكة بين وزارة التربية الوطنية وشركة “سامسونغ للإلكترونيات”.
توقيع ملحق اتفاق الشراكة بين وزارة التربية الوطنية وشركة “سامسونغ للإلكترونيات”.
6 دجنبر تاريخ إجراء امتحان الكفاءة المهنية بوزارة التربية الوطنية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية لهذا الموسم يوم 6 دجنبر 2025، وهي تفتح في وجه المترشحين والمترشحات المتوفرين على شروط الترشيح المطلوبة والمحددة في المذكرة المنظمة رقم 107.25 الصادرة بتاريخ 14 نونبر 2025 ، هذا ويستمر تقديم الطلبات إلى غاية 28 نونبر . ويتكون ملف الترشيح من وصل الترشيح الإلكتروني ونسخة من آخر تقرير تفتيش إضافة إلى بطاقة النقطة المهنية .
وزارة التربية الوطنية: 8.27 مليون تلميذ يلتحقون بالمدارس مع بداية الموسم الدراسي الجديد
الدار البيضاء – أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن التحاق حوالي 8 ملايين و271 ألف تلميذة وتلميذ بالمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني اليوم الإثنين، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2026/2025. وأشارت الوزارة في بلاغ رسمي إلى أن عدد التلاميذ في التعليم العمومي تجاوز 7 ملايين و4 آلاف، يخدمهم أكثر من 299 ألف أستاذة وأستاذ، موزعين على ما يزيد عن 12 ألف و441 مؤسسة تعليمية، منها 6.886 تقع في المناطق القروية. وكشف المصدر نفسه عن التحاق حوالي 730 ألف تلميذة وتلميذ جديد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي في التعليم العمومي، بزيادة قدرها 7.4 في المائة. ويتميز الموسم الدراسي الحالي بإحداث 169 مؤسسة تعليمية جديدة، تشمل 72 مؤسسة بالوسط القروي، بالإضافة إلى 6 مدارس جماعاتية، كما تم إنشاء 2.461 حجرة دراسية إضافية، وتأسيس 15 داخلية جديدة، جميعها في الوسط القروي. في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة في المناطق القروية، تم إحداث أكثر من 2500 حجرة جديدة في المؤسسات الابتدائية العمومية لاستقبال ما يقارب 985 ألف و375 طفلاً، بزيادة تقدر بـ 4.5 في المائة، منهم حوالي 663 ألف طفل في التعليم الأولي العمومي، مما يمثل 67 في المائة من مجموع الأطفال في هذا المستوى. كما استفاد حوالي 2500 مربية ومرب من تكوين أساسي، في حين تلقى نحو 13 ألف و800 مربية ومرب تكويناً مستمراً لتحسين جودة التعليم الأولي. ويعتبر الدخول المدرسي الحالي 2025-2026 محطة هامة لاستمرار تنفيذ برامج خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة مشروع مؤسسات الريادة الذي يضم 4.626 مؤسسة تعليمية في التعليم الابتدائي، بزيادة 2.000 مدرسة مقارنة بالسنة الماضية، تحت إشراف 75 ألف أستاذة وأستاذ. أما في السلك الإعدادي، فقد تم تسجيل 786 مؤسسة ريادة هذا العام، مما يشير إلى زيادة قدرها 554 إعدادية مقارنة بالسنة الفارطة، مع توفير 23 ألف و716 أستاذة وأستاذ. يجدر بالذكر أن العدد الإجمالي للتلاميذ بإعداديات الريادة بلغ 677 ألف و586، مما يمثل زيادة بحوالي 478 ألف تلميذة وتلميذ. لتوفير بيئة تعليمية جيدة، قامت الوزارة بتزويد هذه المؤسسات بالمعدات والتجهيزات اللازمة، بهدف تعزيز جودة الخدمات التربوية وتحسين الظروف التعليمية. كما تم توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات الابتدائية، والعمل على تفعيل تدريس اللغة الإنجليزية في جميع مستويات السلك الثانوي الإعدادي. استجابة لدور مراكز الفرصة الثانية في مواجهة تسرب الطلاب، تمت إضافة 60 مركزًا جديدًا، مما سيسهل استفادة حوالي 6.000 تلميذة وتلميذ إضافي. وسيساهم هذا في ارتفاع إجمالي عدد المستفيدين من هذه المراكز إلى 35 ألف تلميذ وتلميذة. وستواصل الوزارة تنفيذ الهيكلة التنظيمية الجديدة وتعزيز آلية التعاقد من خلال تفعيل عقود الأداء المتعلقة بأهداف الإصلاح التربوي. وقد أطلق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الموسم الدراسي الجديد اليوم تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة” من خلال زيارة تفقدية لمؤسسات تعليمية بإقليم مديونة في جهة الدار البيضاء-سطات.
في لقاء مع ممثلي الآباء: وزارة التربية الوطنية تؤكد على “تعبئة جماعية” لإصلاح التعليم
عقد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين 25 غشت 2025، اجتماعا تفاعليا بالمقر الرئيسي للوزارة في الرباط مع الهيئات الوطنية الممثل لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ. تمحور النقاش حول المستجدات المتعلقة بالدخول المدرسي 2025/2026، وأيضاً حصيلة الموسم الدراسي السابق الذي شهد تحقيق نتائج إيجابية في الامتحانات الإشهادية. وفي كلمته، أشار الوزير إلى الدور الهام الذي تقوم به جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر، ودعم الجهود لتحسين أداء هذه المؤسسات. كما أكد على أهمية مشاركتهم الفعالة كشركاء أساسيين في تنفيذ الإصلاحات التربوية، التي تعتبر أولوية وطنية تستلزم تعبئة جماعية ومسؤولية مشتركة بين الوزارة والأسر ومكونات المجتمع المدني. وأعرب ممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في هذا اللقاء عن تقديرهم لمشروع مؤسسات الريادة الهادف إلى تحسين مستوى المدرسة العمومية ومعالجة الصعوبات الدراسية، مؤكدين التزامهم بدعم جهود إصلاح المنظومة التربوية وانخراطهم الفعلي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى بناء مدرسة منصفة وعالية الجودة لجميع الطلاب. كما تم في الاجتماع تسليط الضوء على التدابير المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل 2025/2026، من بينها تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بتكنولوجيا حديثة وتوفير الكتب المدرسية لمؤسسات الريادة، بالإضافة إلى مناقشة دور هذه الجمعيات في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز أدوار الحياة المدرسية. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعزيز المقاربة التشاركية، مع متابعة تنظيم لقاءات دورية بين الوزارة ومصالحها اللاممركزة، بالإضافة إلى الهيئات الوطنية والجهوية والمحلية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، بهدف دعم جهود الإصلاح وتحسين جودة التعلمات لتحقيق نتائج إيجابية للتلميذات والتلاميذ.
بلاغ رسمي صادر عن وزارة التربية الوطنية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تمديد موعد تقديم طلبات الحصول على منحة القسم الداخلي أو خدمات المطعم المدرسي للسنة الدراسية 2026/2025. نص البلاغ
بلاغ من وزارة التربية الوطنية: نتائج ترقية أساتذة التعليم الابتدائي
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نتائج ترقية أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى برسم سنة 2023؛رابط الاطلاع على النتائج النهائية:https://drive.google.com/…/1zrLVpMPv7W3JBpTDFz5K9wehJhE…التفاصيل في البلاغ الإخباري:
مذكرة “الهيب هوب” تثير الاستياء في الأوساط التعليمية.
وجهت وزارة التربية الوطنية مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تتعلق بتدريس الهيب هوب والبريكينغ. وأشارت الوزارة في مراسلتها إلى أنه “انسجاماً مع التوجه الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الرامي إلى تعزيز مهارات أساتذة التربية البدنية والرياضية في مختلف الأنواع الرياضية، ستقوم مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية بتنظيم دورة تكوينية بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية، بهدف إعداد مكونين جهويين في الهيب هوب والبريكينغ، حيث سيتم تحديد تاريخ ومكان الدورة لاحقاً”. كما أضافت المراسلة أنه “سيقوم الخبير الدولي في الهيب هوب والبريكينغ طوماس رمبرس بتأطير الدورة”. وطلبت الوزارة “اقتراح إطارين (مفتش أو أستاذ) لمادة التربية البدنية والرياضية وفق المطبوع المرفق، بشرط أن يكونا نشيطين في مجال الرياضة المدرسية ومهتمين بهذه الفعالية ومستعدين لمشاركة التكوين مع الأساتذة على صعيدي الجهة والإقليم”. وفي هذا الصدد، قال الفاعل النقابي والتربوي عبد الوهاب السحيمي: “إن المراسلة المتعلقة بتدريس “الهيب هوب” و”البريكينغ” تذكرنا بالمذكرة السابقة الخاصة بممارسة الغولف في المدارس. هذه المراسلات والمذكرات تعكس انفصال المسؤولين عن واقع المدرسة المغربية، حيث يشعرون بالحاجة إلى استنساخ مذكرات ومراسلات من دول أجنبية”.
التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 تعبر عن احتجاجها في الرباط على تجاهل الوزارة لحقوق المتضررين ومكتسباتهم.
أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9” عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم السبت 1 فبراير 2025، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، وذلك احتجاجًا على التراجعات التي لاحظها الأساتذة، والتي تهدد بإلغاء حقوق متضرري الزنزانة 10 والالتفاف عليها. وحذرت التنسيقية في بيانها الصادر في 26 يناير 2025، من أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت من خلال الاتفاقات السابقة، داعية الوزارة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذا الملف بشكل نهائي وفوري. كما أكدت التنسيقية رفضها القاطع لأي مساومة بشأن ملف الزنزانة 10 خريجي السلم 9، مشددة على تمسكها بمطلب الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى خارج أي حصيص وبأثر رجعي، إداريًا وماليًا، مع ضرورة جبر الضرر لجميع أستاذات وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 الذين لا يزالون يعانون في ما يُعرف بـ “زنزانة العار”. وأعربت التنسيقية عن عزمها على الصمود والنضال، مستندة إلى مظلوميتها الثابتة وتضحيات المناضلات والمناضلين الذين تحملوا القهر لسنوات، معتبرة أن المكتسبات التي تم التوصل إليها بعد التاسع من يناير هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، وتعتبر خطوة بسيطة نحو حل الملف بشكل كامل. وطالبت التنسيقية جميع الإطارات النقابية بتحمل المسؤولية ومواصلة الدفاع عن ملف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، بحثًا عن المزيد من المكتسبات دون أي تراجع. ودعت التنسيقية الوزارة والحكومة إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة ما يتعلق بالتعويض التكميلي للفئات المحرومة، وعلى رأسها أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي. كما دعت إلى تقليص ساعات العمل وتنفيذ كافة الاتفاقات التي تصب في مصلحة الشغيلة. وأعربت عن رفضها القاطع لكافة الصيغ التي تقيد قانون الإضراب، ولدمج صندوقي CNOPS وCNSS، معتبرة أن ذلك يكرس التراجعات ويمس بمكتسبات وحقوق الشغيلة.
تسوية وضعية الأساتذة الباحثين في المدارس العليا
تم نقل الأساتذة الباحثين الذين يعملون في المدارس العليا للأساتذة من وزارة التربية الوطنية إلى وزارة التعليم العالي مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم الإدارية والمادية. واعتبر خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا الإجراء يعد تصحيحًا لوضعية غير طبيعية استمرت لأكثر من 15 عامًا، وتم اكتشافها بالصدفة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي بعد مرور 15 عامًا على نقل هذه المؤسسات من قطاع التربية الوطنية إلى التعليم العالي في عام 2009. وأوضح الصمدي أن اكتشاف هذا الخلل الإداري لم يكن معروفًا إلا بعد فصل القطاعين في التشكيلة الحكومية الحالية، مضيفًا أن المراقب المالي للتعليم العالي رفض الموافقة على وضعيات الأساتذة الباحثين في المدارس العليا للأساتذة. وأشار الأكاديمي إلى أن المراقب المالي برر رفضه بأن المرسوم الذي ينظم نقل هذه المؤسسات إلى التعليم العالي، الصادر في عام 2009، نص على نقل المؤسسات فقط دون أن يشمل الأساتذة الباحثين العاملين بها.