أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الخميس، أن المذكرات المقدمة من المركزيات النقابية تعتبر جزءاً أساسياً من العملية التفاوضية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأعرب الوزير، أثناء تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عن استعداد الحكومة للتفاعل بشكل إيجابي مع الاقتراحات التي قدمتها النقابات، مشيراً إلى أن هذه الاقتراحات ستتم دراستها لتضمينها في مشروع القانون.
كما أكد السكوري أن النسخة الحالية من هذا النص التشريعي التي تم إحالتها إلى مجلس المستشارين هي “مؤقتة ومنفتحة على تعديلات المستشارين البرلمانيين”.
واستعرض الوزير التعديلات الجوهرية التي أدخلت على مشروع القانون، والتي تضمنت التأكيد على أن حق لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، يمارس وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر أي تنازل عنه باطلاً، كما أنه يعد من حقوق الإنسان التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي.
وتضمنت التعديلات أيضاً توسيع مجال الحريات بما يتماشى مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتقديراً للتاريخ الوطني في ممارسة هذا الحق الدستوري، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المضربين وحرية العمل وحقوق المواطنين في سياق ممارسة حق الإضراب.
كما شملت التعديلات تعريف الإضراب وتوسيع الفئات المشمولة بممارسته، بالإضافة إلى توسيع الجهات الداعية له، مع التنصيص على دواعي الإضراب التي تشمل الملف المطلبي والقضايا الخلافية والمخاطر المحتملة.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن التعديلات تتضمن حماية حقوق المضربين من أي إجراءات تمييزية أو عقوبات تأديبية أو فصل من العمل، مع حذف بعض المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب لأهداف سياسية، وحذف منع الإضراب بالتناوب، والإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، وحذف العقوبة الحبسية، بالإضافة إلى حذف التسخير.
على مستوى الشكل، أفاد السكوري بأنه تم تقليص عدد أبواب هذا النص التشريعي من 6 إلى 4، وتقليص عدد مواده من 49 إلى 35، مع حذف الباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص والباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع العام ودمجهما معاً.
