صرح رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، أن قيادة الحركة وفصائل المقاومة “عملت جاهدة على إنهاء العدوان الغاشم وحرب الإبادة التي تتعرض لها قطاع غزة، واستمرت في المفاوضات المضنية لأكثر من عام ونصف لتحقيق هذا الهدف، حتى توصلنا إلى اتفاق السابع عشر من يناير بمراحله الثلاث”.
وأضاف الحية أن “الحركة والفصائل الفلسطينية نفذت جميع التزاماتها في إطار هذا الاتفاق، ولكن حكومة نتنياهو انقلبت عليه قبل استكمال المرحلة الأولى، وعاودت ارتكاب جرائم بشعة وعملية إبادة جماعية عبر القتل والهدم والتجويع”.
وتابع الحية أن “الوسطاء تواصلوا معنا لإيجاد حل للأزمة التي خلقها نتنياهو، وقد قبلنا مقترحهم في نهاية شهر رمضان، رغم إدراكنا بأن نتنياهو مصمم على مواصلة الحرب لتمكين مستقبله السياسي، وهو ما تأكد بعدما رفض مقترح الوسطاء الذي أبدينا موافقتنا عليه”.
وأكد الحية أن “نتنياهو رد بمقترحٍ يتضمن شروطاً تعجيزية، لا تؤدي إلى وقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة”.
وشدد على أنه “في ضوء هذا الموقف الواضح من الاحتلال”، فإن الحركة تؤكد “استعدادها للانطلاق الفوري في مفاوضات شاملة، لإطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة، وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابل وقف الحرب على شعبنا، والانسحاب الكامل من القطاع، مع بدء الإعمار وإنهاء الحصار”.
كما أشار الحية إلى أن “الاتفاقات الجزئية يستخدمها نتنياهو وحكومته كغطاء لأجندتهم السياسية، القائمة على استمرار حرب الإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمن هو التضحية بأسراهم جميعاً، ولن نكون جزءاً من تمرير هذه السياسة”.
وبيّن أن “المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود الاحتلال، وهي حق طبيعي لشعبنا ولكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال”.
رحب بموقف “السيد (آدم بولر) المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ترامب، بإنهاء ملف الأسرى والحرب معاً، الذي يتماشى مع موقف الحركة بالاستعداد للتوصل إلى اتفاق شامل حول تبادل الأسرى دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار”.
وأردف أن “بعيداً عن مجريات ونتائج المفاوضات، فإن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري وممارسة الضغوط اللازمة لإنهاء الحصار الظالم على شعبنا في قطاع غزة، حيث يتعرض أكثر من مليوني إنسان للإبادة بالتجويع، وجميع مستلزمات الحياة الإنسانية، التي تعتبر حقاً مشروعاً ومكفولاً وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون قيد أو شرط”.
