تم مساء اليوم الخميس، إيداع مستشار جماعي السجن المحلي بوركايز بفاس بناءً على أمر من قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بجرائم نصب ارتكبها بحق عدد من المواطنين الذين كانوا يرغبون في الهجرة إلى الخارج.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المعني بالأمر ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية ويشغل عضوية المجلس الجماعي القروي “آيت بورزوين” التابع لإقليم الحاجب. وقد وُجهت إليه النيابة العامة تهم تتعلق بـ”النصب” و”إهانة الضابطة القضائية” و”العنف”.
ويُشتبه في أن المستشار الجماعي قام باستدراج مواطنين يرغبون في مغادرة البلاد من خلال وعود زائفة بالدعم في الهجرة، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة. وقد تجاوزت إجمالي الأموال التي حصل عليها من ضحاياه حوالي 65 مليون سنتيم.
وتم فتح تحقيق قضائي في هذا الملف للوقوف على ملابسات القضية وتحديد المتورطين المحتملين، في انتظار النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
