أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن إلغاء عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بقيمة تقارب 6 ملايين دولار، وذلك في أعقاب انتقادات واسعة من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية في البلاد، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكدت مصادر حكومية أن قرار الإلغاء اتخذ بشكل أحادي، مشيرة إلى أن إسبانيا لن تصدر ترخيصًا لاستيراد الذخيرة “لأسباب تتعلق بالصالح العام”. كما أوضحت الحكومة أنها تبحث حاليًا التداعيات القانونية الناجمة عن إلغاء العقد.
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها لم تقم بشراء أو بيع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنها لن تنفذ أي صفقات تم التوقيع عليها قبل هذا التاريخ، مشددة على التزامها بدعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقد حذرت حركة “اليسار الموحد”، الشريك في الائتلاف الحاكم الإسباني، من إمكانية حدوث أزمة حكومية غير مسبوقة إذا استمر الحزب الاشتراكي في اتخاذ “قرارات أحادية” في مجال التسلح، خاصة فيما يتعلق بالصفقات مع “إسرائيل” وزيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير.
وانتقد أنطونيو مايو، زعيم “اليسار الموحد”، في تصريحات صحفية صدرت أمس الأربعاء، بشكل خاص اتفاق تسليح مع “إسرائيل” يتضمن توريد ذخيرة من عيار 9 ملم بقيمة تتجاوز 5.5 ملايين يورو، متهمًا وزارة الداخلية بعدم الالتزام بقرار سابق يقضي بوقف التعامل مع الشركات الإسرائيلية.
