أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، ضرورة فتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة صناديق التقاعد.
وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إلى أهمية الإرادة السياسية المشتركة في تطوير نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، وتحقيق نتائج إيجابية لصالح جميع الفئات الاجتماعية في المغرب. ودعا إلى خلق فضاءات جديدة واستخدام مقاربات مبتكرة لتقريب وجهات النظر والتعامل مع الملفات الاجتماعية المستعجلة.
و قال السيد أخنوش أن الحوار الاجتماعي الذي جرى خلال العامين الماضيين قد ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المملكة. وأكد أن الإصلاحات التي ستتم في أنظمة التقاعد، والتي تم مناقشتها مع النقابات والمهنيين وسيتم عرضها على البرلمان، تعتبر جزءاً أساسياً من تعزيز الدولة الاجتماعية.
وأضاف أنه لم يعد مقبولاً أن تبقى المملكة بدون قانون ينظم ممارسة حق الإضراب، خاصة بعد مرور أكثر من 60 عاماً على الإقرار الدستوري لهذا الحق. وأشار إلى أن الحكومة قررت إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الحوار الاجتماعي وعرضه على البرلمان خلال هذا العام.
وأكد أن ممارسة الإضراب تعتبر وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وأنه يجب تنظيمها بالقانون لضمان حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في المؤسسات والشركات المغربية.
