أكد السفير المغربي لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن التعاون الإقليمي والدولي يعد أساسياً في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، المنعقد من 14 إلى 18 أكتوبر في فيينا.
وأشار فرحان إلى أن نجاح مكافحة الجريمة المنظمة يتطلب وعيًا مستمرًا واستراتيجيات متكاملة، مع التأكيد على أهمية مبدأ المسؤولية المشتركة كركيزة أساسية لأي عمل فعال. كما سلط الضوء على جهود المغرب في مواجهة تحديات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب، مشيرًا إلى التزام المملكة بدعم الجهود الدولية في هذا المجال.
وأوضح أن المغرب قد وقع أكثر من 90 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي مع دول من مختلف المناطق، مما يعزز الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة. على الصعيد القاري، ساهم المغرب في تطوير استجابات جماعية للتحديات العالمية والإقليمية، مثل الإرهاب والتغيرات المناخية، انسجامًا مع رؤية الملك محمد السادس من أجل إفريقيا سلمية ومزدهرة.
فيما يتعلق بالهجرة، ذكر فرحان أن المغرب اعتمد “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” التي تركز على التضامن والاندماج، مما سمح لآلاف المهاجرين بالوصول إلى سوق العمل والتعليم والخدمات الصحية. كما نظم المغرب الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا حول “العمل الإفريقي الموحد والهجرة”، حيث تم إقرار “إعلان الرباط” الذي يدعو إلى تعزيز الوحدة الإفريقية.
وأشار أيضًا إلى أن المغرب جعل مكافحة الإرهاب من أولوياته، حيث وضع استراتيجية شاملة ترتكز على تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الفقر وإصلاح الحقل الديني. وذكر أن المملكة ترأست المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ عام 2016، مما ساهم في تحسين الممارسات والأدوات المستخدمة في هذا المجال.
كما أفاد بأن المغرب يحتضن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، الذي يقدم تدريبات حول مكافحة الإرهاب وإدارة أمن الحدود، وقد قام منذ افتتاحه بتدريب أكثر من 1500 خبير إفريقي.
أخيرًا، تم انتخاب المغرب بالإجماع لاستضافة الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول في عام 2025، كما تم انتخابه بالتزكية نائبا لرئيس المؤتمر الثاني عشر لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
