المغرب يطالب في فيينا بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة ظاهرة المخدرات على مستوى العالم.
دعا المغرب، اليوم الثلاثاء في فيينا، إلى اعتماد طريقة جماعية وتعزيز التعاون على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية لمواجهة مشكلة المخدرات عالميًا. وأكد عز الدين فرحان، سفير المغرب وممثل المملكة الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، خلال النقاش العام للدورة التاسعة والستين للجنة المخدرات، التي تعقد من 9 إلى 13 مارس، أن “المغرب يؤمن بأن المسألة العالمية المتعلقة بالمخدرات هي مسؤولية مشتركة وتتطلب استجابة جماعية وتعزيز التعاون بين الدول دون إقليمي وإقليمي ودولي، مستندًا إلى الثقة المتبادلة وتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي، كما تم النص عليه في الوثائق السياسية التي تم التفاوض عليها منذ عام 2009”. وشدد الدبلوماسي المغربي على أنه “من دون تعاون وثقة متبادلة بين الدول، لا يمكن مكافحة الاتجار العابر للحدود في المخدرات بفعالية”. وأشار إلى أن المغرب، مع اقتراب المؤتمر الوزاري في 2029، اقترح ثلاثة مسارات لتعزيز التعاون الدولي. المسار الأول يتعلق بتعزيز القدرات العالمية في مجالي الرصد والتصدي، لاسيما فيما يتعلق بالمخدرات الاصطناعية والمخاطر النفسية الجديدة، من خلال تحسين آليات الإنذار المبكر وزيادة تبادل المعلومات العلمية والعملياتية. بينما يركز المسار الثاني على تعزيز نهج متوازن يتمحور حول الإنسان، عبر تقوية سياسات الوقاية وتحسين الوصول إلى خدمات العلاج والتعامل مع الإدمان، فضلًا عن تطوير استراتيجيات إعادة التأهيل والإدماج. أما المسار الثالث، وفقًا للسيد فرحان، فيهدف إلى مواءمة آليات التعاون الدولي مع التحديات الجديدة لتهريب المخدرات، خصوصًا من خلال تعزيز مكافحة استخدام التكنولوجيا الرقمية والشبكات الإجرامية وتعزيز التنسيق في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. اعتبر الدبلوماسي المغربي أن هذه الاقتراحات يمكن أن تحفز التفكير الجماعي داخل اللجنة حول التحديات والعوائق التي تعترض طريق التعاون الدولي في مواجهة تغيرات مشكلة المخدرات العالمية، داعيًا إلى روح من المسؤولية والتضامن، بعيدًا عن أي مقاربة ضيقة أو ذات خلفيات سياسية أو إيديولوجية. كما جدد السفير التأكيد على التزام المغرب بمسؤولياته في اللجنة والعمل مع جميع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المتجددة المرتبطة بمشكلة المخدرات العالمية. خلال تقييمه لتطورات ظاهرة المخدرات، أشار السيد فرحان إلى أن المغرب يرى ضرورة تجديد وتعزيز التوافق الدولي حول مقاربة متكاملة ومتعددة الجوانب ومتوازنة تستند إلى المعلومات العلمية وتحترم حقوق الإنسان، من أجل مواجهة تحديات مشكلة المخدرات بشكل أفضل. أكد أن المملكة المغربية تظل ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الثلاث المتعلقة بمراقبة المخدرات، وتعمل على تطبيق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات، تقوم على تحقيق توازن بين خفض الطلب والعرض وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبخصوص خفض الطلب، ذكر السيد فرحان أن المغرب وضع خطة وطنية للوقاية والرعاية الخاصة بالإدمان من الفترة 2024 إلى 2030، تستهدف تعزيز برامج الوقاية وتحسين إمكانية الوصول إلى العلاجات المتخصصة وتشجيع إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمدمنين. كما أشار إلى أن اعتماد القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل خطوة هامة في إعطاء الأولوية لمقاربات إعادة التأهيل في الجنح البسيطة المرتبطة بالاستعمال. أما في ما يتعلق بخفض العرض، يواصل المغرب جهوده لمكافحة تهريب المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في ذلك. أوضح الدبلوماسي المغربي أن الكميات المحجوزة في سنة 2025 بلغت 540,71 طنًا من الحشيش، و98,74 طنًا من عشبة القنب الهندي، و1.924,33 كيلوغرامًا من الكوكايين، و6,14 كيلوغرامًا من الهيروين، و1.785.837 قرصًا مهلوسًا، تم حجز أكثرها على الحدود الشرقية للمملكة. ذكر بأن المغرب اعتمد القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يهدف إلى تنظيم زراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق القنب الهندي ومشتقاته للأغراض الصناعية والطبية والعلمية.
فيينا:لتعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية عنصرًا أساسيًا في جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود( سفير المغرب)
أكد السفير المغربي لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن التعاون الإقليمي والدولي يعد أساسياً في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، المنعقد من 14 إلى 18 أكتوبر في فيينا. وأشار فرحان إلى أن نجاح مكافحة الجريمة المنظمة يتطلب وعيًا مستمرًا واستراتيجيات متكاملة، مع التأكيد على أهمية مبدأ المسؤولية المشتركة كركيزة أساسية لأي عمل فعال. كما سلط الضوء على جهود المغرب في مواجهة تحديات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب، مشيرًا إلى التزام المملكة بدعم الجهود الدولية في هذا المجال. وأوضح أن المغرب قد وقع أكثر من 90 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي مع دول من مختلف المناطق، مما يعزز الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة. على الصعيد القاري، ساهم المغرب في تطوير استجابات جماعية للتحديات العالمية والإقليمية، مثل الإرهاب والتغيرات المناخية، انسجامًا مع رؤية الملك محمد السادس من أجل إفريقيا سلمية ومزدهرة. فيما يتعلق بالهجرة، ذكر فرحان أن المغرب اعتمد “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” التي تركز على التضامن والاندماج، مما سمح لآلاف المهاجرين بالوصول إلى سوق العمل والتعليم والخدمات الصحية. كما نظم المغرب الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا حول “العمل الإفريقي الموحد والهجرة”، حيث تم إقرار “إعلان الرباط” الذي يدعو إلى تعزيز الوحدة الإفريقية. وأشار أيضًا إلى أن المغرب جعل مكافحة الإرهاب من أولوياته، حيث وضع استراتيجية شاملة ترتكز على تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الفقر وإصلاح الحقل الديني. وذكر أن المملكة ترأست المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ عام 2016، مما ساهم في تحسين الممارسات والأدوات المستخدمة في هذا المجال. كما أفاد بأن المغرب يحتضن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، الذي يقدم تدريبات حول مكافحة الإرهاب وإدارة أمن الحدود، وقد قام منذ افتتاحه بتدريب أكثر من 1500 خبير إفريقي. أخيرًا، تم انتخاب المغرب بالإجماع لاستضافة الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول في عام 2025، كما تم انتخابه بالتزكية نائبا لرئيس المؤتمر الثاني عشر لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
فيينا.. المغرب يجدد التزامه بالتصدي لمشكلة المخدرات العالمية
فيينا: أكد السفير الممثل الدائم للمملكة بفيينا، عز الدين فرحان، يوم الأربعاء بفيينا، أن المغرب يلتزم بالكامل بالمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة مشكلة المخدرات في العالم، والوقاية من الإدمان على المخدرات والتكفل بها. وأشار السيد فرحان، في كلمة ألقاها خلال فعالية خاصة للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، إلى أن المملكة سبق لها أن التزمت في إطار مبادرة “التعهد 4 للعمل” التي أطلقت في منتصف عام 2024، بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال مكافحة مختلف جوانب وضعية المخدرات العالمية، من خلال تبادل تجربتها المكتسبة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات. وقال السيد فرحان “أود أن أجدد التأكيد على الالتزام الذي تعهدت به بلادي وأؤكد التزامنا بتبادل تجربة المغرب، عند الطلب، في مجال جمع وتحليل المعطيات مع البلدان الإفريقية”. وأكد أن المغرب يعتبر أن جمع البيانات والبحث في خدمة سياسة فعالة لمكافحة المخدرات هو أمر حاسم في الحرب العالمية ضد إدمان المخدرات والاتجار غير المشروع بها. وبدون هذا الجانب، فإن جهودنا الجماعية لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية لن تكون فعالة بشكل كافٍ. ومن هذا المنظور، أكد الدبلوماسي على أهمية البيانات النوعية والموثوقة في تطوير سياسات قائمة على أدلة علمية، لفهم أفضل للاتجاهات والديناميات المستمرة والجديدة والناشئة في مجال المخدرات العالمية. وبناءً على ذلك، فإن المملكة المغربية تدعم بشدة جهود جمع البيانات والبحث في هذا المجال، وتعتبرها أحد الأساسيات الضرورية لتحقيق سياسة فعالة لمكافحة المخدرات. وأكد السفير أن العملية تتطلب تعزيز سياسات فعالة في مجال المخدرات بناءً على بيانات شاملة وأبحاث قوية، مع التركيز على الحد من الجريمة والعنف المرتبطين بالمخدرات وتقليل الأضرار الناجمة عنها. وأوضح أن المغرب يؤمن بضرورة الاستمرار في تعزيز القدرات والتعاون الدولي لتعزيز القدرات الوطنية في وضع سياسات قائمة على البيانات والأبحاث في مجال المخدرات، وتمكين صناع القرار من وضع استراتيجيات فعالة ومستدامة لمواجهة التحديات المعقدة المتعلقة بتعاطي المخدرات. وختم بدعوته لتعزيز التعاون بين مسلسلات فيينا وجنيف ونيويورك لتحديد نهج مشترك في مكافحة مشكلة المخدرات.