عبد اللطيف حموشي يقوم بزيارة عمل إلى فيينا على رأس وفد أمني رفيع لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب”

يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و7 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تتضمن أشغالا مرتبطة بالمشاركة في مشاورات ولقاءات التعاون متعدد الأطراف في مجال العمل الأمني والاستخباراتي التي تنظمها المكاتب المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كما تشمل محورا خاصا بتدعيم التعاون الثنائي المشترك مع المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين بجمهورية النمسا. وأضاف المصدر ذاته أنه في الجانب المتعدد الأطراف، تأتي هذه الزيارة في إطار المشاركة في أشغال الاجتماع الجهوي الثالث والعشرون للأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات الأمنية، الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي بالعاصمة النمساوية، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية. وتشارك المملكة المغربية في هذا الاجتماع الجهوي، إلى جانب مسؤولي الأمن والاستخبارات في كل من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والبحرين والعراق وليبيا وعمان وتونس والسودان، بالإضافة لدولتي تركيا و باكستان. وتقاسم السيد حموشي خلال هذا الاجتماع الجهوي نموذج المصالح الأمنية المغربية المندمج ومتعدد المحاور في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، كما استعرض الخريطة الراهنة لامتدادات الخطر الإرهابي في العديد من مناطق التوتر عبر العالم. كما تقاسم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع الوفود الحاضرة التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية وسبل مكافحتها من منظور جماعي ومشترك. واغتنم السيد حموشي حضوره بالعاصمة النمساوية فيينا، ليجري مباحثات مستقلة مع نظيرته سيلفيا مايير، المديرة العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا، تناولت سبل تعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها النمساوية، وذلك بهدف تطوير آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية. واستعرضت هذه المباحثات قضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة الملفات الأمنية المرتبطة بالهجرة والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب وأشكال التطرف، ومكافحة تبييض الأموال، وتجارة الأسلحة والوقاية من الاتجار في المخدرات وتبادل المعلومات بخصوص الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي. وقد أشادت المسؤولة الأمنية النمساوية بالدعم الاستخباراتي الكبير الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي ساهم في إجهاض مخططات إرهابية خطيرة وتوقيف متطرفين فوق التراب النمساوي، كما أبدت رغبتها في الاطلاع والاستفادة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشددة على أن المغرب هو بلد آمن ينعم بالأمن والاستقرار. وفي سياق متصل بالتعاون الثنائي، أجرى الوفد المغربي لقاءات ثنائية أخرى مع ممثلي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكل من باكستان و تركيا والعراق وعمان، تمت خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع هذه البلدان الصديقة. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي. كما تترجم المصداقية والموثوقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين والإقليميين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.
المغرب والنمسا: توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الحوار الاستراتيجي

احتضنت مدينة فيينا، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإرساء حوار استراتيجي بين المغرب والنمسا، وقعها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزيرة الفيدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، بيات ماينل ريزينغر. ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون، خاصة في الشقين السياسي والاقتصادي، للوصول بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما تسعى المذكرة إلى تكثيف المشاورات وتبادل الرؤى حول الملفات الثنائية والإقليمية والدولية لتعزيز التفاهم المشترك بين البلدين. ويعكس هذا التقدم متانة الشراكة التاريخية التي تجمع الرباط وفيينا، واللذين احتفيا مؤخراً بمرور 240 عاماً على إقامة علاقاتهما الدبلوماسية. كما يأتي هذا الاتفاق تفعيلاً لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها المستشار النمساوي كارل نيهامر للمغرب في مارس 2023، وما نتج عنها من إعلان مشترك. وبموجب هذا الإطار الجديد، يجدد الطرفان عزمهما على استكشاف فرص تعاون واعدة وتوسيع نطاق التنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
فيينا: بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إيقاف شخص يشتبه في تورطه في تخطيط هجمات إرهابية

فيينا: بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إيقاف شخص يشتبه في تورطه في تخطيط هجمات إرهابية
المغرب يتولى رئاسة “أفرا” النووية.. واعتراف دولي بجهود المملكة في مجال العلوم النووية

فيينا: عتمدت الدول الإفريقية الأعضاء في الاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين (أفرا) بالإجماع، قراراً يؤيد ترشح المغرب لاستضافة الاجتماع السابع والثلاثين لمجموعة العمل التقنية للاتفاق خلال عام 2026، وذلك خلال اجتماعهم يوم الخميس الماضي. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال مشاركة الوفد المغربي في المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يُعقد في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر في العاصمة النمساوية فيينا. وستستضيف المملكة هذا الحدث الهام بمركزها الوطني للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية. وفي أعقاب هذا الاجتماع، سوف يتولى المدير العام للمركز حميد مراح، رئاسة الاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين اعتبارًا من سبتمبر 2026. وهذا الاتفاق هو اتفاق حكومي تم التوقيع عليه من حوالي أربعين دولة أفريقية، وتدير أمانته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تمثل رئاسة المغرب لهذا الاتفاق، التي تتزامن مع وجوده في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعترافاً بالتزام المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز مبادئ التعاون جنوب-جنوب. كما يبرز الاتفاق مساهمة المملكة الفاعلة والمتعددة الأبعاد في تنمية وتعزيز قدرات الخبراء الأفارقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية. يهدف الاتفاق، الذي تم إبرامه عام 1990، إلى تعزيز وتوسيع مساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة من خلال إقامة إطار تعاون إقليمي عبر برامج ومشاريع محددة الأهداف. وتغطي أنشطة الاتفاق مجالات واسعة من التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية.
وزير الثقافة الإسباني: بلادنا لن تشارك في “يوروفيجن” إذا شاركت إسرائيل

أكد وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون أن إسبانيا يجب أن لا تشارك في النسخة القادمة من مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” إذا شاركت إسرائيل. وعبّر عن هذا الموقف في مقابلة أُجريت معه، مشيرًا إلى ضرورة منع مشاركة إسرائيل، مستندًا بذلك إلى دعوات مقاطعة مماثلة من دول مثل إيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا وهولندا. وأوضح أن القرار يعود إلى اتحاد البث الأوروبي، الجهة المنظمة للمسابقة. وأثناء الجمعية العامة للاتحاد في يوليو، أعربت عدة دول عن قلقها بشأن وجود إسرائيل في نسخة 2026 المقرر إقامتها في فيينا، حيث منح الاتحاد هذه الدول مهلة حتى منتصف ديسمبر للانسحاب دون التعرض لعقوبات مالية. في تفاصيل ذات صلة، ألغت إسبانيا صفقة لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية بقيمة 700 مليون يورو، بينما شنّت إسرائيل هجومًا على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد تظاهرات مؤيدة لفلسطين. كما أكد سانشيز في مايو على وجوب استبعاد إسرائيل من “يوروفيجن” تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من تداعيات الحرب والقصف. وتحدّى التلفزيون الإسباني الرسمي الجهة المنظمة خلال النسخة الأخيرة من المسابقة عبر عرض رسالة دعم للقضية الفلسطينية قبل بث فعاليات الحدث.
إقامة أول مؤتمر يهودي في فيينا ضد الصهيونية: “إسرائيل ليست ممثلة لنا ولا تعبر عن رأينا”

عقدت العاصمة النمساوية فيينا مؤتمرًا تاريخيًا، حيث تم تنظيم المؤتمر اليهودي الأول المناهض للصهيونية بمشاركة العديد من النشطاء والمفكرين اليهود ومؤيديهم
حموشي يترأس وفد أمني مغربي في زيارة عمل لفيينا

قام المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بزيارة عمل إلى فيينا، عاصمة النمسا، خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو الجاري، على رأس وفد أمني يمثل المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة الوفد المغربي في الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب دول تركيا وباكستان، والذي ينظمه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة. تعكس مشاركة المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في هذا المنتدى الأمني المتعدد الأطراف التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، ورغبتها في تبادل خبراتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع الدول الصديقة والحليفة. تناولت المناقشات في هذا اللقاء تطورات هياكل القيادة في تنظيم داعش والقاعدة في ظل فقدان المعاقل التقليدية، بالإضافة إلى تقييم التهديدات والمخاطر التي تشكلها هذه التنظيمات على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم تحليل الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالموارد المالية والأسلحة، وآليات إخفاء الأموال، بالإضافة إلى تحديثات الدعاية والاستراتيجية الإعلامية لهذه التنظيمات الإرهابية. على هامش هذه الأنشطة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من عدة دول صديقة، مثل قطر وتركيا والسعودية وباكستان والإمارات. تناولت هذه المباحثات التحديات الأمنية التي تتطلب تعزيز التعاون لمواجهتها، وسبل تحسين التعاون الأمني والاستخباراتي لحماية الأمن والاستقرار. تؤكد هذه الزيارة مرة أخرى المكانة المتميزة للمغرب ودوره الفعال في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تعكس المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الإقليميين والدوليين كفاعل رئيسي في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين.
محكمة في النمسا ترفض قرار حل مخيم التضامن الفلسطيني للشرطة وتعتبره غير قانوني.

أفادت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا بأن قرار الشرطة بحل مخيم “التضامن الفلسطيني” في جامعة فيينا في الثامن من مايو 2024 يعد غير قانوني وغير دستوري. ورفضت المحكمة مزاعم الشرطة التي أكدت أن هدف التجمع يتعارض مع القوانين النمساوية، مشددة على أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى في حال كانت الآراء المطروحة “صادمة أو مسيئة”. وقد تدخل حوالي 200 ضابط شرطة مسلحين لفض المخيم الذي أُقيم تضامناً مع الفلسطينيين خلال العدوان على غزة، مستخدمين طائرات مسيرة، وسيارات مراقبة، وكلاب بوليسية، بالإضافة إلى شاحنات ورافعات لإزالة مقتنيات المخيم، حسبما ذكرت عدة وسائط نمساوية. وفي وقت لاحق، أعلنت إدارة شرطة فيينا أن “التقييم النهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات أظهر أن هدف التجمع أصبح غير متوافق مع القوانين النمساوية”. دعمت الشرطة تلك الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع رفعوا شعار “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة” وأن كلمة “انتفاضة” كانت ظاهرة على اللافتات. من جانبها، أكدت المحكمة أن استخدام هذه العبارات لا يُعتبر تحريضاً على ارتكاب جريمة إرهابية أو انتساباً إلى “حماس” بشكل خاص، ما لم يكن هناك تعبيرات أخرى تدل على عكس ذلك. وبالتالي، لا يمكن الاستنتاج مسبقاً أن هذه الشعارات ستؤدي إلى خلق بيئة تقبل “الجرائم الإرهابية”، وأخيراً، لم توجد أسس واقعية تبرر فض التجمع بالقوة.
تظاهرات في مدن عالمية تنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بـ”الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين”. ودعا المشاركون إلى “وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة”. وشارك الآلاف في تظاهرات نُظمت في العاصمة التركية أنقرة، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة آرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، وهلسنبوري السويدية والعاصمة ستوكهولم، وميلانو وتورينو في إيطاليا، دعما لشعبنا، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، في عدوانه على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي. حيث تقوم طائراته بقصف المناطق المحيطة بالمستشفيات والمباني والأبراج، بالإضافة إلى منازل المدنيين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تدميرها فوق رؤوس ساكنيها. كما يتم منع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود إلى المنطقة.
فيينا:لتعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية عنصرًا أساسيًا في جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود( سفير المغرب)

أكد السفير المغربي لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن التعاون الإقليمي والدولي يعد أساسياً في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، المنعقد من 14 إلى 18 أكتوبر في فيينا. وأشار فرحان إلى أن نجاح مكافحة الجريمة المنظمة يتطلب وعيًا مستمرًا واستراتيجيات متكاملة، مع التأكيد على أهمية مبدأ المسؤولية المشتركة كركيزة أساسية لأي عمل فعال. كما سلط الضوء على جهود المغرب في مواجهة تحديات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب، مشيرًا إلى التزام المملكة بدعم الجهود الدولية في هذا المجال. وأوضح أن المغرب قد وقع أكثر من 90 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي مع دول من مختلف المناطق، مما يعزز الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة. على الصعيد القاري، ساهم المغرب في تطوير استجابات جماعية للتحديات العالمية والإقليمية، مثل الإرهاب والتغيرات المناخية، انسجامًا مع رؤية الملك محمد السادس من أجل إفريقيا سلمية ومزدهرة. فيما يتعلق بالهجرة، ذكر فرحان أن المغرب اعتمد “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” التي تركز على التضامن والاندماج، مما سمح لآلاف المهاجرين بالوصول إلى سوق العمل والتعليم والخدمات الصحية. كما نظم المغرب الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا حول “العمل الإفريقي الموحد والهجرة”، حيث تم إقرار “إعلان الرباط” الذي يدعو إلى تعزيز الوحدة الإفريقية. وأشار أيضًا إلى أن المغرب جعل مكافحة الإرهاب من أولوياته، حيث وضع استراتيجية شاملة ترتكز على تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الفقر وإصلاح الحقل الديني. وذكر أن المملكة ترأست المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ عام 2016، مما ساهم في تحسين الممارسات والأدوات المستخدمة في هذا المجال. كما أفاد بأن المغرب يحتضن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، الذي يقدم تدريبات حول مكافحة الإرهاب وإدارة أمن الحدود، وقد قام منذ افتتاحه بتدريب أكثر من 1500 خبير إفريقي. أخيرًا، تم انتخاب المغرب بالإجماع لاستضافة الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول في عام 2025، كما تم انتخابه بالتزكية نائبا لرئيس المؤتمر الثاني عشر لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
