صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 22.24 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
حصل مشروع القانون على تأييد 29 مستشارًا برلمانيًا، فيما امتنع 3 مستشارين عن التصويت.
وفي كلمته التقديمية، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تُعتبر الاستثمار المنتج ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
وأشار زيدان إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع تصور شامل ومتكامل لجعل المراكز الجهوية للاستثمار محركًا رئيسيًا للاستثمار على المستوى المحلي. وقد تم وضع هذه المراكز تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، الذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار، لتعزيز التعاون بين المستوى المركزي والمجالات الترابية وتحسين فعالية مسار المستثمر.
وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على تحسين الإطار القانوني من خلال إعداد مشروع القانون الذي يتضمن إصلاحات جوهرية، مشيرًا إلى أن هذا النص يعد جزءًا مهمًا من المرحلة الجديدة التي ستدخلها المراكز الجهوية للاستثمار لمواجهة التحديات الحالية.
كما أكد زيدان على أهمية الرفع من مسؤوليات المراكز الجهوية للاستثمار في اتخاذ القرار وتعزيز دورها في متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتنفيذ مشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بينها وبين مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي.
من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أهمية هذا النص التشريعي في تعزيز الاستثمار المنتج للوظائف، مشيرين إلى دور المراكز الجهوية في تحسين التواصل بين الإدارة والبيئة الاقتصادية، مما يجعلها أكثر استجابة لمطالب القوى الإنتاجية من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة وإزالة العوائق التي تعيق الاستثمار.
وشددوا على أن التنفيذ الفعال لهذا الإصلاح يتطلب جهودًا مكثفة لزيادة فعالية المراكز الجهوية للاستثمار عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز اللامركزية، بهدف تحسين مناخ الأعمال على المستويين الوطني والجهوي، مؤكدين على أهمية الاقتصاد المجالي كأحد الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد.
ودعوا إلى تعزيز الأساس الجهوي في صياغة السياسات وتوزيع الموارد الاستثمارية لصالح الجهات والمناطق ذات المؤشرات التنموية المنخفضة.
