الوسم: كريم زيدان

الصويرة: إطلاق القافلة الجهوية مراكش-آسفي للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

أطلق الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، يوم الاثنين في مدينة الصويرة، القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في جهة مراكش-آسفي. جرى حفل الانطلاق بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، أندريه أزولاي، وعامل إقليم الصويرة، محمد رشيد، وعدد من المسؤولين المحليين والجهويين، فضلاً عن فاعلين في المجتمع المدني والاقتصاد. تأتي المحطة الأولى التي نظمها المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي في سياق سلسلة قوافل تسعى لتعريف المقاولات بفرص وآليات الدعم المتاحة لها، وستستمر جولتها في الأسابيع المقبلة عبر الأقاليم الثمانية للجهة. وأكد زيدان في كلمته على أن هذا النظام يتماشى مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يسعى إلى جعل الاستثمار ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة المجالية. وأشار إلى أن جهة مراكش-آسفي تتمتع بجاذبية سياحية واقتصادية كبيرة تؤهلها لدعم الاستثمار وخلق فرص جديدة للنمو. بينما دعا الوزير إلى ضرورة اقتران الدينامية الإيجابية للمقاولات مع تعبئة قوية للاستفادة من هذا النظام الجديد. كما تطرق الوزير إلى المؤهلات الاقتصادية والثقافية التي تملكها مدينة الرياح، مبيناً أن موقعها الاستراتيجي وتأثيرها البارز يجعلها محوراً إقليمياً لجذب الاستثمارات. وشدد على أهمية تيسير وصول حاملي المشاريع والمقاولين إلى المعلومات الضرورية حول آليات الدعم والتمويل المتاحة، حيث تمثل القافلة أداة فعالة تلبي احتياجاتهم. أوضح المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، محفوظ مساعد، في عرض مفصل، أبعاد النظام الجديد والأهداف الرئيسية وطرق احتساب مبلغ المنحة، مبرزاً أن النظام ينص على دعم قدره 30% من كلفة الاستثمار، يتوزع بين منح تتعلق بخلق فرص العمل والأنشطة ذات الأولوية. كما نوهت مديرة ملحقة المركز، أمال بوزيم، بأهمية تنظيم هذه القافلة في مدينة الرياح، لتمكين المقاولين من الحصول على المعلومات والإجابة على استفساراتهم حول النظام الجديد. منحت هذه الفعالية فرصة للعديد من المشاركين، بما في ذلك حاملي المشاريع وطلبة، للتفاعل مع فريق المركز الجهوي للاستثمار وطرح أسئلتهم حول كيفية الاستفادة من النظام. كما شهدت هذه المحطة إقامة مكاتب ميدانية ومساحات للاستشارة بهدف توضيح جوانب النظام والإجابة عن مختلف التساؤلات المرتبطة بعملية الاستفادة. كما تم الإعلان عن إنشاء نقاط تماس في الملحقات الإقليمية للخدمات، وكذلك في المقر الرئيسي بمدينة مراكش، لضمان التواصل الفعّال خلال مراحل تنفيذ النظام الجديد.

كريم زيدان: اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 56 اتفاقية ستخلق حوالي 28 ألف منصب شغل.

الرباط: أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات اجتمعت اليوم الثلاثاء في الرباط في دورتها السادسة، وصادقت على مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تشمل جميع الجهات الـ 12 للمملكة. وأوضح السيد زيدان في تصريح للصحافة بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اللجنة وافقت على 56 اتفاقية لمشاريع تصل قيمتها الإجمالية إلى 134 مليار درهم، منها 45 مليار درهم استثمارات خاصة، والتي من المتوقع أن تخلق حوالي 28 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن من بين المشاريع المعتمدة، هناك 52 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 113 مليار درهم، ستوفر حوالي 18 ألف منصب شغل، وستستفيد من التحفيزات التي يقدمها نظام الدعم الأساسي، بالإضافة إلى 4 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 21 مليار درهم، ستخلق 10 آلاف فرصة عمل، وستستفيد من نظام دعم الاستثمارات الاستراتيجية. وأكد أن اللجنة منحت الطابع الاستراتيجي لثلاث مشاريع استثمارية في قطاعات حيوية تشمل 19 قطاعا مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والصناعات الغذائية وغيرها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تتوزع على 32 عمالة وإقليما في الجهات الـ 12 للمملكة. واختتم السيد زيدان بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس مساهمة الميثاق الجديد للاستثمار في تعزيز العدالة المجالية، وتمكين خلق فرص الاستثمار والعمل في جميع أنحاء المملكة، مشددا على أن الحكومة بجميع قطاعاتها ستدعم تنفيذ هذه المشاريع حتى تتحقق على أرض الواقع.

تسعى جهة فاس-مكناس إلى جذب استثمارات تصل قيمتها إلى 42 مليار درهم بحلول عام 2026.

فاس:أفاد المشاركون في اجتماع مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، يوم الجمعة الماضي، بأن جهة فاس-مكناس تهدف إلى جذب استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 42 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2026. وفي هذا السياق، أشار الوزير خلال لقائه مع الفاعلين الاقتصاديين في الجهة، على هامش الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي فاس – مكناس، إلى أنه من المتوقع خلق حوالي 57 ألف فرصة عمل، مؤكداً على أهمية تعزيز مناخ الثقة لتحفيز الاستثمار وزيادة جاذبية الجهة. وقال السيد زيدان في هذا الصدد: “هناك أمل كبير في تحسين مناخ الأعمال والجاذبية على مستوى الجهة”. كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة تبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل التواصل مع بعض الإدارات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، وخاصة إنشاء مناطق صناعية تلبي المعايير المطلوبة لتلبية احتياجات المستثمرين. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس – مكناس، ورئيس مؤسسة المنتدى، حمزة بنعبد الله، على أهمية هذا اللقاء الذي يمثل “فرصة سانحة للفاعلين الاقتصاديين في الجهة للتعبير عن انشغالاتهم ومقترحاتهم”، مشيراً إلى الهدف المشترك المتمثل في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين. وأضاف السيد بنعبد الله أن “الجميع يسعى إلى تحسين مناخ الأعمال في الجهة وزيادة ثقة المستثمرين، وهذا هو هدف الغرفة”، مشدداً على الدور المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في دعم المستثمرين والتنمية الاقتصادية في المنطقة. ويشهد المنتدى الاقتصادي فاس – مكناس، الذي يُنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة أكثر من 400 فاعل اقتصادي من الوطنيين والدوليين. وتُنظم هذه النسخة من المنتدى بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة فاس-مكناس، والمجلس الجماعي لفاس، والمركز الجهوي للاستثمار لفاس – مكناس، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وجمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر الأبيض المتوسط (أسكامي)، والمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية.

الوزير زيدان: الوزارة تعمل على تعزيز نسبة استثمار المغاربة في الخارج.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الوزارة تعمل بجدية وتفاعل مستمر لزيادة نسبة استثمار مغاربة العالم، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية. وأوضح السيد زيدان، خلال رده على سؤال شفهي في مجلس النواب اليوم الاثنين، أن جهود الوزارة في هذا المجال ترتكز على محورين رئيسيين. الأول هو تعزيز التواصل مع مغاربة العالم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في وطنهم الأم، بالإضافة إلى التحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار. وأشار إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع آلاف المستثمرين من مغاربة العالم في أكثر من 20 دولة، في مجالات اقتصادية متنوعة، كما يتم تنظيم لقاءات خاصة معهم خلال كل جولة ترويجية، كان آخرها في اليابان وكوريا. أما المحور الثاني، وفقاً للسيد زيدان، فيركز على تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة عبر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار. كما أشاد الوزير المنتدب بالدور الهام الذي يلعبه مغاربة العالم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، مشيراً إلى أن الحكومة، استجابة للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت بإنشاء اللجنة الموضوعاتية “لتشجيع استثمارات المغاربة بالخارج”، التي تعمل على وضع خطة عمل تلبي احتياجات هذه الفئة. وفي رده على سؤال آخر حول “تحديات منظومة الاستثمار”، أكد السيد زيدان أن استراتيجية الحكومة لتعزيز هذه المنظومة تعتمد على ثلاثة محاور. الأول هو “خلق توافق حول أهداف مشتركة وفقاً للبعدين الجهوي والقطاعي، وتعزيز الالتقائية لتحفيز الاستثمار وتجاوز العقبات”. بينما يتعلق الثاني بـ “تنفيذ خمس أوراش استراتيجية تتعلق بتطبيق مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، من خلال تفعيل أنظمة دعم الاستثمار، واستقطاب مستثمرين وطنيين ودوليين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتحسين مناخ الأعمال، وإنشاء المرصد الوطني للاستثمار لمتابعة تحقيق أهداف الاستثمار”. أما المحور الثالث، وفقاً للمسؤول الحكومي، فيتمثل في وضع نظام حكامة موحد ولامركزي للاستثمار.

صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 22.24 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. حصل مشروع القانون على تأييد 29 مستشارًا برلمانيًا، فيما امتنع 3 مستشارين عن التصويت. وفي كلمته التقديمية، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تُعتبر الاستثمار المنتج ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز انخراط المغرب في القطاعات الواعدة. وأشار زيدان إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع تصور شامل ومتكامل لجعل المراكز الجهوية للاستثمار محركًا رئيسيًا للاستثمار على المستوى المحلي. وقد تم وضع هذه المراكز تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، الذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار، لتعزيز التعاون بين المستوى المركزي والمجالات الترابية وتحسين فعالية مسار المستثمر. وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على تحسين الإطار القانوني من خلال إعداد مشروع القانون الذي يتضمن إصلاحات جوهرية، مشيرًا إلى أن هذا النص يعد جزءًا مهمًا من المرحلة الجديدة التي ستدخلها المراكز الجهوية للاستثمار لمواجهة التحديات الحالية. كما أكد زيدان على أهمية الرفع من مسؤوليات المراكز الجهوية للاستثمار في اتخاذ القرار وتعزيز دورها في متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتنفيذ مشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بينها وبين مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي. من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أهمية هذا النص التشريعي في تعزيز الاستثمار المنتج للوظائف، مشيرين إلى دور المراكز الجهوية في تحسين التواصل بين الإدارة والبيئة الاقتصادية، مما يجعلها أكثر استجابة لمطالب القوى الإنتاجية من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة وإزالة العوائق التي تعيق الاستثمار. وشددوا على أن التنفيذ الفعال لهذا الإصلاح يتطلب جهودًا مكثفة لزيادة فعالية المراكز الجهوية للاستثمار عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز اللامركزية، بهدف تحسين مناخ الأعمال على المستويين الوطني والجهوي، مؤكدين على أهمية الاقتصاد المجالي كأحد الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد. ودعوا إلى تعزيز الأساس الجهوي في صياغة السياسات وتوزيع الموارد الاستثمارية لصالح الجهات والمناطق ذات المؤشرات التنموية المنخفضة.