أعلنت جمهورية إيرلندا، يوم الثلاثاء، عن تقديمها طلبًا للانضمام إلى جنوب إفريقيا في قضيتها ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية. يأتي هذا الطلب بعد أن وافقت الحكومة الإيرلندية في ديسمبر 2024 على الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وبموجب الانضمام للدعوى وفقًا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، يمكن تقديم بيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي محور النزاع، بالإضافة إلى الأحداث المحددة المتعلقة بأساس القضية.
تستند إيرلندا، وفقًا للمادة المذكورة، إلى وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9 ديسمبر 1948 (“اتفاقية الإبادة الجماعية”)، حيث تعتبر إيرلندا أن “المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية موضع تساؤل”.
في إعلانها، تقدم إيرلندا تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يشكل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وقد أصدرت “العدل الدولية” قرارًا في يناير الماضي يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، بناءً على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، ومن ثم تفاعلت القضية على الصعيد العالمي، حيث أعلنت عدة دول انضمامها رسميًا إلى جنوب إفريقيا أو أعربت عن نيتها في ذلك.
