إيرلندا: دراسة مشروع قانون يمنع التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية.
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستبحث في مشروع قانون يمنع استيراد السلع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” الموجودة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد مارتن على ضرورة “وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة منذ حوالي 20 شهراً”. وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير المنازل بالكامل يتجاوز أي معيار أخلاقي، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”. من جانبه، أشار وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس إلى أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يمنع التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة”. وكشفت صحيفة /فايننشال تايمز/ البريطانية في وقت سابق أن الحكومة الإيرلندية تخطط لطرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب الصحيفة، يستهدف مشروع القانون الشركات التي تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة. وعلى الرغم من أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يعد محدوداً، فإن دبلن تأمل أن يكون هذا القانون نموذجاً يحتذى به من قبل دول أوروبية أخرى.
دول أوروبية: لن نبقى صامتين إزاء الكارثة الإنسانية في غزة.
عبر قادة دول إسبانيا، النرويج، آيسلندا، إيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا، اليوم الجمعة، عن عدم قبولهم بالكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة، مؤكدين أنهم لن يتجاهلوا الوضع الراهن. وأشاروا في بيانهم إلى أن أكثر من 50 ألف شخص فقدوا حياتهم في غزة، وينذر خطر الجوع بالمزيد من الضحايا ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وأكد القادة على ضرورة أن تعيد حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” النظر في سياساتها الحالية، بإلغاء الحصار المفروض على غزة، وضمان توزيع المساعدات بشكل سلس. كما أدانوا التصعيد المتزايد من قبل الاحتلال في الضفة الغربية، وزيادة اعتداءات المستوطنين وعنفهم، مطالبين بالالتزام بوقف إطلاق النار. منذ ما يقرب من عشرة أسابيع، تمنع سلطات الاحتلال إدخال أي إمدادات إلى قطاع غزة، مما أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية والجمعيات الخيرية، في الوقت الذي أفادت فيه المنظمات الدولية بأن مخزونها من المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال قد نفد.
إيرلندا: ما يعانيه سكان غزة “مروع وغير إنساني”
أعرب نائب رئيس وزراء إيرلندا، سيمون هاريس، الاثنين، عن “قلقه إزاء خطة إسرائيل توسيع عدوانها في قطاع غزة”. وحذر هاريس، من أن ذلك “سيؤدي إلى تفاقم عدد الوفيات والإصابات، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني التي لا توصف”. وقال إن الأنباء المتداولة حول “خطط القوات الإسرائيلية لتوسيع عملياتها في غزة تُعد مقلقة للغاية”. ووصف نائب رئيس الوزراء الإيلرندي، ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة بأنه “مقزز وغير إنساني”. وأكد “ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة”، مطالبا بـ”وقف فوري لإطلاق النار، واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية الواسعة النطاق للقطاع”.
إيرلندا تتقدم بطلب للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد “إسرائيل”
أعلنت جمهورية إيرلندا، يوم الثلاثاء، عن تقديمها طلبًا للانضمام إلى جنوب إفريقيا في قضيتها ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية. يأتي هذا الطلب بعد أن وافقت الحكومة الإيرلندية في ديسمبر 2024 على الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وبموجب الانضمام للدعوى وفقًا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، يمكن تقديم بيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي محور النزاع، بالإضافة إلى الأحداث المحددة المتعلقة بأساس القضية. تستند إيرلندا، وفقًا للمادة المذكورة، إلى وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9 ديسمبر 1948 (“اتفاقية الإبادة الجماعية”)، حيث تعتبر إيرلندا أن “المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية موضع تساؤل”. في إعلانها، تقدم إيرلندا تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية. وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يشكل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وقد أصدرت “العدل الدولية” قرارًا في يناير الماضي يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، بناءً على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، ومن ثم تفاعلت القضية على الصعيد العالمي، حيث أعلنت عدة دول انضمامها رسميًا إلى جنوب إفريقيا أو أعربت عن نيتها في ذلك.
أول رئيسة لأيرلندا: إسرائيل تتحرك دون عقاب في الشرق الأوسط
قالت ماري روبنسون، أول امرأة تتولى رئاسة أيرلندا (1990-1997)، إن إسرائيل تعمل في منطقة الشرق الأوسط دون عقاب. وأضافت في حديثها لإذاعة “Radio 1” التابعة لهيئة البث والإذاعة الأيرلندية، أن “العالم يراقب إسرائيل وهي تتجاوز جميع الحدود وترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”. وأكدت روبنسون، التي كانت سابع رؤساء أيرلندا، أنه “على المستوى الدولي، تُعتبر حياة الناس في غزة ولبنان أقل قيمة بكثير مقارنة بنظرائهم في إسرائيل”. وأوضحت أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على إجبار إسرائيل على الالتزام ووقف إطلاق النار، داعية واشنطن إلى وقف تزويد تل أبيب بالسلاح. وترى روبنسون أنه إذا توقفت الولايات المتحدة عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، فإن أوروبا ستتبع نفس النهج. وانتقدت رئيسة أيرلندا السابقة إفلات إسرائيل من العقاب على أفعالها في غزة، مشيرة إلى أنها لم تشعر بأنها تحملت العواقب.