الوسم: محكمة العدل الدولية

أردوغان: لن نغفل عن معاناة المظلومين في غزة خلال أيام شهر رمضان .

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تغفل عن دعم المظلومين في غزة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى استمرار التضامن معهم في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها. جاءت تصريحات أردوغان خلال كلمة ألقاها في اجتماع بمقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، حيث أشار إلى أن “المظلومين في غزة لن يُنسوا خلال رمضان هذا العام”.وأكد أن تركيا ستتحرك بشكل كامل لإحياء الشهر الكريم وتعزيز قيم التعاون والتكافل والتضامن، سواء داخل البلاد أو خارجها. كما أثار الانتباه إلى أن هناك أنشطة وبرامج إنسانية ستُقام خلال الشهر الفضيل لمساعدة المحتاجين وتعزيز أواصر التضامن، مشدداً على أن غزة ستتواجد في هذه المبادرات. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال -بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا- مجازر في غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

وزارة الصحة في غزة: 104 شهيدا بينهم 46 طفلا و20 امراة إضافة إلى 253 جريحا وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع تلقت 104 شهداء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم 46 طفلاً و20 امرأة، إضافة إلى 253 جريحًا، من ضمنهم 78 طفلًا و84 امرأة، نتيجة التصعيد الإسرائيلي الأخير. وأكدت الوزارة أن بعض الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات في الوصول إليهم بسبب استمرار القصف ونقص المعدات. وأشارت إلى أن عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري قد ارتفع إلى 211 شهيدًا مع 597 جريحًا، وتم انتشال 482 جثة من بين الركام. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ إجمالي الشهداء 68,643 شهيدًا، وعدد الجرحى 170,655، بينهم العديد من الأطفال والنساء. كما جاء في التقرير أنه تم التعرف على 75 جثة من أصل 195 جثة كانت قد سلمتها سلطات الاحتلال سابقًا. وذكرت الوزارة أن “إسرائيل” ارتكبت منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم من أمريكا وأوروبا- إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، مع تجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. وأدت هذه الإبادة إلى مقتل وإصابة أكثر من 239 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في حين تسببت المجاعة في فقدان العديد من الأرواح، خاصة من الأطفال، فضلاً عن الدمار الكبير الذي طال معظم مدن ومناطق القطاع.

النرويج: سوف نتقدم بمشروع قانون يلزم “إسرائيل” بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة.

أعلنت النرويج، اليوم الأربعاء، عن نيتها تقديم مشروع قرار جديد إلى الأمم المتحدة يهدف إلى إلزام “إسرائيل” برفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار والدمار، وذلك إثر القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أوصى بضمان تدفق المساعدات بدون عوائق. وأفاد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيد، بأن بلاده “تسعى لمتابعة القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية من خلال قرار يُعتمد في الجمعية العامة للأمم المتحدة”. وأشار إلى أن الهدف هو “ضمان تطبيق فعلي لالتزامات إسرائيل وفقًا للقانون الدولي الإنساني”. وتعتبر النرويج وراء مشروع القرار الأممي الذي طالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات “إسرائيل” القانونية في إيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية هناك. يأتي ذلك في وقت يستمر فيه العمل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ في التاسع من الشهر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا، وبمشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من العدوان على القطاع. ورغم الاتفاق، قامت قوات الاحتلال بشن غارات جوية وقصف مدفعي أدى إلى استشهاد وجرح المئات.

جنوب أفريقيا: نواصل التمسك بدعوانا ضد “إسرائيل” بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

أكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعفي من الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مشددة على أن الدعوى المقدمة ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات، وليس فقط تعليقها لفترة مؤقتة. وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء أن “المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة”، في إشارة إلى استمرار الإجراءات القانونية ضد “إسرائيل” بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة. وأكدت الحكومة الجنوب أفريقية عزمها على المضي قدمًا في الدعوى، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، معتبرة أن العدالة الدولية لا تتعلق بالتطورات الميدانية اللحظية، بل بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة. وقد تقدمت جنوب أفريقيا في ديسمبر 2023 بدعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية، متهمة دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أعمال تصل إلى الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة. وبعد ذلك، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة طالبت فيها “إسرائيل” باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

بلجيكا: ليس”لإسرائيل” السيادة على الأراضي الفلسطينية ولا يحق لها منع “الأونروا” من العمل في غزة.

افتتحت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. عبر الوفد البلجيكي خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية عن رفض بلاده للاتهامات الإسرائيلية التي تتهم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بأنها جزء من “آلة الإرهاب التابعة لحماس”. كما أكد الوفد أن “إسرائيل” لم تقدم الأدلة الكافية التي تثبت تورط عدد كبير من موظفي الوكالة في أنشطة إرهابية. وأشار أنطوان ميسون، المستشار القانوني بوزارة الخارجية البلجيكية، في كلمته أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، إلى أن “إسرائيل” تفتقر إلى السلطة القانونية التي تمكنها من منع هيئات الأمم المتحدة، وعلى رأسها “الأونروا”، من العمل في قطاع غزة. وأوضح أن مثل هذه الصلاحيات تُمنح فقط للدول ذات السيادة على الأراضي المعنية، وهو الأمر الذي لا ينطبق على “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف ميسون أن الأفعال الإسرائيلية ضد الأمم المتحدة والأونروا غير مبررة وتشكل انتهاكاً لالتزامات الدول الأعضاء تجاه الأمم المتحدة. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة أجرت تحقيقات مستقلة حول مزاعم سوء السلوك داخل “الأونروا”، أدت إلى فصل عدد من الموظفين المحتملين المتورطين في أحداث 7 أكتوبر 2023. لكنه أكد في الوقت نفسه أن “بلجيكا بعيدة كل البعد عن الصورة التي تحاول إسرائيل رسمها للأونروا”، مجدداً رفض بلاده لما وصفه بـ”التشويه غير المبرر” لدور الوكالة. دعا البروفيسور فايوس كوتروليس، أحد أعضاء الوفد البلجيكي في الجلسة، إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى حالة كارثية، حيث “تقف غزة على حافة المجاعة”، وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وأكد كوتروليس أن القانون الدولي الإنساني يفرض على “إسرائيل”، بصفتها دولة احتلال، الالتزام بتوفير المساعدات للسكان المدنيين في غزة، مشيراً إلى أن مسؤولياتها تشمل أيضاً حماية النظام العام والحياة العامة في الأراضي المحتلة، وليس فقط الامتناع عن إلحاق الأذى. كما أشار كوتروليس إلى فقدان أكثر من 400 عامل إغاثة في غزة منذ أكتوبر الماضي، موضحاً أنه لا يمكن تبرير استهداف العاملين في المجال الطبي أو الإنساني، خاصةً إذا كانوا يستخدمون مركبات تحمل إشارات واضحة. واعتبر أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي.  

جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: العالم بأسره تخلى عن الشعب الفلسطيني.. يجب أن ننقذ ما تبقى من إنسانيتنا

افتتحت محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وجه ممثلو جنوب إفريقيا اتهامات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لـ”إسرائيل” بانتهاك صارخ للقانون الدولي من خلال استخدامها للتجويع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، محملين إياها مسؤولية انتهاكات جسيمة تصل إلى حد الإبادة الجماعية. وأبلغ الممثل جايميون هندريكس المحكمة: “يجب أن نحافظ على ما تبقى من إنسانيتنا”، مشيراً إلى أن “العالم بأسره تخلّى عن الشعب الفلسطيني”. ولفت إلى أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، حتى في ظل الحصار، مشدداً على أن “إسرائيل” لا يحق لها معاقبة الفلسطينيين جماعياً في ظل احتلال غير قانوني. كما اتهم هندريكس “إسرائيل” بتطوير “مجموعة متنوعة من طرق الجوع والتجويع” من خلال التلاعب بسلاسل إمداد الغذاء، مما أدى إلى ما وصفه بـ”لحظة إبادة جماعية”. وأكد بأن الفلسطينيين هم بشر، رغم جهود المسؤولين الإسرائيليين لتصويرهم بصورة غير صحيحة. ودعا هندريكس “إسرائيل” إلى التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية دون عوائق، مشيراً إلى أن لـ”إسرائيل” التزاماً قانونياً كقوة محتلة بضمان وصول الغذاء والرعاية الصحية للفلسطينيين. و قال زين دانغور، الذي ينتمي لوفد جنوب إفريقيا ويشغل منصب مدير عام إدارة العلاقات الدولية والتعاون، إن “قطاع غزة بات ساحة للقتل”. وأوضح: “نقدم هذه المرافعات في الوقت الذي تعاني فيه غزة من حصار كامل مجدداً”، مع العلم بوجود تدهور شبه كامل للمساعدات الإنسانية ورفض إدخال المواد الغذائية والماء والأدوية. ووصف دانغور هذا التدهور بأنه “متعمد”، مشيراً إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. كما اتهم دانغور “إسرائيل” بامتلاك “استثنائية” تحميها من المساءلة الدولية، مشيراً إلى الهجمات المتكررة على وكالة “الأونروا” وجهود تفكيكها، والتي اعتبرها جزءاً من خطة أوسع لإنكار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وترسيخ نظام فصل عنصري. و دعت جنوب إفريقيا المحكمة الدولية للاعتراف بأن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي.

محكمة العدل الدولية تبدأ اليوم الاثنين النظر في قرار منع الاحتلال أنشطة “أونروا”.

تنطلق محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين ، لاستماع الأطراف في القضية التي تقدمت بها تركيا و39 دولة أخرى من أعضاء منظمة العالم الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ضد “إسرائيل” بسبب قرارها حظر أنشطة وكالة “أونروا”. ستستمر جلسات الاستماع على مدار خمسة أيام، حيث سيتلقى القضاة مداخلات من جميع الدول المشاركة في القضية. صوتت 137 دولة في نهاية عام 2024 لصالح إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، في حين عارضت ذلك 12 دولة. و بدعم من الولايات المتحدة ودول أوروبية، ارتكبت “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023، مجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط أكثر من 169 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

الرباط: تجسيد مناقشات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية خلال الدورة السادسة لـ “نموذج ألفا للأمم المتحدة”.

نظمت جامعة الرباط الدولية، اليوم السبت، أربع جلسات تحاكي النقاشات التي تُجرى في منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لنموذج ألفا للأمم المتحدة 2025 (AMUN). وقد أتاح هذا الحدث الفريد للمشاركين فرصة استكشاف عالم الدبلوماسية والمفاوضات الدولية. شكلت هذه الجلسات منصة للمشاركين من تلاميذ التعليم الثانوي والإعدادي والطلبة الجامعيين، الذين تم توزيعهم على عشر لجان، للنقاش بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، والإنجليزية) حول مواضيع متنوعة تتعلق بالجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية. شملت المواضيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والسلامة الغذائية، وحماية الأطفال في مناطق النزاع، بالإضافة إلى محاكاة حالات الأزمات. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس اللجنة التنظيمية، محمد أيوب لميني، الطالب في السنة الثانية من علوم السياسية، أن جدول أعمال الجلسة يتضمن نقاشات حول مواضيع عالمية معاصرة. وأشار إلى أنه سيتم إصدار قرارات في نهاية اليوم بهدف تعزيز المهارات الشخصية للمشاركين وتقوية قدراتهم في التواصل والنقاش. من جانبه، قال مهدي أبو الفضل، الطالب في السنة الثانية تخصص الاقتصاد، ومسؤول الرعاية والشراكات في المجموعة البيداغوجية لنموذج ألفا للأمم المتحدة بالقنيطرة، إن “مندوبين متحمسين” سيناقشون مواضيع متعددة، مؤكدًا على أهمية تمثيل أي بلد بكل حيادية بعيدًا عن انتماءاتهم الشخصية. وأضاف أن الأدوار التي سيتقمصونها ستساعدهم في تحقيق تطلعاتهم كدبلوماسيين وسياسيين مستقبليين، مشددًا على أن “هذا الحدث هو ثمرة العمل الدؤوب الذي قام به طاقم ومكتب إدارة المجموعة البيداغوجية لنموذج ألفا”. وأكدت فاطمة الزهراء مبشور، ممثلة كرسي الفرنسية لنموذج ألفا للأمم المتحدة، أن هذا الحدث سيوفر لتلامذة السلك الثانوي فرصة التغلب على مخاوفهم بشأن الخطابة والبلاغة والضغط النفسي من خلال مناقشة القضايا السياسية. بدوره، أشار محمد أمين الباجي، مندوب نموذج ألفا للأمم المتحدة، إلى أن فعاليات اليوم الثاني ستتضمن تنظيم العديد من جلسات النقاش “البناءة”. وذكر أن اليوم الأول كان مثمرًا أيضًا، خاصة بفضل حضور ممثل الاتحاد الأوروبي الذي ناقش معه المشاركون العديد من القضايا. جدير بالذكر أن “نموذج الأمم المتحدة” يمثل محاكاة واقعية للنقاشات والمفاوضات التي تجري داخل أروقة الأمم المتحدة. في هذا الإطار التفاعلي، يتقمص المشاركون، بصفتهم “مندوبين”، دور الدبلوماسيين الذين يمثلون بلدانهم، ويجتمعون في لجان مختلفة مثل مجلس الأمن أو الجمعية العامة لمناقشة القضايا العالمية الراهنة والملحة، مثل الأمن الدولي وحقوق الإنسان والتحديات البيئية.

إيرلندا تتقدم بطلب للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد “إسرائيل”

أعلنت جمهورية إيرلندا، يوم الثلاثاء، عن تقديمها طلبًا للانضمام إلى جنوب إفريقيا في قضيتها ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية. يأتي هذا الطلب بعد أن وافقت الحكومة الإيرلندية في ديسمبر 2024 على الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وبموجب الانضمام للدعوى وفقًا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، يمكن تقديم بيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي محور النزاع، بالإضافة إلى الأحداث المحددة المتعلقة بأساس القضية. تستند إيرلندا، وفقًا للمادة المذكورة، إلى وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9 ديسمبر 1948 (“اتفاقية الإبادة الجماعية”)، حيث تعتبر إيرلندا أن “المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية موضع تساؤل”. في إعلانها، تقدم إيرلندا تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية. وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يشكل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وقد أصدرت “العدل الدولية” قرارًا في يناير الماضي يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، بناءً على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، ومن ثم تفاعلت القضية على الصعيد العالمي، حيث أعلنت عدة دول انضمامها رسميًا إلى جنوب إفريقيا أو أعربت عن نيتها في ذلك.

إيرلندا تعلن انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”

أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، يوم الأربعاء، أن الحكومة الإيرلندية قد وافقت على الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية، وذلك بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأوضح مارتن أنه سيتم تقديم المداخلة في المحكمة في لاهاي في وقت لاحق من شهر ديسمبر الجاري. وأشار مارتن بعد اجتماع الحكومة الإيرلندية إلى أن هناك عقابًا جماعيًا يتعرض له الشعب الفلسطيني نتيجة الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما أسفر عن مقتل 44 ألف شخص وتشريد ملايين المدنيين. وأضاف: “من خلال التدخل القانوني في قضية جنوب إفريقيا، ستسعى إيرلندا إلى توسيع تفسير محكمة العدل الدولية لما يشكل ارتكابًا للإبادة الجماعية من قبل دولة ما”. وأكد مارتن أن “التفسير الضيق للغاية لما يشكل إبادة جماعية يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب، حيث يتم التقليل من حماية المدنيين”. وأوضح أن “وجهة نظر إيرلندا تجاه الاتفاقية أوسع، حيث تعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين، وباعتبارها مؤيدًا ملتزمًا للاتفاقية، ستعزز الحكومة الإيرلندية هذا التفسير في تدخلها في هذه القضية”. وشدد على أن “تدخل إيرلندا يعكس اتساق النهج الذي تتبعه في تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية”. وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد “إسرائيل” في 29 ديسمبر 2023 أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.