فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بحثًا تحت إشراف النيابة العامة، مساء الأربعاء 22 يناير، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 عامًا، يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة محامي.
تشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيًا قدرته على الوساطة لاستصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد مقابل مبالغ مالية.
وقد أسفرت إجراءات البحث عن توقيف المشتبه به متلبسًا بتسلم 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد. كما تم العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يستمر البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة لكشف كافة ظروف وملابسات القضية.
