“مراكش: توقيف ضابط شرطة متلبسًا بحيازة مبلغ مالي على سبيل الرشوة والنيابة العامة تأمر بالتحقيق”
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الأربعاء 6 ماي الجاري، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد بمراكش، والذي يشتبه في تورطه في طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم ضبط موظف الشرطة المشتبه فيه متلبسا بحيازة مبلغ مالي تسلمه خارج ساعات عمله، من شخص كان طرفا في قضية زجرية، وذلك على سبيل الارتشاء. وقد تم إخضاع موظف الشرطة المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن كافة الخلفيات المحيطة بها. وفي الجانب الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي، ليتسنى لها ترتيب ما يلزم من إجراءات تأديبية طبقا للمقتضيات التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
فاس: إيداع متهمتين السجن المحلي بوركايز بتهمة الاتجار بالأطفال وتعريضهم للعنف والتهديد”
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس سيدتين إلى غرفة الجنايات الابتدائية، حيث تم احتجازهما احتياطيًا في السجن المحلي بوركايز. يأتي ذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في جناية الاتجار بالبشر بحق طفل يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، وذلك ضمن جهود مستمرة لحماية القاصرين ومكافحة جرائم الاستغلال. وبحسب المعلومات المتاحة، تقرر متابعة المتهمتين مباشرة أمام غرفة الجنايات دون الحاجة إلى التحقيق الإعدادي، بعد استكمال الأبحاث والتحريات التي اعتبرتها النيابة العامة كافية لجعل الملف جاهزًا للمحاكمة، حيث من المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة في بداية الأسبوع المقبل. تشير المعطيات إلى أن المتهمة الأولى يشتبه في استغلالها لأبنائها القاصرين في أعمال التسول وبيع الورود تحت التهديد والعنف في عدة مناطق بمدينة فاس، مثل طريق صفرو وطريق إيموزار، وهو ما تم الكشف عنه من خلال التحريات الأمنية. كما أسفرت الأبحاث عن تحديد هوية متهمة ثانية لا تزال التحقيقات جارية بشأنها، وسط شبهات حول تورطها في استغلال قاصرين في التسول، مع احتمال ارتباط بعض الأفعال بشبكة تستغل الأطفال في وضعية هشاشة في أنشطة غير قانونية. في نفس السياق، تم استجواب المتهمة الثانية من قبل النيابة العامة، حيث تقرر متابعتها كذلك في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا، بعد الاشتباه في استغلالها لأربعة أطفال قاصرين في التسول وتعريضهم للتهديد والعنف. كما قدمت النيابة العامة ملتمسًا لإجراء تحقيق قضائي ضد مشتبه فيها ثالثة، تتعلق بها اتهامات مرتبطة بالاتجار بالبشر والمشاركة في التغرير بقاصرات وهتك عرضهن، حيث تم إيداعها السجن المحلي في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي في القضية.
ضربة موجعة لبارونات “القرقوبي” الدولي بميناء الناظور.. حجز 7486 قرصاً مخدراً.
أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني أنصار بمدينة الناظور، زوال اليوم الاثنين 13 أبريل الجاري، عن إجهاض محاولة لتهريب 7486 قرصا مخدرا، وتوقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة تنشط في الترويج الدولي للأقراص المخدرة. وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل سيارة نفعية كان يستعملها، عن العثور بحوزته على 7486 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي. وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
دورية لرئيس النيابة العامة بشأن تفعيل مسطرة الصلح كبديل للدعوى العمومية
الرباط – أصدر رئيس النيابة العامة دورية تتعلق بتفعيل مسطرة الصلح كبديل للدعوى العمومية، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. في هذا التوجيه، أشار رئيس النيابة العامة إلى الأهمية البالغة لمسطرة الصلح في تنفيذ السياسة الجنائية، حيث تلعب دوراً أساسياً في حماية حقوق الضحايا وتعزيز الكفاءة القضائية من خلال تقليل عدد القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم. وفي هذا السياق، دعا إلى اعتبار الصلح أولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية وهدفاً رئيسياً في إدارة القضايا الزجرية. يجب على الوكلاء العامين ووكلاء الملك اقتراح الصلح على الأطراف أو الاستجابة لطلبات إجرائه عندما تتوفر المبررات القانونية لذلك. كما حث رئيس النيابة العامة على تفعيل الوساطة بين الأطراف وفقاً للأهداف التشريعية، ومنح الوسطاء الوقت الكافي لإنجاح محاولات الصلح بما يضمن حقوق الجميع ويساهم في تعزيز مبادئ العدالة التصالحية. وأكد على ضرورة تقدير قيمة الغرامة التصالحية وفق الضوابط المحددة في المادة 1-41 من قانون المسطرة الجنائية، بحيث لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً للجريمة المرتكبة أو تعويض الضرر الناتج عنها. ودعا أيضاً إلى متابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في الصلح ضمن الآجال المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بها أو ظهور عناصر جديدة تؤثر على الدعوى العمومية. كما أكد على أهمية موافاة رئاسة النيابة العامة بالبيانات الإحصائية المتعلقة بتفعيل مسطرة الصلح، مع الحرص على ملء الاستبيان الخاص بوضعية الأشخاص المعنيين، مشيراً إلى أن النتائج ستستخدم في تقييم أداء كل نيابة عامة. من جهة أخرى، أفادت الدورية بأن بعض مسؤولي وقضاة النيابة العامة أظهروا إدراكاً عالياً لأهمية الصلح في إدارة قضايا المواطنين، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الأداء يتعلق بعدد المستفيدين من مسطرة الصلح. فقد ارتفع عدد الحالات من 8219 مستفيداً في عام 2023 إلى 15,862 في عام 2024، ليصل في عام 2025 إلى 21,963 شخصاً، مما يعكس زيادة بنسبة 38%. كما أظهرت المؤشرات المتعلقة بتفعيل مسطرة الصلح حرص معظم النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية على تنفيذ هذه المسطرة وفقاً لأولويات السياسة الجنائية. ويستحق بعض مسؤولي وقضاة النيابة العامة الإشادة بسبب النتائج المتميزة التي حققوها سواء في عدد حالات الصلح المنجزة أو المبالغ المالية المستخلصة من الغرامات التصالحية. ومع ذلك، نبهت الدورية إلى أن بعض النيابات العامة لا تزال تسجل أعداداً محدودة من حالات الصلح مقارنة بعدد القضايا المعروضة، مما يتطلب منها بذل المزيد من الجهود. ويأتي ذلك في ظل المستجدات التشريعية التي تهدف إلى تبسيط شروط تفعيل مسطرة الصلح، سواء من حيث السماح لوكيل الملك باقتراح غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونياً، أو من حيث إلغاء الإجراءات المتعلقة بمصادقة الصلح، حيث يصبح هذا الأخير نافذاً بمجرد تحرير محضر بذلك من قبل وكيل الملك أو أحد نوابه وفقاً للشكليات القانونية. نظراً لأهمية التوجيهات الواردة في هذه الدورية ودورها في تعزيز تفعيل مسطرة الصلح الزجري، دعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى تعميم مضمونها على نوابهم، وحثهم على الالتزام بها والسهر على التنفيذ السليم لإرادة المشرع في إعادة تنظيم مسطرة الصلح بموجب المادتين 41 و1-41 من قانون المسطرة الجنائية، مع إبلاغه بأي صعوبات أو إشكالات قد تواجههم أثناء التطبيق.
أمن مراكش يطيح بشبكة للنصب في رحلات “العمرة” استولت على 380 مليون سنتيم.
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن مراكش على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الجمعة 27 فبراير الجاري، ثلاثة أشخاص، وهم مسيرا وكالتين للأسفار ومستخدم، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. وكانت مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من الأشخاص، يتهمون فيها المشتبه فيهم بتعريضهم للنصب والاحتيال، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية يناهز مجموع قيمتها 380 مليون سنتيم، مقابل وعود وهمية بترتيب رحلات لفائدتهم من أجل أداء مناسك العمرة بالديار المقدسة. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيهم بمدينة مراكش، حيث تم الاحتفاظ باثنين منهم تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاع الموقوف الثالث للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم جميعا على العدالة يوم أمس الجمعة.
“هشام بلاوي يكشف عن جهود القضاء في حماية الفئات الهشة وإعادة 78 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة”
“هشام بلاوي يكشف عن جهود القضاء في حماية الفئات الهشة وإعادة 78 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة”
تقرير النيابة العامة 2024: طفرة في معالجة الشكايات بنسبة إنجاز فاقت 104%.
تقرير النيابة العامة 2024: طفرة في معالجة الشكايات بنسبة إنجاز فاقت 104%.
بعد توثيقها بفيديو.. توقيف “ناقل ركاب بدون رخصة” بسلا الجديدة متورط في إهانة وإصابة شرطي عمداً
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، صباح اليوم السبت 25 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في عدم الامتثال وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه وإيذائه بشكل عمدي ونقل الركاب بدون رخصة. وكان المشتبه فيه قد دخل في خلاف مع مواطن أجنبي قام بنقله على متن سيارة دون التوفر على ترخيص، حيث تدخل موظف الشرطة من أجل فض النزاع بين الطرفين، غير أن المعني بالأمر لم يمتثل وواصل السير بالمركبة متسببا في إصابة الشرطي بجروح، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بسلا الجديدة، فضلا عن حجز السيارة المستعملة من قبله. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
النيابة العامة بالقنيطرة تحيل 17 موقوفًا بينهم أحداث على قاضي التحقيق بتهمة التخريب وإضرام النار
القنيطرة – ذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر الأحداث المخلّة بالأمن والنظام العامّين التي عرفتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء الماضي، وما رافقها من أعمال سرقة، وعنف، وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام للنّار، جرى اليوم السبت تقديم سبعة عشرة موقوفا على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة موزعين بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث كانوا محتفظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة. وأبرز البلاغ أنه قد تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة رشداء من بين الموقوفين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال مجرمة قانونا، كما تقرر توجيه ملتمس بإجراء تحقيق في حق سبعة أحداث من بين الموقوفين وفق ما هو منسوب إليهم من أفعال إجرامية، في حين تم إحالة ستة من الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فيما ينعقد له الاختصاص بشأنه موزعين بين أربعة رشداء، وحدثين اثنين. وأضاف المصدر ذاته أنه، وتبعا لملتمس النيابة العامة، تقرر إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، في حين لاتزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم أمام العدالة.
النيابة العامة بالرباط تحيل متورطين في أحداث الشغب والتخريب بسلا على قاضي التحقيق
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة عدد من الأفراد المتورطين في أعمال التخريب وإضرام النار والسرقة التي حدثت في مدينة سلا، إلى قاضي التحقيق. وبناءً على طلب النيابة العامة، تم إيداع المتهمين في السجن حتى استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، بينما تواصل الأبحاث للقبض على بقية المشاركين في هذه الأفعال.