نهاية مغامرات “النصاب الهاتفي”.. أمن جرسيف يوقف مبحوثاً عنه وطعن ضحاياه في حساباتهم البنكية.
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 4 مارس الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيه يتصل هاتفيا بالضحايا، وينتحل صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمد إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي وجدة وجرسيف، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
أمن مراكش يطيح بشبكة للنصب في رحلات “العمرة” استولت على 380 مليون سنتيم.
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن مراكش على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الجمعة 27 فبراير الجاري، ثلاثة أشخاص، وهم مسيرا وكالتين للأسفار ومستخدم، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. وكانت مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من الأشخاص، يتهمون فيها المشتبه فيهم بتعريضهم للنصب والاحتيال، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية يناهز مجموع قيمتها 380 مليون سنتيم، مقابل وعود وهمية بترتيب رحلات لفائدتهم من أجل أداء مناسك العمرة بالديار المقدسة. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيهم بمدينة مراكش، حيث تم الاحتفاظ باثنين منهم تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاع الموقوف الثالث للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم جميعا على العدالة يوم أمس الجمعة.
بعد بلاغ كاذب.. النيابة العامة بصفرو تتابع مقاولاً بتهمة النصب على مواطن بـ50 مليون سنتيم
أودع وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو شخصًا كان يدعي بأنه مقاول، تحت الاعتقال للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب على المواطنين الذين يرغبون في الحصول على رخص الاستغلال المعروفة بـ”الكريمات”. ووفقًا لمصادر محلية، فقد تابعت النيابة العامة المتهم بتهم تتضمن “النصب، إهانة الضابطة القضائية من خلال التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، تقديم أدلة مزورة مرتبطة بجريمة وهمية، والحصول بشكل غير قانوني على وثائق أو شهادات تصدرها الإدارة العامة”. وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهم قام بالنصب على أحد المواطنين بمبلغ قياسي قدره 50 مليون سنتيم، بعد أن أوهمه بأنه يستطيع التوسط له للحصول على “كريمة”، وسلمه كمبيالة كضمان، قبل أن يقدم بلاغًا كاذبًا إلى مصالح الأمن حول فقدان هذه الكمبيالة. كما أشارت المصادر إلى أن المتهم مثل أمام غرفة الجنح التلبسية، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد جميع الأشخاص المتورطين المحتملين في هذه القضية وتقديمهم إلى العدالة.
الشرطة القضائية بفاس: إحالة 8 أشخاص لانتحال الهويات، للحصول على تأشيرات السفر على النيابة العامة
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم الخميس 20 فبراير، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية على النيابة العامة المختصة. هذه الشبكة تنشط في اختراق نظم المعالجة الآلية للبيانات، وانتحال الهويات، والابتزاز، والنصب. وفقًا للمعلومات المتاحة، استخدم المشتبه فيهم برمجيات خبيثة لاختراق النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع طلبات الحصول على تأشيرات السفر لعدد من الدول الأوروبية، وهو النظام الذي تديره شركة خاصة تعمل لصالح بعض التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية في المغرب. كما أظهرت التحقيقات أن المشتبه فيهم قاموا أيضًا باختراق قاعدة بيانات زبناء شركة تأمين، واستغلوا هوياتهم لحجز مواعيد إيداع ملفات التأشيرات. استخدموا مجموعة من الوسطاء لابتزاز الضحايا في محيط إحدى القنصليات بفاس، حيث سلبوهم مبالغ مالية مقابل تخصيص تلك المواعيد لهم. أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، المنجزة بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد 29 ضحية وتوثيق تصريحاتهم. كما تم التعرف على هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثمانية منهم. يتم حاليًا احتجاز المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، بغرض الكشف عن جميع ملابسات القضية، وتستمر الأبحاث لتوقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
أمن عين الشق في الدار البيضاء: توقيف شخصين متورطين قضايا التزوير، النصب والاحتيال، والسرقة.
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق في الدار البيضاء من توقيف شخصين ذوي سوابق قضائية، يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يناير، للاشتباه في تورطهما في قضايا التزوير، النصب والاحتيال، والسرقة. وجاءت هذه التوقيفات بعد فتح تحقيق بناءً على شكاية لمسير شركة لتأجير السيارات، اتهم فيها شخصًا بالاستيلاء على سيارة قد تم استئجارها، حيث أظهرت الخبرة التقنية أن الوثيقة التعريفية المستخدمة مزورة. أسفرت التحقيقات عن القبض على المشتبه بهما، وعثر بحوزتهما على أربع وثائق تعريفية مزورة وخمسة أختام بنكية مزيفة، بالإضافة إلى دفاتر شيكات تم الحصول عليها بطرق احتيالية باستخدام هويات وهمية. كما أظهرت قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحد المشتبه بهما مطلوب في مذكرتين للبحث على الصعيد الوطني من قبل الشرطة القضائية والدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في قضايا مشابهة. المشتبه بهما يخضعان حاليًا للحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.
ولاية أمن فاس: توقيف شخص ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بحثًا تحت إشراف النيابة العامة، مساء الأربعاء 22 يناير، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 عامًا، يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة محامي. تشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيًا قدرته على الوساطة لاستصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد مقابل مبالغ مالية. وقد أسفرت إجراءات البحث عن توقيف المشتبه به متلبسًا بتسلم 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد. كما تم العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية. تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يستمر البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة لكشف كافة ظروف وملابسات القضية.
أمن ورزازات: توقيف نصابين على الراغبين في الهجرة
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة ورزازات، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 21 يناير، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة. وقام المشتبه فيهما بالنصب على ستة أشخاص بدعوى تهجيرهم إلى أوروبا باستخدام عقود عمل وهمية، حيث استولوا على مبالغ مالية كرسوم مقدمة. وأسفرت الأبحاث والتحريات، بالتعاون مع عناصر الدرك الملكي بمنطقة “أيت عدي بولمان” قرب مدينة “قلعة مكونة”، عن توقيفهما. كما أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن حجز جواز سفر ونسخ من بطاقتين للتعريف باسم الغير، بالإضافة إلى نسخة من دبلوم دراسي وإيصالات لتحويلات مالية يُشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف كافة ظروف وملابسات القضية.
استئنافية فاس: زيادة عقوبة أفراد شبكة تهريب الرضع في مستشفى الغساني.
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس إعادة النظر في الحكم الابتدائي المتعلق بقضية شبكة الاتجار بالرضع، حيث تم رفع العقوبة المقررة للمتهمة الرئيسية من 3 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافذا، بعد إدانتها بتهم الاتجار بالبشر والإخفاء العمدي لهوية طفل والنصب والتهديد والمشاركة في تزوير شهادات طبية. كما شمل رفع العقوبة حارس أمن خاص في مستشفى الغساني، حيث زادت عقوبته من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بعد إعادة تصنيف التهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى شخص ثالث كان قد أدين ابتدائيا بـ 4 أشهر حبسا، وتم رفع عقوبته استئنافيا إلى 3 سنوات حبسا نافذا، بينما تم تأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لبقية المتهمين. وأدينت ابنتا المتهمة الرئيسية بسنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما، في حين أدينت زوجة ابنها بـ 4 أشهر حبسا، وهي نفس العقوبة التي نالتها متهمتان، إحداهما طبيب، بينما أدين زميل له بشهرين حبسا نافذا، وكان هو الوحيد الذي يتابع في حالة سراح مؤقت بين جميع المتهمين البالغ عددهم 35 متهما. وقد تم تفكيك الشبكة في فبراير الماضي بعد أسابيع من التنصت على مكالمات بين المتهمين الرئيسيين لإثبات علاقتهم بالاتجار بالرضع وتزوير شهادات طبية.
فاس:القبض على شخص انتحل صفة وكيل للملك وضابط شرطة ممتاز في فاس بعد النصب على أسر سجناء.
أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس، يوم السبت 7 ديسمبر 2024، مشتبه فيهما بتهم النصب والاحتيال، وذلك بعد تقديم شكاية من أحد الأشخاص إلى السلطات الأمنية، والتي تم إحالتها لاحقًا إلى النيابة العامة. وأكدت مصادر أن الشكاية أدت إلى القبض على رجل أمن خاص انتحل صفة وكيل للملك، حيث اعترف بالتهم المنسوبة إليه، وأقر بمشاركة أحد موظفي الشرطة برتبة ضابط ممتاز في الهيئة الحضرية بفاس في عمليات النصب والاحتيال على أسر بعض المتهمين قضائيًا. وأوضحت المصادر أن المشتبه فيهما كانا يتقاضيان مبالغ مالية من الضحايا بهدف تسوية نزاعاتهم القضائية وتقليص مدد العقوبات السجنية لصالح المتهمين الذين كانوا في حالة اعتقال. كما أشارت إلى أن الشرطي المعني كان في فترة إجازته السنوية قبل الإحالة على التقاعد. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع تفاصيل وملابسات هذه القضية.
ابتدائية وجدة: الحكم على موثق بالحبس سنتين
أصدرت هيأة الحكم لدى المحكمة الابتدائية في وجدة حكمًا بالحبس النافذ لمدة سنتين ضد موثق، بعد متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة. وقد تضمن الحكم تعويضات لأربعة ضحايا قاموا برفع شكايات ضده، بسبب تصرفه في ودائعهم وواجبات التسجيل والتحفيظ، مما حال دون إتمامهم لعمليات البيع أو نقل ملكية الممتلكات التي اشتروها. بدأت محاكمة الموثق قبل أسبوعين بعد انتهاء التحقيق التفصيلي في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة والنصب. حيث لم يقم الموثق بإيداع الأموال الخاصة بالعمليات التي تمت في مكتبه في صندوق الودائع الخاص بالموثقين، مما أدى إلى ضياع حقوق المتعاقدين. كما اتبع أساليب لتسويف المرتفقين دون أن يمنحهم حقوقهم، مما دفعهم إلى تقديم شكايات ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قام بدراسة الشكايات وإحالتها إلى قاضي التحقيق مع الأمر بإيداعه السجن. مثل أربعة من الضحايا أمام المحكمة في جلسات بدأت في الثاني من أكتوبر الجاري، وانتهت بإدانة الموثق بتهمتي خيانة الأمانة والنصب، مما أدى إلى الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وتعويض الضحايا وفق مطالبهم المدنية. ولم تتضح الأسباب التي دفعت الموثق للتصرف في ودائع المرتفقين. وأشارت جريدة الصباح إلى أن هناك متضررين آخرين من تصرفات الموثق، الذي بلغ 47 عامًا في يوليوز الماضي، لم يقدموا شكايات جنحية، بل فضلوا اللجوء إلى المحكمة المدنية لاسترداد حقوقهم.