أمن طنجة يوقف شخصين انتحلا صفة موظفي شرطة لارتكاب جريمة سرقة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بانتحال صفة ينظمها القانون. وكان المشتبه فيهما قد انتحلا صفة موظفي شرطة من أجل توقيف ضحية وتعريضه للسرقة تحت ذريعة إخضاعه لعملية تحقق من الهوية وهمية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية . وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من العثور بحوزة المشتبه فيهما على جهاز لاسلكي وشارتين معدنيتين تحمل مميزات بصرية تشبه تلك التي تستخدمها عناصر القوات العمومية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
ولاية أمن فاس: توقيف شخص ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بحثًا تحت إشراف النيابة العامة، مساء الأربعاء 22 يناير، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 عامًا، يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة محامي. تشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيًا قدرته على الوساطة لاستصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد مقابل مبالغ مالية. وقد أسفرت إجراءات البحث عن توقيف المشتبه به متلبسًا بتسلم 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد. كما تم العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية. تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يستمر البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة لكشف كافة ظروف وملابسات القضية.
جرسيف: اعتقال عنصر جديد ضمن شبكة متخصصة في النصب والاحتيال وانتحال صفة
نجحت عناصر الشرطة في المنطقة الإقليمية للأمن بجرسيف في توقيف شاب يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة، وذلك بعد الاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وانتحال الصفات، وفقًا للتوصيف القضائي الأولي. وذكرت مصادر محلية أنه بناءً على التحقيق الفوري والتنقيط الجنائي، تبين أن المشتبه فيه كان موضوع مذكرتين بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية بجرسيف والفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تم تفكيكها في يوليوز الماضي، حيث تم إيقاف تسعة أشخاص من أعضائها بتهم تتعلق بأعمال احتيالية. وقد استدعى الأمر الاستعانة بمعطيات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والتنسيق مع قاعدة بياناتها لتحديد هوية المشتبه فيه. وحسب تفاصيل التحقيق، كان المشتبه فيهم يتصلون بالضحايا هاتفياً، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين في مؤسسات خاصة، بهدف الاستيلاء على معلوماتهم البنكية تحت ذرائع مثل منحهم جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية. وبعد ذلك، كانوا يستخدمون هذه المعلومات بطرق احتيالية للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.