أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد زادت بشكل غير مسبوق من استهداف حرية الصحافة والصحفيين الفلسطينيين منذ بداية الإبادة الجماعية والعدوان الشامل على قطاع غزة، حيث تم تسجيل حوالي 180 حالة اعتقال واحتجاز للصحفيين، بينما لا يزال 49 صحفيًا محتجزين منذ بدء الإبادة، بالإضافة إلى 6 آخرين اعتُقلوا قبل ذلك.
جاء هذا في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفى به في الثالث من أيار/مايو من كل عام.
وأكد البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم منظمة بحق الصحفيين المعتقلين، ويواصل إرهابهم بوسائل متعددة. واعتبرت المؤسسات هذه المرحلة بأنها الأكثر دموية في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 200 صحفي منذ بدء الإبادة، وفق إحصائيات نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وأوضح البيان أن الاحتلال لا يكتفي باستهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم، بل يستهدف عائلاتهم أيضًا، حيث استشهد العديد من الصحفيين وأفراد أسرهم في عمليات انتقام ممنهجة، بهدف إسكات أصواتهم وتغطية حقيقة الإبادة الجماعية في غزة.
لفتت المؤسسات إلى استمرار الاحتلال في ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط رفض الاحتلال الكشف عن مصيرهما، رغم الجهود الحقوقية المطالبة بذلك. وأكد البيان أن هذه الجريمة طالت معتقلين كُثر من غزة، رغم التعديلات القانونية التي أتاحت لاحقًا معرفة مصير بعضهم.
ذكرت المؤسسات أن من بين الصحفيين المعتقلين هناك 19 صحفيًا في حالة اعتقال إداري، الذي يُعتبر من أبرز الجرائم التي زاد الاحتلال من استخدامها بعد الإبادة، مشيرة إلى أنها طالت الآلاف من الفلسطينيين، بما فيهم الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم، الذي قضى نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال معظمها تحت الاعتقال الإداري.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يستخدم منصات التواصل الاجتماعي والعمل الصحفي كذريعة للاعتقال، تحت تهم غير محددة مثل “التحريض” و”التعاطف”، مما مكّنه من قمع حرية الرأي والتعبير.
أوضحت المؤسسات أن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال يواجهون كافة أشكال التعذيب والانتهاكات، بما في ذلك الضرب المبرح، التجويع، والحرمان من العلاج، بالإضافة إلى ظروف اعتقال قاسية ومهينة.
جدّدت مؤسسات الأسرى مطالبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، وكشف مصير الصحفيين المختفين قسريًا من غزة، ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والأسرى، والتحرك الفوري لوقف حالة العجز والصمت الدولي تجاه استمرار الإبادة العدوان الإسرائيلي.
وذكر “المكتب الإعلامي الحكومي” في غزة، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنه “منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استُشهد 212 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال، بينهم مراسلون وموظفون ومصورون ومحررون يعملون في وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما أُصيب 409 آخرون بإصابات متفاوتة، بعضهم فقد أطرافه، وكلهم فقدوا الأمان، كما اعتُقل 48 صحفيًا ممن عُرفت أسماؤهم، وقد تعرض العديد منهم للتعذيب والمعاملة المهينة، في انتهاك واضح لكل المواثيق الدولية”.
