دعا وزير التعاون الإسرائيلي دافيد أمسالم، يوم الأحد، إلى ضرورة التوصل إلى “صفقة شاملة” لتبادل الأسرى مع حركة حماس. يأتي ذلك في ظل جهود إسرائيل للضغط نحو صفقة “إنسانية” تعيد بموجبها أسرىها في غزة كمرحلة أولى.
وفي تصريحات أدلى بها الوزير المنتمي لحزب “الليكود” برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لهيئة البث الرسمية، قال: “كان ينبغي علينا منذ البداية التوصل إلى صفقة شاملة واحدة”. وزعم أنه “إذا تم ذلك، يمكن لإسرائيل إنهاء الحرب الواسعة النطاق الحالية والتعامل مع غزة كما نتعامل مع يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية مطلعة، تسعى تل أبيب إلى صفقة من قسمين؛ الأولى “إنسانية” تشمل النساء والجرحى وكبار السن، تليها صفقة أخرى تؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأضاف أمسالم: “بالطبع، محور فيلادلفيا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن نصر عليه حاليًا، وكل شيء آخر مفتوح للتفاوض، وسنواصل القتال في غزة لسنوات عديدة قادمة”. وزعم أن “ليس لدى إسرائيل ما تصر عليه بشأن إنهاء الحرب لأنه لا يوجد شيء اسمه إنهاء الحرب عمليًا”.
وأشار إلى أنه يمكن للجيش الإسرائيلي مغادرة قطاع غزة إذا كان جميع المختطفين في المنزل، مما يسمح له بتنفيذ عمليات من خارج السياج الحدودي.
تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى، التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، بسبب إصرار نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي ومعبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة.
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب كشرط لقبول أي اتفاق. وتحتجز تل أبيب أكثر من 10,300 فلسطيني، بينما تقدر عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة بحوالي 100 أسير، وقد أعلنت حماس مقتل العديد من الأسرى لديها في غارات إسرائيلية عشوائية.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير أمسالم إلى محاولات بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لإحياء فكرة الاستيطان في قطاع غزة. وأكد أن “الجيش الإسرائيلي لم يفكر قط في البقاء في غزة لأجيال، والحديث عن الاستيطان هناك مجرد مزحة”.
ولم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفًا صريحًا بشأن الاستيطان في غزة، لكن حكومته تضم وزراء متطرفين يطالبون بتهجير الفلسطينيين والاستيطان في أراضيهم. وقد انسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005 بعد احتلاله منذ حرب 1967، حيث فككت المستوطنات التي أقامتها.
أشارت المعارضة الإسرائيلية في أكثر من مناسبة إلى معارضتها للاستيطان في غزة بسبب تكلفته الأمنية والمالية الكبيرة. وفي استطلاع أجراه معهد ديمقراطية إسرائيل في أوائل ديسمبر، أظهر أن 52% من الإسرائيليين اليهود يعارضون الاستيطان في غزة، مقابل 42% أيدوه، و6% لا يملكون إجابة محددة.
