حماس: قرارات مجلس وزراء الاحتلال تعكس تصعيداً استيطانياً فاشياً.
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد مصادقة كابينت الاحتلال الإسرائيلي على قرارات جديدة تستهدف الضفة الغربية. وذكرت الحركة في بيان لها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار النهج الاستيطاني الفاشي وخطط الضم الشامل، بالإضافة إلى ما تُمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة من حرب إبادة وتطهير عرقي. وأشارت إلى أن قرارات الاحتلال، التي تتضمن قرصنة الأراضي وفتح السجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولات تقليص صلاحيات البلديات والمؤسسات الوطنية، خاصة بلدية الخليل، تسعى لفرض سيادة غير حقيقية وتغيير المعالم الجغرافية والقانونية على الأرض. ودعت الحركة إلى توحيد الجهود الوطنية والتوصل إلى برنامج موحد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية، مُطالبةً أبناء الشعب الفلسطيني وشبابه في الضفة الغربية القدس بتكثيف الجهود لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة، لإفشال مشاريع الضم والتهويد والترحيل. كما أكدت حماس على أن شعب فلسطين لن يرضخ لهذه السياسات الاحتلالية، وسيستمر في التمسك بحقوقه التاريخية، ولن يتخلى عن خيار المقاومة كسبيل للتحرر من الاحتلال. وشددت الحركة على أن شرعية الأرض تأتي من صمود الشعب وثباته، وأن قرارات الاحتلال المؤقتة لن تمنح أي حق في شبر واحد من الأراضي الفلسطينية. وطالبت حماس الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة مخططات الضم، واتخاذ خطوات فعلية وجادة، أبرزها قطع العلاقات مع الاحتلال وطرد سفرائه من العواصم التي تربطها علاقات به، لتعزيز موقف عربي وإسلامي موحد يتماشى مع تطلعات الشعوب وحقوق الفلسطينيين. كما دعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفعال على الاحتلال لوقف انتهاكاته واعتداءاته المستمرة، والعمل على محاسبته على جرائمه ضد الأرض والشعب الفلسطيني.
الأمم المتحدة: تسجيل 1800 اعتداء من المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عام 2025.
الأمم المتحدة: تسجيل 1800 اعتداء من المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عام 2025.
في “موسم الزيتون الأصعب”: توثيق 340 اعتداءً إسرائيلياً ضد قاطفي الزيتون بالضفة.. وتدمير 1200 شجرة
كشف مؤيد شعبان، رئيس “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”، أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قاموا بتنفيذ 340 اعتداءً ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية أكتوبر الماضي حتى الآن. وأوضح شعبان في بيان صادر اليوم الخميس أن طواقم الهيئة وثقت 62 اعتداءً قام بها جيش الاحتلال و278 اعتداءً ارتكبها المستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تضمنت اعتداءات جسدية عنيفة، وعمليات اعتقال، ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إطلاق النار والترويع ضد المزارعين. كما أشار إلى تسجيل محافظة رام الله 107 اعتداءات، تلتها نابلس بـ94 اعتداءً، في حين شهدت الخليل 38 اعتداءً، لافتا إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى تدمير نحو 1200 شجرة زيتون منذ بداية الموسم الحالي. وأضاف أن هذا الموسم يُعتبر “الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة” بسبب الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال، مثل زيادة عدد المناطق العسكرية المغلقة على الأراضي الزراعية، حيث تم تسجيل 92 حالة لتقييد حركة وترويع للمزارعين، إلى جانب 59 حالة اعتداء وضرب مباشر. يُعرف موسم الزيتون بأنه أحد أهم المواسم الزراعية في فلسطين، حيث تعتمد آلاف العائلات على إنتاجه كمصدر رئيسي للدخل. ومع ذلك، أكد تقرير وزارة الزراعة الفلسطينية أن الموسم الحالي هو من أضعف المواسم في العقود الأخيرة، إذ لا يفوق الإنتاج 15% من المعدل الطبيعي، حيث بلغ إنتاج زيت الزيتون في عام 2024 نحو 27,300 طن فقط. تشهد الضفة الغربية زيادة ملحوظة في اعتداءات المستوطنين تزامناً مع موسم قطف الزيتون، حيث وثقت الهيئة 766 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال شهر أكتوبر الماضي فقط. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار موجة التصعيد الإسرائيلي المستمرة منذ عامين، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1,066 فلسطينيًا، وإصابة نحو 10,000 آخرين، فضلاً عن اعتقال أكثر من 20,000 شخص، بينهم 1,600 طفل.
عبرت 21 دولة عن استنكارها لخطة الاستيطان “الإسرائيليةفي المنطقة
(E1) أصدرت 21 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا، بياناً مشتركاً اليوم الخميس، أدانت فيه موافقة “إسرائيل” على المخطط الاستيطاني شرق القدس المنطقة المحتلة، ووصفت القرار بأنه “غير مقبول” ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي. شمل البيان وزراء خارجية دول مثل أستراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى كايا كالاس، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي. وجاء في البيان: “إن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على خطط لبناء مستوطنات في المنطقة E1، شرق القدس، غير مقبول ويمثل انتهاكاً للقانون الدولي. نحن ندين هذا القرار ونطالب بالتراجع الفوري عنه”. وأشار الوزراء إلى تصريحات وزير المالية “الإسرائيلي” المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن الخطة ستجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً من خلال تقسيم أراضي الدولة الفلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس، معتبرين أن “هذه الخطوة لن تقدم أي فائدة للشعب الإسرائيلي، بل تهدد بتقويض الأمن وإشعال المزيد من العنف وعدم الاستقرار، مما يبعد فرص السلام”. أكد البيان أن أمام حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” فرصة للتراجع عن تنفيذ هذه الخطة، داعياً إياها إلى وقف أي خطوات أحادية، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي ينص على وقف الاستيطان، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على أموال السلطة الفلسطينية (عائدات المقاصة). وُصف مخطط “إي 1” بأنه مشروع استيطاني كبير يقع شرق القدس المحتلة، يمتد على مساحة تقريبية تبلغ 12 كيلومترًا مربعًا، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس. يهدف المخطط إلى ربط المستوطنة بالمدينة المحتلة، مما يعزل فعلياً شرقي القدس عن محيطها الفلسطيني ويقطع التواصل الجغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية. يتضمن المخطط بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية استيطانية، فضلاً عن بنى تحتية ومرافق، مما يجعل من إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل. وُضع المخطط لأول مرة في التسعينيات، ولكنه ظل مجمداً بسبب الضغوط الدولية، قبل أن يُعاد إحياؤه مؤخراً، مما أثار إدانات واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عديدة التي اعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي و”ضربة قاضية” لحل الدولتين.
الاتحاد الأوروبي: خطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل تهديدًا لاستقرار الضفة الغربية.
**أعادت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، التأكيد على أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدماً في خطة الاستيطان يقوض من إمكانية تحقيق حل الدولتين، ويعد انتهاكاً للقانون الدولي. وأوضحت كالاس في بيانها أن “تنفيذ هذه الخطة لبناء المستوطنات في المنطقة سيؤدي إلى قطع الاتصال الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية بشكل دائم، مما يفصل شمال الضفة عن جنوبها”. كما أكدت أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات الهدم والنقل القسري والإخلاء ومصادرة المنازل، إلى جانب العنف المستمر من المستوطنين والعمليات العسكرية، تزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل على الأرض، مما يضعف أي فرصة لتحقيق السلام”. ودعت كالاس “إسرائيل” إلى التراجع عن هذا القرار، مشيرة إلى العواقب بعيدة المدى التي قد تترتب عليه.
وزير إسرائيلي يقترح التوصل إلى اتفاق شامل لاستعادة الرهائن مقابل إنهاء الحرب.
دعا وزير التعاون الإسرائيلي دافيد أمسالم، يوم الأحد، إلى ضرورة التوصل إلى “صفقة شاملة” لتبادل الأسرى مع حركة حماس. يأتي ذلك في ظل جهود إسرائيل للضغط نحو صفقة “إنسانية” تعيد بموجبها أسرىها في غزة كمرحلة أولى. وفي تصريحات أدلى بها الوزير المنتمي لحزب “الليكود” برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لهيئة البث الرسمية، قال: “كان ينبغي علينا منذ البداية التوصل إلى صفقة شاملة واحدة”. وزعم أنه “إذا تم ذلك، يمكن لإسرائيل إنهاء الحرب الواسعة النطاق الحالية والتعامل مع غزة كما نتعامل مع يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”. ووفقًا لمصادر إسرائيلية مطلعة، تسعى تل أبيب إلى صفقة من قسمين؛ الأولى “إنسانية” تشمل النساء والجرحى وكبار السن، تليها صفقة أخرى تؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. وأضاف أمسالم: “بالطبع، محور فيلادلفيا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن نصر عليه حاليًا، وكل شيء آخر مفتوح للتفاوض، وسنواصل القتال في غزة لسنوات عديدة قادمة”. وزعم أن “ليس لدى إسرائيل ما تصر عليه بشأن إنهاء الحرب لأنه لا يوجد شيء اسمه إنهاء الحرب عمليًا”. وأشار إلى أنه يمكن للجيش الإسرائيلي مغادرة قطاع غزة إذا كان جميع المختطفين في المنزل، مما يسمح له بتنفيذ عمليات من خارج السياج الحدودي. تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى، التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، بسبب إصرار نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي ومعبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة. من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب كشرط لقبول أي اتفاق. وتحتجز تل أبيب أكثر من 10,300 فلسطيني، بينما تقدر عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة بحوالي 100 أسير، وقد أعلنت حماس مقتل العديد من الأسرى لديها في غارات إسرائيلية عشوائية. وفي سياق متصل، تطرق الوزير أمسالم إلى محاولات بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لإحياء فكرة الاستيطان في قطاع غزة. وأكد أن “الجيش الإسرائيلي لم يفكر قط في البقاء في غزة لأجيال، والحديث عن الاستيطان هناك مجرد مزحة”. ولم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفًا صريحًا بشأن الاستيطان في غزة، لكن حكومته تضم وزراء متطرفين يطالبون بتهجير الفلسطينيين والاستيطان في أراضيهم. وقد انسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005 بعد احتلاله منذ حرب 1967، حيث فككت المستوطنات التي أقامتها. أشارت المعارضة الإسرائيلية في أكثر من مناسبة إلى معارضتها للاستيطان في غزة بسبب تكلفته الأمنية والمالية الكبيرة. وفي استطلاع أجراه معهد ديمقراطية إسرائيل في أوائل ديسمبر، أظهر أن 52% من الإسرائيليين اليهود يعارضون الاستيطان في غزة، مقابل 42% أيدوه، و6% لا يملكون إجابة محددة.
الرشق: تصريحات سموتريتش امتداد لسياسة حكومة الاحتلال الفاشية
قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عزت الرشق، الاثنين، إن تجديد المجرم (بتسلئيل سموتريتش) تصريحاته التحريضية الدَّاعية إلى توسيع الاستيطان وضمّ أراضينا المحتلة وتهجير شعبنا، في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزَّة، هو امتدادٌ وإمعانٌ في سياسة حكومة الاحتلال الفاشية العدوانية ضدّ شعبنا وأرضنا”. وأضاف الرشق في بيان، أنه ذلك يعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستهتارٌ بالقرارات الأممية الرَّافضة لجرائم الاستيطان وحرب الإبادة الجماعية. وأوضح أن “هذه التصريحات تكشف مجدّداً للعالم حقيقة هذا الاحتلال الإجرامية ومخططاته العدوانية ضدّ أرضنا التاريخية وشعبنا، وتوضح مدى خطورة هذه السياسة العنصرية والفاشية على أمن واستقرار المنطقة”. وأكد أن ذلك “يدعو كلّ الدول إلى رفض هذه التصريحات، والعمل بكل الوسائل لوقف جرائم الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، ودعم صمود شعبنا ودفاعه عن حقوقه في تحرير أرضه واستقلاله”.
واشنطن تبدأ جمع معلومات عن ملابسات مقتل أميركية برصاص الاحتلال في نابلس
أعلن سفير الولايات المتحدة الأميركية في “إسرائيل”، جاك لو، الجمعة، أن بلاده على علم “بحادثة القتل المأساوية للمواطنة الأميركية عائشة نور أزغي في الضفة الغربية”. وقال لو في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أن بلاده “تجمع بصورة عاجلة مزيدا من المعلومات عن ملابسات الحادث”. وتابع: “نقدم أعمق تعازينا لعائلتها وأحبائها”. وأوضح أنه سيصدر بيان آخر عندما يحصلون على تفاصيل إضافية. واعتبر السفير الأميركي أنه “لا توجد لديهم أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين”. وأعلنت مصادر طبية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، عن مقتل متضامنة أمريكية من أصل تركي، كانت تشارك في فعالية شعبية ضد الاستيطان في منطقة “جبل صبيح” في بلدة “بيتا” جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأكد مراسل “قدس برس”، أن الأمور كانت هادئة، إلا أنه وبصورة مفاجئة أطلق جنود الاحتلال صلية من الرصاص باتجاه المشاركين بالفعالية، فأصابت رصاصة رأس المتضامنة الأمريكية، حيث وصلت إلى المشفى فاقدة للحياة.
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية
أدان البرلمان العربي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس. وصرح البرلمان العربي في بيانه بأن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم (2334). وأكد البرلمان العربي أن محاولات إسرائيل إضفاء الشرعية على الاستيطان وبناء المستوطنات في الضفة الغربية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد. وأشار إلى أن هذه الممارسات تشكل جزءًا من حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى انتهاكات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. وأكد البرلمان العربي أن هذه الأفعال تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين. و دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “التحرك السريع والعاجل لوقف هذه المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحثت على التصدي لهذه الجرائم العنصرية وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المرتكبين لتحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني. وطالبت بتوفير الحماية الدولية لهم، حيث يتعرضون لجرائم الحرب بشكل مستمر وبوضوح أمام العالم”. وافق المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، يوم أمس، على تشريع خمس مستوطنات في الضفة الغربية، والبدء في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مختلف مناطق الضفة. تمت الموافقة استجابة لاقتراح وزير المالية المتطرف، بتسيلئيل سموتريتش، كرد فعل على اعتراف خمس دول بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر 2023.