أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن استئناف برنامجه النضالي مع بداية السنة الجديدة، من خلال تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، وذلك ردًا على “الصمت الحكومي المثير للقلق وعدم الوفاء بالالتزامات، بالإضافة إلى التماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024”.
وفي بلاغ له، أفاد التنسيق، الذي يضم ست نقابات، أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ الذي عُقد في 10 نونبر مع وزير الصحة، والذي تم خلاله الاتفاق على تسريع تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز، بالإضافة إلى التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، عاد التواصل بين الوزارة والتنظيمات النقابية ليغيب مرة أخرى، مما أدى إلى تنصل الوزارة من الالتزامات المقررة.
وأضاف التنسيق الصحي، الذي يضم النقابة المستقلة للممرضين، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، أنه قام بمراسلة وزير الصحة عبر مساعديه عدة مرات لعقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما اقترح التنسيق تنظيم ورشة عمل تستمر لعدة أيام لحسم الأمور المتعلقة بالاتفاق والنصوص التطبيقية، لكن لم تلقَ هذه المراسلات والاتصالات أي تفاعل.
وأعرب التنسيق عن عدم تقبله لهذا التجاهل والتمييع غير المفهوم، مؤكدًا غياب أي إشارة حتى الآن أو اتصال أو برمجة للقاءات من أجل الحسم في تنفيذ مضامين الاتفاق الموقّع مع الحكومة.
وأشار المصدر ذاته إلى انتظارات الشغيلة التي تضمّنها اتفاق يوليوز مع الحكومة، والتي تشكل ركيزة أساسية للمنظومة الصحية. وأكد على صعوبة انخراط الشغيلة الفعّال في أي إصلاح في ظل هذه الأجواء التي تفتقر إلى احترام مأسسة الحوار وتغيب فيها الوفاء بالالتزامات.
استجابةً لمطالب المهنيين وتفاعلًا مع القلق والتذمر المتزايد بينهم، قرر التنسيق استئناف برنامجه النضالي، من خلال تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية محلية وإقليمية وجهوية ومركزية، بالإضافة إلى صيغ نضالية أخرى غير مسبوقة، داعيًا جميع الشغيلة إلى التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة دفاعًا عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
