من الرباط إلى طنجة.. زلزال تضامني في شوارع المغرب لنصرة الأسرى والمقدسات.
شارك المئات من المغاربة يوم الجمعة في وقفات احتجاجية بعدة مدن، تضامنًا مع المقدسات ودعمًا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وجاءت هذه المظاهرات بدعوة من “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”, و الائتلاف المغربي لدعم فلسطين. ومن بين المدن التي شهدت هذه الوقفات: طنجة وفاس بالإضافة إلى العاصمة الرباط . وقد ردد المشاركون شعارات تعبر عن رفضهم لقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين، مثل: “يا صهيوني يا جبان، والأسير لا يهان”، و”الشعب يريد تحرير الأسير”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”، و”صهاينة مجرمون، قتلة إرهابيون”. كما رفع المحتجون لافتات تدعو إلى الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وحماية المسجد الأقصى، تحمل عبارات مثل: “أقصانا وأسرانا في خطر” و”لا لإعدام الأسرى الفلسطينيين”. وفي كلمة له خلال الوقفة التي نظمت في الرباط، قال محمد زهاري، عضو “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”: “استهداف الأسرى هو استهداف لكل الشعب الفلسطيني، والصمت الدولي يعد شريكًا مباشرًا في هذه الجرائم”. ويقبع في سجون الاحتلال حوالي 10 آلاف أسير فلسطيني، من بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، يواجهون سياسات ممنهجة من التعذيب والإهمال الطبي، وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. وأضاف زهاري: “معركة الأسرى هي جزء لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني الفلسطيني”. وفي 30 مارس الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون الإعدام بأغلبية 62 نائبًا، وسط احتفالات من قبل أحزاب اليمين المتطرف.
نقابات الصحة تصعّد وتستأنف برنامجها النضالي لعدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها.
أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن استئناف برنامجه النضالي مع بداية السنة الجديدة، من خلال تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، وذلك ردًا على “الصمت الحكومي المثير للقلق وعدم الوفاء بالالتزامات، بالإضافة إلى التماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024”. وفي بلاغ له، أفاد التنسيق، الذي يضم ست نقابات، أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ الذي عُقد في 10 نونبر مع وزير الصحة، والذي تم خلاله الاتفاق على تسريع تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز، بالإضافة إلى التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، عاد التواصل بين الوزارة والتنظيمات النقابية ليغيب مرة أخرى، مما أدى إلى تنصل الوزارة من الالتزامات المقررة. وأضاف التنسيق الصحي، الذي يضم النقابة المستقلة للممرضين، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، أنه قام بمراسلة وزير الصحة عبر مساعديه عدة مرات لعقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما اقترح التنسيق تنظيم ورشة عمل تستمر لعدة أيام لحسم الأمور المتعلقة بالاتفاق والنصوص التطبيقية، لكن لم تلقَ هذه المراسلات والاتصالات أي تفاعل. وأعرب التنسيق عن عدم تقبله لهذا التجاهل والتمييع غير المفهوم، مؤكدًا غياب أي إشارة حتى الآن أو اتصال أو برمجة للقاءات من أجل الحسم في تنفيذ مضامين الاتفاق الموقّع مع الحكومة. وأشار المصدر ذاته إلى انتظارات الشغيلة التي تضمّنها اتفاق يوليوز مع الحكومة، والتي تشكل ركيزة أساسية للمنظومة الصحية. وأكد على صعوبة انخراط الشغيلة الفعّال في أي إصلاح في ظل هذه الأجواء التي تفتقر إلى احترام مأسسة الحوار وتغيب فيها الوفاء بالالتزامات. استجابةً لمطالب المهنيين وتفاعلًا مع القلق والتذمر المتزايد بينهم، قرر التنسيق استئناف برنامجه النضالي، من خلال تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية محلية وإقليمية وجهوية ومركزية، بالإضافة إلى صيغ نضالية أخرى غير مسبوقة، داعيًا جميع الشغيلة إلى التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة دفاعًا عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
محامون يرفضون خوض الإضراب لارتجال قرار الهيئة
أفادت مصادر صحفية بأن العديد من المحامين أعربوا عن رفضهم لدعوة جمعية هيئات المحامين لتنفيذ إضراب شامل ومفتوح اعتبارًا من اليوم ، منتقدين الارتجالية في تعامل الهيئة مع الملف. يبدأ المحامون، اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، إضرابًا شاملًا ومفتوحًا في مختلف محاكم المملكة، كخطوة تصعيدية أعلنت عنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تتضمن مقاطعة جميع الجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها. يأتي هذا التصعيد، وفقًا لبلاغ الهيئة، احتجاجًا على بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد أن قام المحامون سابقًا بتنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات تحذيرية شملت أقسام الجنايات لمدة أسبوعين. وبررت جمعية هيئات المحامين هذا القرار بعدم تفاعل الوزير وهبي مع المبادرات التي قدمتها على مختلف الأصعدة، وإصراره الواضح على استهداف مكانة مهنة المحاماة. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن هذا القرار لا يحظى بإجماع المحامين في المغرب، حيث عبر عدد منهم عن رفضهم الاستجابة لدعوة الجمعية، منتقدين الارتجالية في تعاملها مع القضية.