أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن 76% من الملفات الطبية لمنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتم تعويضها في فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً، وهي المدة القانونية المحددة.
وأشارت الوزيرة، في ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، الذي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، إلى وجود تحسن “نسبي” في آجال معالجة ملفات المنخرطين، حيث بلغ متوسط تعويض المؤمنين 54 يوماً في سنة 2023 مقارنة بـ57 يوماً في سنة 2022.
وفيما يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، أكدت الوزيرة أن 95% من الملفات الطبية المتعلقة بها تتم معالجتها في أقل من 30 يوماً، مشددة على الدور “الهام” الذي يلعبه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مجال التأمين الصحي.
وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الحكومية أن إصلاح نظام تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “سيساهم في تحسين الأداء”.
