التغطية الصحية بالمغرب: مجلس المستشارين يصادق على نقل التأمين الإجباري من CNOPS إلى CNSS
أفادت مصادر نقابية مطلعة بأن لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين قد صادقت بالأغلبية، أمس الجمعة، على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتحديث القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
نادية فتاح: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بتعويض 76% من الملفات الطبية خلال فترة زمنية لا تتجاوز المدد القانونية.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن 76% من الملفات الطبية لمنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتم تعويضها في فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً، وهي المدة القانونية المحددة. وأشارت الوزيرة، في ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، الذي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، إلى وجود تحسن “نسبي” في آجال معالجة ملفات المنخرطين، حيث بلغ متوسط تعويض المؤمنين 54 يوماً في سنة 2023 مقارنة بـ57 يوماً في سنة 2022. وفيما يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، أكدت الوزيرة أن 95% من الملفات الطبية المتعلقة بها تتم معالجتها في أقل من 30 يوماً، مشددة على الدور “الهام” الذي يلعبه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مجال التأمين الصحي. وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الحكومية أن إصلاح نظام تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “سيساهم في تحسين الأداء”.
بايتاس:سيظل حقوق مستخدمي ومؤمّني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي محفوظة
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن حقوق المستخدمين والمؤمّنين والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) ستظل “محفوظة”. وأوضح السيد بايتاس، رداً على طلب المستشار البرلماني خالد السطي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بحقوق مستخدمي الصندوق الذين ينتقلون بشكل قانوني وتلقائي. وذكر أن هذه المؤسسة العريقة، التي تأسست في منتصف القرن الماضي، تلعب دوراً كبيراً جداً. وأشار الوزير إلى أن النسخة الأولى من مشروع القانون كانت “تحتوي على بعض الغموض الذي تم تصحيحه”، مؤكداً على “نهج الحكومة للمقاربة التشاركية فيما يخص هذا القانون الذي هو قيد المصادقة”. وأضاف أن هذا النص القانوني سيعرض للنقاش في مجلسي النواب والمستشارين، حيث سيتم الاستماع إلى جميع الآراء. وفيما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أكد المسؤول الحكومي أن “جميع المخاوف التي طرحت من قبل هذه الهيئات قد أُخذت بعين الاعتبار، وسيتم الحفاظ على تلك الحقوق في مشروع القانون 54.23، كما ستظل الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات سارية المفعول”. أما بالنسبة لنظام الثالث المؤدى للأجراء ومؤمّني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي الحقوق، فقد أكد السيد بايتاس أنها “ستظل محفوظة”.
وزير الصحة الجديد اعد نسخة جديدة لدمج كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أفادت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة للحكومة قد أفرجت عن نسخة محدثة من مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد تأجيل ذلك في سبتمبر الماضي، وسط جدل واسع حول تداعيات هذا المشروع على المستفيدين. وتتضمن الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 54.23، الذي قدمه وزير الصحة الجديد،وينتظر عرضه على المجلس الحكومي غدا الخميس ,اعتماد هيئة واحدة لإدارة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان التنسيق بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي تنص على إنشاء هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة. يسعى مشروع القانون إلى إسناد مهمة إدارة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مما يعني أن أنظمة التأمين الإجباري ستدار من قبل هيئة واحدة. وتتجلى أبرز الأحكام التي جاء بها مشروع القانون في تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00، وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير موحدة؛ بالإضافة إلى إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، وكذلك نظام التأمين الإجباري الأساسي الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بالإضافة إلى أنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدارة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها من قبل المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.