أعرب المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية عن “رفضه القاطع لمخططات التهجير والضم ومجابهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية”. وفي بيانه الختامي الذي صدر اليوم السبت، اعتبر أن “أي مبادرة أو اقتراح في هذا السياق يعد جريمة ضد الإنسانية وعملاً من أعمال التطهير العرقي، وإجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجاوزاً لكل المواثيق والأعراف الدولية”.
كما أضاف “قمنا باعتماد وثيقة برلمانية عربية تهدف إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ورفض كل مخططات الاحتلال الرامية لضم الضفة الغربية المحتلة بجانب سائر المخططات الأخرى التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك استعداداً لتقديمها إلى قادة الدول العربية خلال القمة العربية الطارئة التي ستعقد في جمهورية مصر العربية في الرابع من شهر آذار/مارس المقبل”.
وقد استعرض البيان عدة بنود من الوثيقة، من بينها “مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية بتشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، للاطلاع على جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لتهجيرهم”.
وأبرز أهمية “التحرك البرلماني العربي الموحد في الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي، من أجل إصدار قرار برلماني دولي يرفض جميع مخططات التهجير وأي محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية”.
كما أكد على “ضرورة تعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي توقفت عن تمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال أو نقلت سفاراتها إليها، لحث حكومات هذه الدول على العدول عن هذه القرارات”.
ودعا المشاركون إلى “تنظيم اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة أثناء المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، للتحذير من أي مخططات الاستيلاء على الأرض أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية”.
كما أشاروا إلى “أهمية تكليف إدارة المؤتمر بإعداد خطاب برلماني عربي موحد، يتعين توقيعه من رئاسة المؤتمر ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وإرساله إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم، لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لأي اقتراحات تهجر الشعب الفلسطيني من أرضه”.
وتضمنت خطة التحرك البرلمانية آلية لتسهيل تنفيذ التوصيات، تتمثل في تشكيل “لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تحت مسمى (اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه)”، والتي ستتولى تسهيل تنفيذ التوصيات الواردة في خطة التحرك.
