الاعتداء الأمريكي على إيران: إنذار عربي بشأن نتائج التصعيد في المنطقة.
حذرت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، من أن التصعيد الراهن في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى دوامة متواصلة من العنف. وأكدت الجامعة، في بيان عقب الهجوم الأمريكي الذي استهدف مواقع نووية في إيران فجر اليوم، أن هذا التصعيد لن يسفر سوى عن عواقب سلبية على الجميع. وأبدت الأمانة العامة للجامعة العربية قلقها البالغ من التطورات الحالية نتيجة الضربات الأمريكية، معبرة عن إدانتها لأي أعمال عسكرية تمس سيادة الدول. ودعت جميع الأطراف إلى تجنب الانزلاق في دوامة التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية كخيار وحيد لحل جميع القضايا الخلافية. من جهته، حذر البرلمان العربي من العواقب السلبية للتصعيد القائم على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، الذي يعاني من توترات متزايدة. وأكد البرلمان في بيان على ضرورة أن تأخذ القوى الفاعلة في المجتمع الدولي زمام المبادرة نحو الحلول الدبلوماسية لمختلف الأزمات، بدلاً من التصعيد، مطالبا باحترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تنادي باحترام سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها. وحذر البرلمان من أن هذه الاعتداءات ستؤدي فقط إلى تفجر النزاعات، وجذب المنطقة إلى مزيد من الفوضى، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط من أجل وقف هذا التصعيد فوراً ومنع تدهور الأوضاع نحو الهاوية. وجدد البرلمان تأكيده على رفضه القاطع لاستخدام القوة العسكرية كوسيلة لحل النزاعات، مشدداً على أهمية الحلول السياسية والمسارات الدبلوماسية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
البرلمان العربي: المسجد الأقصى يمثل خطًا أحمر لا يمكن التغاضي عن أي تدنيس له.
استنكر محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الاثنين، التصعيد المستمر للاحتلال “الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث تترافق هذه الانتهاكات مع مجازر فظيعة وجرائم تهجير قسري وضم غير مشروع للأراضي، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك. في بيان له، أشار اليماحي إلى أن أحدث هذه الانتهاكات تمثل في اقتحام وزير حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، حيث رفع علم الاحتلال وأدى طقوسًا دينية في باحاته، مما يشكل تحديًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ويعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأكد اليماحي أن ما يقوم به الاحتلال من استهداف المدنيين بشكل مباشر، وتدمير المنازل بينما يسكنها أصحابها، وحرمان الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، وقتل الأطفال، يعد جريمة حرب كاملة الأركان. وأشار إلى الحالة المأساوية للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، التي فقدت تسعة من أبنائها في غارة إسرائيلية استهدفت عائلتها بغزة. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى كسر صمتهما وتحمل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات، والعمل الفوري لوقف المجازر المروعة ومحاسبة مرتكبيها، مع ضمان حماية الشعب الفلسطيني، وخصوصًا الأطفال، ووقف سياسات الاستيطان والتهجير والضم التي تضر بفرص السلام العادل والشامل. وحذر من الانتهاكات المتواصلة للمستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا أن “المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر لا يمكن السكوت عن تدنيسه”. في حدث استفزازي غير مسبوق، شهد المسجد الأقصى صباح الاثنين اقتحامًا واسعًا نفذته جماعات من المستوطنين بمناسبة ما يُسمى “يوم توحيد القدس”، والذي يحيي الاحتلال فيه ذكرى استكمال احتلال مدينة القدس عام 1967. شملت الاقتحامات أكثر من 2000 مستوطن، يتقدمهم ما يسمى “وزير الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير “النقب والجليل” إسحاق فاسرلاوف، وخمسة أعضاء من برلمان الاحتلال “كنيست”. وقد تمت الاقتحامات بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية مغلقة أمام الفلسطينيين. وتم تنفيذ الاقتحام على دفعات منتظمة كل عشر دقائق، حيث سمحت الشرطة بتواجد ست مجموعات في وقت واحد داخل المسجد، وقد رافقه أداء علني للطقوس “التلمودية”، ورفع لعلم الاحتلال، والسجود الجماعي، مما بدا كأنه محاولة متعمدة لتحويل الأقصى إلى ساحة مفتوحة لتلك الشعائر.
البرلمان العربي: عدم تحرك المجتمع الدولي تجاه غزة يساوي بشاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.
أعرب البرلمان العربي، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، في ظل الصمت الدولي الذي وصفه بأنه يرقى إلى بشاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال. وأشار رئيس البرلمان، محمد بن أحمد اليماحي، خلال كلمته في الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي المنعقدة في بغداد، إلى أن “تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعتمد على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”. كما أضاف اليماحي أن “الأزمات التي تعاني منها بعض الدول العربية تستنزف الموارد وتزيد من التحديات في المنطقة، مما يتطلب التوصل إلى حلول عربية خالصة لهذه الأزمات”. وأكد استعداد البرلمان “للمساهمة في أي جهود تسهم في الوصول إلى تلك الحلول من خلال استخدام دوره في الدبلوماسية البرلمانية”. ودعا إلى “ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لإنجاز مشروعات التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه العالم العربي، حيث إن هذه التحديات لا تقل أهمية عن التحديات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل الحروب التجارية العالمية التي تترك آثارها المباشرة على الدول العربية”.
البرلمان العربي: أي تصور يدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني غير مقبول.
أعرب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، عن إدانته لأي رؤية تسعى للسيطرة على قطاع غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني إلى دول أخرى، مشدداً على أن هذه الممارسات مرفوضة تماماً وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وخرقاً لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وفي القرار الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدها اليوم، أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة. واعتبر أن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على التهجير تعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. كما أبدى البرلمان العربي رفضه التام لأي مبادرات أو محاولات تؤدي إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على عدم قبوله أي محاولات لتغيير المعادلة أو فرض واقع جديد يسهم في تصفية الحقوق المشروعة للفلسطينيين ويهدد حقوقهم التاريخية في وطنهم. وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، بأن يتخذ موقفاً حازماً ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما دعا الإدارة الأمريكية للتراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتعارض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني. وأكد البرلمان دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه وسعيه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف. وطالب بضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، مع تأكيده رفضه القاطع لأي محاولات لتقسيم القطاع. كما أدان البرلمان العربي التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في عدة مدن وقرى ومخيمات بالضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس، مشيراً بوجه خاص إلى الهجوم العسكري العنيف على مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما واستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، الذي اندلع منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وحمل البرلمان العربي حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد، محذراً من تداعياته الخطيرة التي قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية وتدمير الجهود الهادفة لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.
البرلمان العربي يستمر في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين
أعرب المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية عن “رفضه القاطع لمخططات التهجير والضم ومجابهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية”. وفي بيانه الختامي الذي صدر اليوم السبت، اعتبر أن “أي مبادرة أو اقتراح في هذا السياق يعد جريمة ضد الإنسانية وعملاً من أعمال التطهير العرقي، وإجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجاوزاً لكل المواثيق والأعراف الدولية”. كما أضاف “قمنا باعتماد وثيقة برلمانية عربية تهدف إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ورفض كل مخططات الاحتلال الرامية لضم الضفة الغربية المحتلة بجانب سائر المخططات الأخرى التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك استعداداً لتقديمها إلى قادة الدول العربية خلال القمة العربية الطارئة التي ستعقد في جمهورية مصر العربية في الرابع من شهر آذار/مارس المقبل”. وقد استعرض البيان عدة بنود من الوثيقة، من بينها “مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية بتشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، للاطلاع على جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لتهجيرهم”. وأبرز أهمية “التحرك البرلماني العربي الموحد في الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي، من أجل إصدار قرار برلماني دولي يرفض جميع مخططات التهجير وأي محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية”. كما أكد على “ضرورة تعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي توقفت عن تمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال أو نقلت سفاراتها إليها، لحث حكومات هذه الدول على العدول عن هذه القرارات”. ودعا المشاركون إلى “تنظيم اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة أثناء المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، للتحذير من أي مخططات الاستيلاء على الأرض أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية”. كما أشاروا إلى “أهمية تكليف إدارة المؤتمر بإعداد خطاب برلماني عربي موحد، يتعين توقيعه من رئاسة المؤتمر ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وإرساله إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم، لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لأي اقتراحات تهجر الشعب الفلسطيني من أرضه”. وتضمنت خطة التحرك البرلمانية آلية لتسهيل تنفيذ التوصيات، تتمثل في تشكيل “لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تحت مسمى (اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه)”، والتي ستتولى تسهيل تنفيذ التوصيات الواردة في خطة التحرك.
البرلمان العربي يرحب بإعلان التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
رحب رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، اليوم الأربعاء، بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال اليماحي في بيان، إن “هذه الخطوة تطور مهم نحو إنهاء حرب الإبادة والتصعيد العسكري الذي أودى بحياة آلاف الأبرياء، وتسبب في معاناة إنسانية جسيمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”. وشدد على “ضرورة احترام القوانين الدولية الإنسانية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المتضررين في القطاع”. وأكد رئيس البرلمان العربي أن “هذه الجهود تعكس التزام الدول العربية بالقضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”. ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ودول العالم الحر والبرلمانات الدولية والإقليمية، إلى “تحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية”. وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق اليوم، التوصل رسميا لاتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
البرلمان العربي يدين نشر الاحتلال خرائط مزعومة تضم أراض عربية
أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، يوم الأربعاء، ما تم تداوله في حسابات رسمية تابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، من خرائط تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، وذلك بالتزامن مع الدعوات التحريضية التي أطلقها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة. وأكد البرلمان العربي في بيان له، رفضه القاطع لمثل هذه الدعوات التي تهدف إلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ومنعه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وأشار إلى أن تلك الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تشكل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صارخاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتتطلب موقفاً دولياً حازماً لوقفها. ودعا المجتمع الدولي والدول الحرة والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والعمل على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ادعاءاته الباطلة وما يقوم به من ممارسات وانتهاكات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاً لحقوق الشعوب وأراضيها وسيادتها الوطنية، والعمل على إنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني منذ 15 شهراً. وكانت حسابات رسمية إسرائيلية قد نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين الماضي، خرائط للمنطقة تدعي أنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة.
البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لجلالة الملك رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية
أكد البرلمان العربي ، اليوم السبت بالقاهرة، على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وشدد البرلمان العربي ، في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، على ما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من جهود في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها. وجدد القرار التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية يعد المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما دعا البرلمان العربي، إلى حشد الدعم والتأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية، والعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس. وثمن ، في هذا الصدد، الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة. وكانت الجلسة العامة، التي ترأسها محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، قد ناقشت على الخصوص مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية. واستعرضت الجلسة العامة تقرير الاجتماع الأول للجنة فلسطين، والذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في العالم العربي. كما قدم رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير اللجان والتي تهم، لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب. مثل المغرب في أشغال هذا الاجتماع كل من محمد البكوري رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العربي، وخديجة حجوبي نائبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، ومحمد لحموش عضو اللجنة السياسية بالبرلمان العربي.
البرلمان العربي: إعادة انتخاب المغربي محمد البكوري رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية
القاهرة: أعيد اليوم السبت في القاهرة انتخاب المغربي محمد البكوري بالإجماع رئيسًا للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي. وقد تم انتخاب السيد البكوري، الذي يرأس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة إجرائية في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، حيث تم اختيار الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر السيد البكوري أن إعادة انتخابه بالإجماع تعكس الثقة والمكانة المرموقة التي يتمتع بها المغرب في البرلمان العربي. كما شهدت عمليات تجديد هياكل البرلمان العربي انتخاب السيدة خديجة حجوبي، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نائبة لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
البرلمان العربي: تصريحات “سموتريتش” تتنافى مع مبادئ الإنسانية
أدان البرلمان العربي، الخميس، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي ادعى فيها “وجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين في قطاع غزة”. وقال البرلمان العربي في بيان، إن “هذه التصريحات تمثل تحريضًا خطيرًا على العنف ضد الشعب الفلسطيني وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي والإنساني”. وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته ومحاسبة المتطرفين المسؤولين عن هذه التصريحات التحريضية، ووقف المجازر المروعة تجاه الشعب الفلسطيني والتي تمارس بشكل يومي على المدارس ومراكز إيواء النازحين ويسقط خلالها عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء”. كما دعا، البرلمانات الوطنية والإقليمية والصديقة إلى “الضغط على حكوماتهم للوقوف بجانب الحق الفلسطيني، والتدخل العاجل لوقف العدوان ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والنفاذ السريع للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة”. والاثنين، اعتبر سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، أن موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.