وزارة “الخارجية” البريطانية: قطع الكهرباء والمساعدات عن غزة انتهاك لالتزامات إسرائيل بالقانون الدولي
أفادت وزارة الخارجية البريطانية إن “وقف دخول البضائع وقطع الكهرباء يهدد بانتهاك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”. وأشارت الخارجية البريطانية في بيان صحفي لها اليوم الإثنين، أنه “لا ينبغي ربط المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار أو استخدامها أداة سياسية”. واعتبرت أن وقف دخول البضائع وقطع الكهرباء عن غزة، يهدد بانتهاك التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي
البرلمان العربي يستمر في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين
أعرب المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية عن “رفضه القاطع لمخططات التهجير والضم ومجابهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية”. وفي بيانه الختامي الذي صدر اليوم السبت، اعتبر أن “أي مبادرة أو اقتراح في هذا السياق يعد جريمة ضد الإنسانية وعملاً من أعمال التطهير العرقي، وإجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجاوزاً لكل المواثيق والأعراف الدولية”. كما أضاف “قمنا باعتماد وثيقة برلمانية عربية تهدف إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ورفض كل مخططات الاحتلال الرامية لضم الضفة الغربية المحتلة بجانب سائر المخططات الأخرى التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك استعداداً لتقديمها إلى قادة الدول العربية خلال القمة العربية الطارئة التي ستعقد في جمهورية مصر العربية في الرابع من شهر آذار/مارس المقبل”. وقد استعرض البيان عدة بنود من الوثيقة، من بينها “مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية بتشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، للاطلاع على جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لتهجيرهم”. وأبرز أهمية “التحرك البرلماني العربي الموحد في الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي، من أجل إصدار قرار برلماني دولي يرفض جميع مخططات التهجير وأي محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية”. كما أكد على “ضرورة تعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي توقفت عن تمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال أو نقلت سفاراتها إليها، لحث حكومات هذه الدول على العدول عن هذه القرارات”. ودعا المشاركون إلى “تنظيم اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة أثناء المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، للتحذير من أي مخططات الاستيلاء على الأرض أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية”. كما أشاروا إلى “أهمية تكليف إدارة المؤتمر بإعداد خطاب برلماني عربي موحد، يتعين توقيعه من رئاسة المؤتمر ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وإرساله إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم، لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لأي اقتراحات تهجر الشعب الفلسطيني من أرضه”. وتضمنت خطة التحرك البرلمانية آلية لتسهيل تنفيذ التوصيات، تتمثل في تشكيل “لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تحت مسمى (اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه)”، والتي ستتولى تسهيل تنفيذ التوصيات الواردة في خطة التحرك.
مقررون أمميون: ينبغي فرض عقوبات على انتهاكات “إسرائيل” للقانون الدولي.
طالب مقررون أمميون، اليوم الاثنين، بوجوب أن تكون هناك عواقب لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لأسس القانون الدولي في قطاع غزة. وقال عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك، إن “الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة”. وأضافوا أن “إسرائيل أضعفت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة”. وأكد البيان أن “إسرائيل تحدّت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها”. وأوضح أن “إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي، والتهجير القسري
الاتحاد الأوروبي: جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمري اعتقال نتنياهو وغالانت
قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إنها “تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمري الاعتقال الصادرين بحق بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت”. وأشار متحدث المفوضية بيتر ستانو في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمان بقوة بعدالة الجنائية الدولية وبمكافحة الإفلات من العقاب”. وأضاف ستانو: “نؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها”. وأوضح: “الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”. وتابع: “جميع البلدان التي صدّقت على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء أنه سيطعن في مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت. وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال الخميس الماضي بحق نتنياهو وغالانت متهمة إياهم بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب (إسرائيل) على قطاع غزة”.
الأمم المتحدة: الدمار الهائل في شمال غزة يظهر أن الحرب لا تحترم القانون
قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق،اليوم الخميس، إن “الحصار الإسرائيلي لشمال قطاع غزة، يظهر عدم احترام القانون الدولي”. وأضاف حق في مؤتمر صحفي، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أشار إلى “الدمار الحاصل في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي”. وأوضح أن “الدمار الهائل الذي سببه الحصار في شمال غزة يظهر أن الحرب تُشن دون احترام القانون الدولي، والعائلات هناك محاصرة في أماكنها ولا تستطيع التحرك”. وأشار حق، إلى “وجود ما بين 50 إلى 70 ألف نسمة في جباليا حاليا، وأن 63 ألف شخص نزحوا من الشمال إلى وسط القطاع”.
الاحتلال الإسرائيلي يصر على إدخال 2.4 مليون مدني في قطاع غزة إلى حالة مجاعة.
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على إدخال 2.4 مليون مدني في القطاع إلى حالة مجاعة. وأشار البيان الصحفي إلى أن هذا السلوك يعتبر سياسة تجويع غير إنسانية تستهدف الأطفال والمرضى، من خلال منع إدخال الغذاء والدواء بشكل خطير. و أوضح المكتب أن منع المساعدات والغذاء كوسيلة للضغط السياسي يزيد من معاناة السكان في جميع أنحاء القطاع، حيث تعاني الأسواق و المحال التجارية من نقص السلع والبضائع بسبب الإغلاق الكامل للمعابر منذ 40 يومًا. و حذر المكتب من أن خطر المجاعة يهدد حياة الفلسطينيين مباشرة، مع تزايد أعداد الوفيات بسبب الجوع، خاصة بين الأطفال. وأشار إلى أن 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص المكملات الغذائية والتطعيمات التي تمنع من دخول القطاع. و أدان المكتب الإعلامي استمرار منع إدخال المساعدات والغذاء والبضائع إلى القطاع، ودعا المجتمع الدولي وجميع دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجريمة التي تصنف بأنها ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي. حمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أصبح مئات الآلاف في دائرة الخطر والموت. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالوقوف عند مسؤولياتهم واتخاذ موقف شجاع بفرض تدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة التي ستؤدي إلى مصرع مئات الآلاف من المدنيين والأطفال والمرضى. كما طالب بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم وإدخال المساعدات والبضائع وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر التاسع على التوالي. منذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا. تقوم طائراته بقصف المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدميرها فوق رؤوس السكان، كما يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. ونتيجة للعدوان المستمر، ارتفع عدد الشهداء إلى 37 ألفا و372 شخصا، والجرحى إلى 85 ألفا و452 آخرين، مع نزوح حوالي 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة.