قبل أكثر من شهرين، أصبح إبراهيم مشاهرة وعائلته المكونة من ستة أفراد بلا مأوى، بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزله بيده في حي “جبل المكبر” شرق القدس المحتلة، بعدما هددته بهدم منزله منذ عام 2018 بذريعة البناء بدون ترخيص. في كانون الأول/ديسمبر 2024، تلقى مشاهرة إخطاراً رسمياً بالهدم، مما أعطاه ثلاثة أسابيع فقط لإخلاء المنزل أو هدمه بنفسه. ولحماية بعض ممتلكات أطفاله الصغار، اختار مشاهرة الخيار الأخير. ومع ذلك، اضطر لدفع غرامات إجمالية بلغت 54 ألف شيكل (14,930 دولاراً).
ووفقًا لموقع “محادثة حرة” الإسرائيلي، فإن مشاهرة وعائلته ليسوا وحدهم في هذا الوضع الصعب. ففي حين استحوذت الحملة العنيفة التي قامت بها دولة الاحتلال على غزة على معظم الاهتمام الدولي، قامت السلطات الحكومية والبلدية التابعة للاحتلال بزيادة خطط بناء المستوطنات وزيادة وتيرة وحجم عمليات الهدم. وتواجه أعداد لا حصر لها من الأسر الفلسطينية في مختلف أنحاء شرقي القدس المحتلة نفس الأزمة، إذ يُجبرون إما على هدم منازلهم بأنفسهم أو مشاهدة السلطات تفعل ذلك.
وبحسب البيانات التي جمعتها منظمة “عير عميم”، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية غير ربحية تتابع عمليات الهدم، شهد عام 2024 رقماً قياسياً في عمليات هدم المنازل الفلسطينية في شرقي القدس، حيث هدم معظم المباني البالغ عددها 255 مبنى، 181 منها بسبب بنائها دون ترخيص، وهو أمر يصعب على الفلسطينيين الحصول عليه.
وتشير المنظمة إلى أنه لتفادي العقوبات القاسية، بما في ذلك الغرامات الباهظة وحتى السجن، لم يكن أمام السكان من خيار سوى تنفيذ 108 من عمليات الهدم هذه بأنفسهم.
