خلال الربع الأول من عام 2026، نفذت سلطات الاحتلال هدم 102 منشأة سكنية وخدمية في الضفة الغربية والقدس.
كشف تقرير إحصائي حديث صادر عن مركز معلومات فلسطين “معطى” عن زيادة ملحوظة في سياسة هدم المنازل والمنشآت التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026. وثق التقرير تنفيذ 102 عملية هدم استهدفت وحدات سكنية ومنشآت متنوعة بين يناير ومارس 2026، مما يعكس وتيرة متصاعدة وممنهجة لهذه السياسة. وبحسب المعطيات، شهد شهر يناير بداية مرتفعة نسبياً، حيث تم هدم نحو 30 منشأة، تركزت في محافظات الخليل ورام الله ونابلس. بينما كان شهر فبراير هو الذروة، مسجلاً أوسع نطاق لعمليات الهدم، لا سيما في مدينتي القدس والخليل، حيث استهدفت منازل تعود لعائلات شهداء. أما في مارس، فقد استمرت عمليات الهدم في مناطق الأغوار والقدس ونابلس، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات “الهدم الذاتي القسري”، حيث يُجبر السكان على هدم منازلهم لتفادي الغرامات والتكاليف الباهظة. تصدرت محافظتا الخليل والقدس قائمة المناطق الأكثر تضرراً، إذ شهدت بلدات يطا وبيت أمر وترقوميا في الخليل عمليات هدم واسعة طالت منازل وخياماً سكنية تؤوي عشرات الأفراد. في القدس، تركزت عمليات الهدم في أحياء سلوان وصور باهر وجبل المكبر وبيت حنينا، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني، خاصة من خلال فرض “الهدم الذاتي”. كما طالت عمليات الهدم محافظتي نابلس و رام الله، حيث تم تسجيل عمليات تفجير لبنايات متعددة الطوابق، خاصة في بلدة دوما وقرية شقبا. أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تتبع أنماطاً متعددة في تنفيذ عمليات الهدم، أبرزها استخدام الجرافات العسكرية تحت ذريعة البناء دون ترخيص، بالإضافة إلى التفجير العقابي لمنازل عائلات الشهداء والأسرى كجزء من سياسة العقاب الجماعي. كما برزت ظاهرة “الهدم الذاتي القسري”، التي تُجبر فيها العائلات الفلسطينية، خصوصاً في القدس، على هدم منازلها لتجنب تكاليف باهظة تفرضها سلطات الاحتلال. لم تقتصر آثار هذه العمليات على الخسائر المادية فحسب، بل امتدت إلى تداعيات إنسانية واجتماعية واسعة، حيث أدت إلى تشريد مئات الفلسطينيين، بما في ذلك عائلات كبيرة يتجاوز عدد أفراد بعضها 18 شخصاً في مناطق جنوب الخليل. كما تأثر الأطفال بشكل خاص، حيث فقد العشرات منهم منازلهم وممتلكاتهم الشخصية نتيجة عمليات الهدم المفاجئة، إلى جانب تدمير منشآت زراعية ومعيشية مثل حظائر المواشي والخيام، مما أدى إلى تقويض مصادر رزق العديد من العائلات، خاصة في المناطق الريفية والأغوار. يأتي ذلك في سياق تحذيرات حقوقية من تداعيات هذه السياسات التي تهدف إلى فرض وقائع ديمغرافية جديدة وعزل التجمعات الفلسطينية، وسط مطالبات بتدخل دولي لوقف ما يُوصف بسياسة “التطهير الصامت” بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
الاحتلال يعزز من وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة.
قبل أكثر من شهرين، أصبح إبراهيم مشاهرة وعائلته المكونة من ستة أفراد بلا مأوى، بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزله بيده في حي “جبل المكبر” شرق القدس المحتلة، بعدما هددته بهدم منزله منذ عام 2018 بذريعة البناء بدون ترخيص. في كانون الأول/ديسمبر 2024، تلقى مشاهرة إخطاراً رسمياً بالهدم، مما أعطاه ثلاثة أسابيع فقط لإخلاء المنزل أو هدمه بنفسه. ولحماية بعض ممتلكات أطفاله الصغار، اختار مشاهرة الخيار الأخير. ومع ذلك، اضطر لدفع غرامات إجمالية بلغت 54 ألف شيكل (14,930 دولاراً). ووفقًا لموقع “محادثة حرة” الإسرائيلي، فإن مشاهرة وعائلته ليسوا وحدهم في هذا الوضع الصعب. ففي حين استحوذت الحملة العنيفة التي قامت بها دولة الاحتلال على غزة على معظم الاهتمام الدولي، قامت السلطات الحكومية والبلدية التابعة للاحتلال بزيادة خطط بناء المستوطنات وزيادة وتيرة وحجم عمليات الهدم. وتواجه أعداد لا حصر لها من الأسر الفلسطينية في مختلف أنحاء شرقي القدس المحتلة نفس الأزمة، إذ يُجبرون إما على هدم منازلهم بأنفسهم أو مشاهدة السلطات تفعل ذلك. وبحسب البيانات التي جمعتها منظمة “عير عميم”، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية غير ربحية تتابع عمليات الهدم، شهد عام 2024 رقماً قياسياً في عمليات هدم المنازل الفلسطينية في شرقي القدس، حيث هدم معظم المباني البالغ عددها 255 مبنى، 181 منها بسبب بنائها دون ترخيص، وهو أمر يصعب على الفلسطينيين الحصول عليه. وتشير المنظمة إلى أنه لتفادي العقوبات القاسية، بما في ذلك الغرامات الباهظة وحتى السجن، لم يكن أمام السكان من خيار سوى تنفيذ 108 من عمليات الهدم هذه بأنفسهم.
الجيش الإسرائيلي يستمر في هجومه على مدينة جنين لليوم السابع
كثف الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، عمليته العسكرية المستمرة لليوم السابع ضد الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل الأناضول بأن شهود عيان في الضفة أكدوا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاصر المخيم من جميع الجهات. كما سمع الشهود أصوات انفجارات واشتباكات مسلحة تتكرر في المنطقة، وأشاروا إلى أن الطائرات المسيرة لا تفارق سماء المدينة. وذكر شهود العيان أن الجيش الإسرائيلي يواصل هدم المنازل في حارتي الدمج والبشر في جنين. وفي يوم الأحد، صرح رئيس بلدية جنين، محمد جرار، للأناضول بأن عدد الأشخاص الذين هجرتهم إسرائيل يصل إلى حوالي 3200 أسرة فلسطينية، بإجمالي نحو 15 ألف نسمة، في حين لا توجد معلومات دقيقة عن عدد من انقطعت بهم السبل. وأوضح أن تقديرات بعض المؤسسات المحلية تشير إلى وجود حوالي 70 حالة إنسانية، وعائلات فلسطينية لا تزال داخل المخيم وتحتاج إلى تدخل عاجل لإخراجها. وأشار رئيس البلدية إلى أن الجيش الإسرائيلي “ينكل بكل من يجده داخل منزله ويجبره على مغادرة المخيم”. وفيما يتعلق بحجم الدمار في المخيم، أكد جرار وجود إحصائيات أولية تشير إلى “إحراق إسرائيل ما بين 70 إلى 80 منزلاً فلسطينياً، وتدمير ما بين 30 إلى 40 منزلاً بشكل كلي، بالإضافة إلى مئات المنازل التي دمرت جزئياً”. وأضاف: “الجيش الإسرائيلي يقوم بتجريف وتخريب الشوارع والبنى التحتية، ويشق ممرات لآلياته على أنقاض المنازل الفلسطينية المدمرة”. وقد أسفرت العملية الإسرائيلية في محافظة جنين منذ بدايتها عن مقتل 16 فلسطينياً، بينهم طفلة، وإصابة 50 آخرين، وفقاً للمعطيات الفلسطينية الرسمية.