أدان البرلمان العربي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس. وصرح البرلمان العربي في بيانه بأن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وأكد البرلمان العربي أن محاولات إسرائيل إضفاء الشرعية على الاستيطان وبناء المستوطنات في الضفة الغربية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد. وأشار إلى أن هذه الممارسات تشكل جزءًا من حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى انتهاكات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وأكد البرلمان العربي أن هذه الأفعال تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
و دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “التحرك السريع والعاجل لوقف هذه المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحثت على التصدي لهذه الجرائم العنصرية وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المرتكبين لتحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني. وطالبت بتوفير الحماية الدولية لهم، حيث يتعرضون لجرائم الحرب بشكل مستمر وبوضوح أمام العالم”.
وافق المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، يوم أمس، على تشريع خمس مستوطنات في الضفة الغربية، والبدء في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مختلف مناطق الضفة.
تمت الموافقة استجابة لاقتراح وزير المالية المتطرف، بتسيلئيل سموتريتش، كرد فعل على اعتراف خمس دول بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر 2023.
