الوسم: المستوطنات

إيطاليا تدعم فرض قيود على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن بلاده، بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية، تدعم فرض قيود صارمة على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي كلمة له أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، أكد تاياني على ضرورة وقف سياسة الاستيطان وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، مشدداً على أن الاحتلال والأعمال المتطرفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين غير مقبولة. وأضاف: “يمكنني أن أعلن أننا، بالتنسيق مع بعض الشركاء الأوروبيين، ننظر بإيجابية إلى فرض قيود على استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية المحتلة، بهدف قطع مصادر تمويل هؤلاء المستوطنين المتطرفين”. وكانت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي قد أقرت قراراً ملزماً بوسم البضائع المنتجة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي تُصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بناءً على طلب تقدمت به فرنسا. تتمثل أهمية هذا القرار في كونه ملزماً لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونافذاً في القضاء الداخلي بشكل مباشر، وغير قابل للطعن لأنه صدر عن أعلى سلطة قضائية أوروبية، مما يضع حداً لمراوغة الحكومات الأعضاء والتهرب من تطبيق قرارات الاتحاد بشأن قواعد المنشأ. وفي سياق متصل، أشار الوزير الإيطالي إلى أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل الاقتراح المتعلق بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، موضحاً أن “الاستهداف العشوائي للمجتمع المدني الإسرائيلي لا يُعتبر رداً مناسباً، ويُبعد آفاق الحوار والسلام”. كما ذكر تاياني أن إيطاليا قد علّقت مؤقتاً التمديد التلقائي لمذكرة التعاون العسكري الثنائية مع إسرائيل. تأتي هذه المواقف في ظل انتقادات داخلية من قوى المعارضة للحكومة الإيطالية، التي تتهمها بتقديم دعم شكلي لإسرائيل في سياق عملياتها في الأراضي الفلسطينية، بينما دعت عدة دول أوروبية المفوضية الأوروبية إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع “تل أبيب” رداً على سياساتها الحالية.

إيرلندا: دراسة مشروع قانون يمنع التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية.

قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستبحث في مشروع قانون يمنع استيراد السلع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” الموجودة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد مارتن على ضرورة “وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة منذ حوالي 20 شهراً”. وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير المنازل بالكامل يتجاوز أي معيار أخلاقي، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”. من جانبه، أشار وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس إلى أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يمنع التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة”. وكشفت صحيفة /فايننشال تايمز/ البريطانية في وقت سابق أن الحكومة الإيرلندية تخطط لطرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب الصحيفة، يستهدف مشروع القانون الشركات التي تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة. وعلى الرغم من أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يعد محدوداً، فإن دبلن تأمل أن يكون هذا القانون نموذجاً يحتذى به من قبل دول أوروبية أخرى.

اهتمام “إسرائيل” بإصدار قانون يهدف إلى ضم المستوطنات في القدس.

ستصادق اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم غد الأحد على مشروع قانون يهدف إلى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة، بغرض إنشاء ما يُعرف بـ”مدينة القدس الكبرى”. وقد أشارت صحيفة “هآرتس” العبرية إلى أن المستوطنات المستهدفة، مثل “معاليه أدوميم” و”بيتار عيليت” و”جفعات زئيف” و”إفرات” و”معاليه مخماس”، تم تأسيسها على أراضٍ فلسطينية، وتوجد جميعها في مناطق مصنفة ضمن الضفة الغربية المحتلة. وذكرت الصحيفة أن جمعية “عير عميم” اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس أكدت أن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني وفقاً للقانون الدولي، ويعتبر استمرارية لانتهاكات إسرائيل الواضحة لهذا القانون. كما أضافت أن ضم مستوطنات الضفة الغربية بموجب المشروع سيؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية ويزيد من عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست الإسرائيلي دان إيلوز من حزب “الليكود”، الذي اقترح المشروع، قوله إن “قانون القدس الكبرى هو القانون المناسب من كافة النواحي”، مدعياً أنه “خطوة هامة نحو تحقيق السيادة الكاملة في الضفة الغربية”. وتفيد التقديرات الإسرائيلية بوجود أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة. وأشارت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو عملت على إنشاء وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية، وسرّعت عمليات مصادرة وضم الأراضي، وقد أنشأت أكثر من 52 بؤرة استيطانية جديدة خلال العام الماضي 2024.

صحيفة يديعوت أحرنوت تشير إلى تحقيق تقدم كبير في اتفاق تبادل شبه مكتمل بين إسرائيل وحماس.

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، يوم السبت، أنها توصلت إلى اتفاق شبه نهائي بين إسرائيل وحركة حماس بشأن تبادل الأسرى. ولم تصدر حتى الساعة 17:30 ت.غ أي تأكيدات رسمية من حماس أو إسرائيل أو الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة). وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر سياسية مطلعة لم تكشف عن هويتها، بأن “90 بالمئة من تفاصيل اتفاق صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس قد تم الاتفاق عليها”. وأشارت المصادر إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين تتعلق بالضمانات التي تطلبها حماس لتنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة وربطها بالمرحلة الأولى. حيث تخشى حماس، وفقاً لمصادر عبرية سابقة، من عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحرب على غزة بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، مما قد يحقق له أهدافاً سياسية. ورغم أن التفاصيل الكاملة للمرحلتين الأولى والثانية من الصفقة المحتملة لا تزال غير معلنة، ذكرت “يديعوت أحرنوت” أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن كبار السن والمرضى لأسباب إنسانية، بينما تتضمن المرحلة الثانية الإفراج عن عسكريين. وأوضحت الصحيفة أنه في ضوء التقدم في محادثات الصفقة، قام ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بزيارة مفاجئة إلى إسرائيل حيث التقى نتنياهو. وأكد ويتكوف لنتنياهو تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صفقة قريباً. وأشارت الصحيفة إلى أن “العقبة الأساسية تكمن في شكوك حماس تجاه الالتزامات الأمريكية، خاصة مع اقتراب تغيير الإدارة الأمريكية” في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما يتولى ترامب منصبه. كما أوضحت الصحيفة أنه من المتوقع تكثيف الجهود بين جميع الأطراف خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق قبل تولي ترامب منصبه، خاصة في ظل تهديداته المتكررة التي أكد فيها أنه “إذا لم يعد الأسرى (الإسرائيليين) إلى منازلهم، فإن الشرق الأوسط سيشهد تداعيات غير مسبوقة”. وفي يوم الجمعة، نقلت قناة “كان” العبرية الرسمية عن مصادر أجنبية مطلعة لم تسمّها، قولها إن “تل أبيب وافقت على التقدم في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الأسرى بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى، بهدف ضمان استمرارية العملية حتى إطلاق سراح جميع الأسرى”. وقد تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، أكثر من مرة بسبب شروط جديدة يطرحها نتنياهو أو تراجعه عن تفاهمات سابقة، في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة. بينما يصرح مسؤولو الحكومة الإسرائيلية بشأن نيتهم احتلال مناطق في غزة وإعادة المستوطنات إليها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام لحرب الإبادة لقبول أي اتفاق. وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، حيث يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة في غزة. وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، بينما تقدر وجود 98 أسير إسرائيلي في قطاع غزة، في حين أعلنت “حماس” مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.

البرلمان العربي يدين نشر الاحتلال خرائط مزعومة تضم أراض عربية

أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، يوم الأربعاء، ما تم تداوله في حسابات رسمية تابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، من خرائط تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، وذلك بالتزامن مع الدعوات التحريضية التي أطلقها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة. وأكد البرلمان العربي في بيان له، رفضه القاطع لمثل هذه الدعوات التي تهدف إلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ومنعه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وأشار إلى أن تلك الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تشكل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صارخاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتتطلب موقفاً دولياً حازماً لوقفها. ودعا المجتمع الدولي والدول الحرة والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والعمل على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ادعاءاته الباطلة وما يقوم به من ممارسات وانتهاكات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاً لحقوق الشعوب وأراضيها وسيادتها الوطنية، والعمل على إنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني منذ 15 شهراً. وكانت حسابات رسمية إسرائيلية قد نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين الماضي، خرائط للمنطقة تدعي أنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة.

أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بايدن بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن حوالي 90 مشرعاً ديمقراطياً في الكونغرس الأمريكي دعا الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأشار المشرعون إلى أن سموتريتش وبن غفير حرضا مستوطنين إسرائيليين على ارتكاب أعمال عنف في الأراضي المحتلة. وعبّروا عن قلقهم العميق من تصاعد العنف وتوسيع المستوطنات، مؤكدين أن خطاب الحكومة الإسرائيلية يعزز من ذلك. في رسالتهم، ذكر المشرعون أن المستوطنين المتطرفين، الذين يتلقون الدعم من الحكومة، نفذوا أكثر من 1270 هجومًا ضد الفلسطينيين، بمعدل ثلاثة هجمات يوميًا. وأكدوا على ضرورة معاقبة سموتريتش وبن غفير لدورهما في تعزيز العنف وزعزعة استقرار المنطقة. كما دعا المشرعون بايدن إلى فرض عقوبات على منظمات مثل “أمانا” و”ريغافيم”، التي تسهم في بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. واعتبروا أن فرض عقوبات على هذه الشخصيات والكيانات يعد خطوة ضرورية لحماية الأمن الإقليمي. على الرغم من الإدانات التي صدرت عن إدارة بايدن ضد سموتريتش وبن غفير، إلا أنه لم يتم فرض عقوبات حتى الآن. وأشار بعض أعضاء الكونغرس إلى أن الرسالة، المؤرخة في 29 أكتوبر، نُشرت بعد عدم تلقي رد من البيت الأبيض. يذكر أن الولايات المتحدة تدعم “حل الدولتين” وتحث إسرائيل على عدم توسيع المستوطنات، في وقت يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم في الضفة الغربية، التي تعتبرها معظم القوى العالمية تحت الاحتلال.

مجموعة السبع: الاستيطان “الإسرائيلي” يتعارض مع القانون الدولي

أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع بشدة إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها شرعنة خمس بؤر استيطانية واستيلاءها على 12700 دونم من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وأعربوا عن تضامنهم مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة هذا الإجراء الاستيطاني العدواني. كما رفض البيان الصادر عن الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع قرار إسرائيل بمصادرة مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية وإعلانها أراضي دولة وأدانوا أيضا توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة بإقامة 5295 وحدة سكنية جديدة وثلاث مستوطنات جديدة، مؤكدين أن هذا النشاط الاستيطاني يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل جهود التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة. و دعت مجموعة السبع أيضا “إسرائيل” إلى الإفراج عن جميع الأموال الفلسطينية المجمدة وتخفيف الإجراءات التي تزيد من الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان استمرار الخدمات المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية. وقد صادقت سلطات الاحتلال مؤخرا على مصادرة مساحة تبلغ 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي في الضفة الغربية، وهي أكبر عملية مصادرة منذ عقود طويلة، وتعتبر هذه المساحة الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو في عام 1993، ومن المتوقع أن يكون عام 2024 هو العام الذروة لعمليات المصادرة كأراضي دولة. تقع المساحات المصادرة الأخيرة بالقرب من مستوطنة “يافيت” في منطقة غور الأردن، وهذا يعتبر تصعيدا خطيرا من قبل “إسرائيل” ويثير قلق منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. بهذه العملية، تزيد مساحة الأراضي التي اعتبرها الاحتلال “أراضي دولة” منذ بداية العام الحالي إلى 23.7 كيلومتر مربع. وفي إطار القانون الدولي، تُعتبر الضفة الغربية والقدس أراضٍ محتلة، وتُعتبر جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية. وتحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة يُعتبر “جريمة حرب”، ويُشكل خطرًا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية

أدان البرلمان العربي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس. وصرح البرلمان العربي في بيانه بأن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم (2334). وأكد البرلمان العربي أن محاولات إسرائيل إضفاء الشرعية على الاستيطان وبناء المستوطنات في الضفة الغربية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد. وأشار إلى أن هذه الممارسات تشكل جزءًا من حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى انتهاكات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. وأكد البرلمان العربي أن هذه الأفعال تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين. و دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “التحرك السريع والعاجل لوقف هذه المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحثت على التصدي لهذه الجرائم العنصرية وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المرتكبين لتحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني. وطالبت بتوفير الحماية الدولية لهم، حيث يتعرضون لجرائم الحرب بشكل مستمر وبوضوح أمام العالم”. وافق المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، يوم أمس، على تشريع خمس مستوطنات في الضفة الغربية، والبدء في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مختلف مناطق الضفة. تمت الموافقة استجابة لاقتراح وزير المالية المتطرف، بتسيلئيل سموتريتش، كرد فعل على اعتراف خمس دول بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر 2023.