أعلن رامي عبده، رئيس “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” ومقره جنيف، عن “تورط فرنسا في التنسيق المباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خطة تهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة”.
وفي بيان تلقته “قدس برس” اليوم الأربعاء، صرح بأنه “لديه معلومات تثبت تورط السفارة الفرنسية في عمليات إخلاء تستهدف حملة الشهادات العليا مثل الأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”. وأكد أن “هناك عملية ترحيل جديدة يجري التخطيط لها بسرية كاملة، وبحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وتابع بسبب ذلك: “يتم تجميع هؤلاء الأفراد فجراً في حافلات وسط القطاع، ثم يُنقلون إلى مطار رامون تحت حماية الطيران الحربي للاحتلال، مع إمكانية نقلهم لاحقاً عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه “طلب توضيحاً عاجلاً من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، سواء من القنصلية أو من الحكومة الفرنسية”. وشدد على أن “هذه العملية تأتي ضمن مخطط (إسرائيلي) أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتعاون مع أطراف دولية، في مقدمتها فرنسا”.
ولفت إلى “تشكيل وحدة جديدة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل ممنهج ومرحلي، بدءاً بأصحاب الشهادات العليا، تمهيداً لاستقدام عائلاتهم لاحقاً، بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية والاجتماعية للقطاع”.
وشدد عبده على أن “التعاون الفرنسي (الإسرائيلي) في هذا السياق يُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويعرض فرنسا لمسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها تجاه ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت ذريعة الإجلاء الإنساني”.
وكان المكتب “الإعلامي الحكومي” قد أعلن الاثنين الماضي أنه “يتابع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منشورات ومعلومات مضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث تتولى ذلك شخصيات مثيرة للجدل بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار (رامون) التابع للاحتلال إلى دول مختلفة حول العالم”.
