شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة
استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة، استهدفت بعدة غارات محيط دوّار حيدر غرب غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين بجروح خطيرة. وأوضح أن طائرة “كواد كوبتر” للاحتلال، أطلقت النار صوب منازل المواطنين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. 262 صحفياً استشهدوا في غزة جراء حرب الإبادة الجماعية.
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن 262 صحفيًا وإعلاميًا قد استشهدوا منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023. تُعتبر هذه الإحصائية واحدة من أعلى المعدلات المسجلة عالميًا لاستهداف الصحفيين خلال النزاعات، مما يُظهر وجود سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة للعالم. وأضاف المكتب في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يُحتفل به في الثالث من مايو من كل عام، أن هذا اليوم يُبرز أهمية حماية العمل الصحفي وضمان حرية الرأي والتعبير، وهما ركيزتان أساسيتان لأي نظام ديمقراطي وضمانتان لحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة. وأشار إلى أن هذه المناسبة تأتي في ظل واقع كارثي وغير مسبوق يعيشه الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث تستمر حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، مما حول العمل الصحفي إلى مهمة محفوفة بالمخاطر والتهديدات المباشرة. وفي سياق متصل، ذكرت نقابة الصحافة اللبنانية أن 27 صحفيًا قد استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي، بينما ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,329 خلال هذه الحرب. كما تعرض 50 صحفيًا للاعتقال في ظروف قاسية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين، ولا يزال 3 صحفيين في عداد المفقودين بسبب ممارسات الاحتلال، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصيرهم. كما أُصيب أكثر من 420 صحفيًا بجراح متفاوتة، بما في ذلك إصابات خطيرة أدت إلى بتر أطراف وإعاقات دائمة، في استهداف مباشر لطواقم العمل الإعلامي. واعتبر المكتب الحكومي أن هذه الجرائم تُشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية المدنيين، بما في ذلك الصحفيين، أثناء النزاعات المسلحة، وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية. وحمل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهداف وقتل واعتقال الصحفيين، مؤكدًا على مسؤولية الدول التي توفر الغطاء السياسي والعسكري لهذا الاحتلال، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا. واعتبر أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يُعد تقويضًا خطيرًا للعدالة الدولية ويشجع على استمرارها. ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الإعلامية والحقوقية، بما في ذلك الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للطواقم الإعلامية في قطاع غزة، والعمل على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة.
“شهادات مروعة.. ناشطون دوليون يكشفون تعرضهم للتعذيب خلال قرصنة أسطول الحرية”.
كشفت شهادات مروعة لناشطين دوليين تم الإفراج عنهم مؤخرًا عن تعرضهم لأشكال من “العنف الشديد والتعذيب” على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي البحرية، وذلك عقب عملية قرصنة واعتراض لسفن “أسطول الحرية” التي كانت متجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن وسائل إعلام إيطالية، تصريحات لناشطين من بين 170 شخصًا تم الإفراج عنهم، حيث أكدوا أن جنود الاحتلال استخدموا القوة المفرطة والتنكيل بحق المتضامنين في المياه الدولية قرب جزيرة “كريت”، قبل أن يتم الاستيلاء على عشرات القوارب واقتياد المشاركين إلى مراكز التحقيق. تأتي هذه الاعترافات لتؤكد السياسة الإسرائيلية القائمة على “إرهاب الدولة” في عرض البحر، حيث يسعى الاحتلال من خلال العنف الممنهج إلى ردع المتضامنين الدوليين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب.
“إعلام الأسرى” يحذر: الاحتلال يصعد تنكيله بالأسيرات ويحرمهن من الحجاب وملابس الصلاة.
أفادت مصادر إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد انتهاكاتها ضد الأسيرات الفلسطينيات في السجون، حيث يتم حرمانهن من الحجاب وملابس الصلاة بشكل كافٍ، مما يجبرهن على تبادل هذه الملابس في ظروف تُعتبر مهينة. كما أوضح التقرير أن الأسيرات يعانين من نقص حاد في الملابس والمستلزمات الأساسية، في ظل قيود صارمة على حياتهن اليومية داخل السجن، حيث تُحدد فترة “الفورة” بساعة واحدة يوميًا، تُستخدم أيضًا للاستحمام والتنظيف. وأشار إلى أن إدارة السجون تفرض عقوبات جماعية على الأسيرات، تشمل الحرمان من الخروج لعدة أيام، والاكتفاء بدقائق محدودة للاستحمام، مما يزيد من معاناتهن داخل المعتقل. ولفت إعلام الأسرى إلى تصاعد وتيرة القمع، من خلال اقتحامات متكررة للغرف وعمليات تفتيش مهينة، تُجبر فيها الأسيرات على اتخاذ أوضاع مذلة، بالإضافة إلى تعرضهن للشتائم و الاعتداءات. وأكد أن هذه الممارسات تترك آثارًا جسدية ونفسية واضحة على الأسيرات، وتشكل خرقًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
الاحتلال يتوغل بـ “الخط الأصفر” داخل غزة ويستولي على 60% من أراضيها.
في خطوة عدوانية تهدف إلى تعزيز واقع استعماري جديد، رصدت مصادر محلية تحركات عسكرية مكثفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف توسيع ما يُعرف بـ “الخط الأصفر” (المنطقة العازلة) نحو عمق قطاع غزة من جهة الغرب، بهدف نهب مزيد من أراضي المواطنين. وأفاد شهود عيان، بأن آليات الاحتلال، مدعومة بجرافات عسكرية ضخمة، تقدمت بشكل مفاجئ تحت جنح الظلام من منطقة “جحر الديك” والمواقع المجاورة لـ “نتساريم” شرقي وادي غزة، وبدأت في تنفيذ عمليات تجريف واسعة، بالإضافة إلى إقامة سواتر ترابية ووضع مكعبات إسمنتية صفراء في نقاط متقدمة لم تصلها سابقًا. وتزامنت هذه العملية مع إطلاق نار كثيف وقذائف مدفعية، بهدف ترهيب السكان ومنع اقترابهم، في مسعى واضح لتعزيز التواجد العسكري بالقرب من “الخط العربي” وفرض “حزام أمني” يقلص المساحة الجغرافية المتاحة للفلسطينيين إلى أدنى مستوياتها. تأتي هذه الجريمة الميدانية ضمن استراتيجية “القضم التدريجي” التي يتبعها الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة، حيث تشير التقديرات إلى أن الاحتلال قد بسط سيطرته العسكرية على مساحات شاسعة تتجاوز 60% من إجمالي مساحة القطاع، محولاً حوالي 220 كيلومترًا مربعًا إلى مناطق عسكرية مغلقة أو “أرض محروقة”. ويرى خبراء في الشأن الإسرائيلي أن إعادة تموضع “المكعبات الصفراء” ليست مجرد إجراءات أمنية مؤقتة، بل هي تنفيذ فعلي لمخططات استيطانية وأمنية تهدف إلى خنق الكتلة السكانية في غزة وحشر السكان في “كانتونات” ضيقة جدًا تحت مراقبة مباشرة، مما يهدد بكارثة ديموغرافية ومكانية غير مسبوقة، ويؤكد زيف ادعاءات الاحتلال حول “الانسحابات” أو تخفيف حدة العمليات العسكرية.
11 شهيداً في مجازر “الجمعة” الدامية في غزة وسط خروقات فاضحة للهدنة
أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الشهداء إلى 11 في حصيلة أولية جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع منذ ساعات الظهر. تأتي هذه الغارات في إطار خرق واضح للهدنة الهشة، وتصعيد متعمد يستهدف الجبهة الداخلية. وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء، 7 عناصر من الشرطة الفلسطينية، الذين ارتقوا أثناء تأديتهم لواجباتهم الوطنية والمهنية في تنظيم حياة المواطنين وتأمين المساعدات. يُعتبر هذا الاستهداف المباشر محاولة من الاحتلال لضرب المنظومة الأمنية ونشر الفوضى بين صفوف المدنيين. تأتي هذه الحادثة في سياق حملة إسرائيلية ممنهجة تصاعدت في الفترة الأخيرة، تهدف إلى إفراغ الساحة من أي دور إداري أو أمني وطني. حيث يركز الاحتلال قصفه على مراكز الخدمة والعمل الشرطي، متجاوزاً كافة الأعراف والمواثيق التي تحمي الكوادر المدنية والشرطية أثناء النزاعات. في أخبار ذات صلة، يواصل الاحتلال إحراق وتفجير المنازل جنوب لبنان في خرق جديد للهدنة، حيث ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2124 شهيداً. تأتي هذه المجازر في وقت يترقب فيه الشارع الفلسطيني نتائج الحراك الدبلوماسي الجاري، إلا أن الاحتلال يصرّ على توجيه رسائل “الدم” عبر الميدان، محاولاً الضغط على الحاضنة الشعبية والمقاومة من خلال تكثيف القصف في مناطق وسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع استمرار الحصار وحرب التجويع التي لم تتوقف رغم الحديث عن “تهدئة” أو “تسهيلات”.
استشهاد 6 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ صباح اليوم
استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بنيران جيش الاحتلال في مناطق متعددة من وسط وجنوب قطاع غزة، في خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار. فقد ارتقى فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال في رفح وخان يونس، بينما استشهد آخر متأثرًا بإصابته في خان يونس، بعد ساعات من استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي في مدينة دير البلح وسط القطاع. أسفر القصف الذي نفذته قوات الاحتلال قرب دوار بني سهيلا في خان يونس عن استشهاد الشاب محمود سليمان الفقعاوي. وفي وقت مبكر من اليوم، أفاد مصدر محلي باستشهاد مواطن بنيران آليات الاحتلال، كما استشهد المواطن عبد الله النجار متأثرًا بإصابته التي تعرض لها قبل أيام في قيزان النجار جنوبي خان يونس. وفي الساعات الأولى من الفجر، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في استهداف مسيرة للاحتلال لمجموعة من المواطنين في محيط موقع 14 قرب مدرسة المزرعة في المدينة، حيث تم التعرف على الشهداء وهم: محمد يونس العديني (23 عامًا)، والمنتصر بالله عز الدين بشير (23 عامًا)، ومحمد حسن أبو الروس (32 عامًا). في سياق متصل، أصيب 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب دوار الحلبي في جباليا شمالي قطاع غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح والمناطق الشرقية لحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة لليوم 184 على التوالي، عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متنوعة، مستخدمة القصف المدفعي والطائرات المسيّرة وإطلاق النار. ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 756 شهيدًا، مع تسجيل 2100 إصابة و760 حالة انتشال. كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 72,335 شهيدًا و172,202 إصابة، ما يعكس الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.
المسجد الأقصى يفتح أبوابه للمصلين في أول جمعة.
شهد المسجد الأقصى في مدينة القدس توافد آلاف الفلسطينيين لأداء أول صلاة جمعة بعد إغلاق قسري استمر نحو 40 يوماً. وتزامن هذا الافتتاح مع دخول هدنة مؤقتة حيز التنفيذ بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تصعيد عسكري متبادل بدأ في أواخر فبراير الماضي وانتهى يوم الأربعاء. وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت فتح أبواب المسجد فجر الخميس، لتمتلئ باحاته لاحقاً بالمصلين من الرجال والنساء والأطفال الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر، في مشهد يجسد اشتياقهم للعودة بعد حرمان دام خمس جُمع متتالية (منذ 6 مارس وحتى 3 أبريل). ويعد هذا التجمع في الجمعة العاشرة من أبريل الجاري هو الأول من نوعه منذ بدء فترة الإغلاق الطويلة التي منعت الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية داخل المسجد.
زلزال عقوبات يلوح في الأفق للاحتلال.مسؤولون أوروبيون: “قانون إعدام الأسرى” يمثل خطًا أحمر
كشفت القناة “12” العبرية، اليوم الاثنين، عن تحذيرات قوية وجهها مسؤولون أوروبيون للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن المصادقة على “قانون إعدام الأسرى” الفلسطينيين تدفع الكيان نحو “هاوية أخلاقية” غير مسبوقة، وتفتح المجال أمام فرض عقوبات دولية واسعة. ونقلت القناة عن المسؤولين الأوروبيين قولهم إن هذا القانون المقترح يعزز نظام “الأبرتهايد” القضائي، من خلال إنشاء منظومتين قانونيتين متمايزتين؛ واحدة تطبق عنصرية على الفلسطينيين وأخرى تخفف من العقوبات على اليهود. وأشاروا إلى أن نص القانون الحالي “مسعور” لدرجة أنه لا يمنح الأسرى حتى حق الاستئناف على أحكام الإعدام. وأكدت المصادر الأوروبية أن دول الاتحاد تدرس بجدية اتخاذ إجراءات عقابية دبلوماسية واقتصادية ضد “إسرائيل” في حال المضي قدماً في إقرار القانون بشكل نهائي، معتبرين إياه انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي وقع عليها الاحتلال. تأتي هذه التحركات الأوروبية في ظل تصاعد “الإرهاب التشريعي” داخل “الكنيست” الإسرائيلي، الذي يقوده وزراء اليمين المتطرف (مثل بن غفير وسموتريتش)، لشرعنة قتل الفلسطينيين تحت غطاء قانوني. وتتزامن هذه التطورات مع تقارير دولية وحقوقية توثق ارتقاء عشرات الأسرى من قطاع غزة داخل السجون نتيجة التعذيب الممنهج، وسط مطالبات فلسطينية ودولية بتدخل عاجل لحماية الأسرى من سياسة “الإبادة القضائية” التي ينتهجها الاحتلال.
صحيفة الغارديان: “إسرائيل” تسحق الأونروا في غزة واللاجئون يتحملون العواقب.
أعلن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الوكالة تواجه أزمة حادة تهدد وجودها، وذلك بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقراتها ومرافقها في غزة و القدس، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ أي إجراءات لحمايتها، مما ينعكس سلباً على اللاجئين الفلسطينيين. وأفادت صحيفة الغارديان بتصريحات لازاريني الذي أعلن عزمه مغادرة منصبه في وقت حرج بالنسبة للقانون الدولي، محذراً من العواقب الوخيمة التي ستطال الفلسطينيين والمنطقة في ظل التوترات القائمة في غزة والتهديدات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تجاه إيران. كما أوضحت الغارديان أن الوضع الحالي للأونروا بات ينذر بالانهيار بعد عامين من الاعتداءات الجسدية والسياسية والقانونية، حيث أسفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من 390 موظفًا وإصابة آخرين بإعاقات دائمة. في الوقت نفسه، تم اعتقال وتعذيب بعضهم، وتم تدمير العديد من مرافق الوكالة في غزة. وأشار التقرير إلى أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر تشريعات تهدف إلى إنهاء وجود الوكالة في القدس، من خلال إغلاق المدارس والعيادات وقطع الخدمات الأساسية، بل واستهداف مقر الأونروا بالنهب والحرق، مع تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بإبادة أعضاء الوكالة. وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بحملة تضليل تدعي فيها أن الأونروا انتهكت حيادها وأنها لم تعد قادرة على العمل في فلسطين، رغم استمرارها في تقديم خدمات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية. وأكد لازاريني أن الأونروا بحاجة ماسة إلى تفويض سياسي لحماية حقوق الفلسطينيين. وفي الوقت الذي دعا فيه لازاريني الدول الأعضاء إلى دعم الوكالة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، أشارت الغارديان إلى أن الأونروا تعد دعامة حيوية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأن انهيارها سيؤثر بشكل بالغ على هؤلاء اللاجئين ويزيد من معاناتهم على مدى الأجيال. واختتم لازاريني بأن التقاعس الدولي تجاه حماية الأونروا يعد مروعاً، مشيراً إلى أن الوكالة أصبحت ساحة للصراع في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مطالباً بتحرك عاجل لتعزيز القانون الدولي وحماية الاستقرار في المنطقة.