صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 الذي يحدد اختصاصات وينظم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية.
و
أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل القانون رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحكامة في إدارة المنظومة التربوية من خلال إعادة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفية تشغيلها.
وأوضح السيد بايتاس أن الهدف من هذا المشروع هو إجراء مراجعة شاملة للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تنظيم وزارة التربية الوطنية، من خلال تحديد اختصاصات قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بشكل فعال، وخاصة فيما يتعلق بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية والتعليم وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد بنية الإدارة المركزية والمهام المنوطة بها.
من ناحية أخرى، أكد السيد بايتاس أن مجلس الحكومة قد استعرض عددًا من مشاريع المراسيم استعدادًا لتقديمها إلى مجلس الوزراء. وتتعلق هذه المشاريع بتحديد كيفية تطبيق أحكام النظام الأساسي لأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفية تطبيق النظام الأساسي لموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية والوحدات الخارجية التابعة لها، بالإضافة إلى تحديد رواتب العسكريين الذين يتقاضون رواتب شهرية في القوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام الأجور والتغذية وتكاليف نقل العسكريين في القوات المسلحة الملكية.
