الحكومة تصادق على مرسوم لتعزيز الخريطة الجامعية وتفكيك الكليات متعددة التخصصات
الرباط: وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 الذي يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وذلك بناءً على تقديم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وخلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويسعى إلى تطوير الخريطة الجامعية الوطنية وزيادة قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي. كما أضاف أن المشروع يهدف إلى تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات مثل القانون، العلوم السياسية، الاقتصاد، التدبير، العلوم التطبيقية، اللغات، الآداب، والعلوم الإنسانية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة، وذلك من أجل تعزيز قدراتها التدبيرية وتحقيق العدالة المجالية وتقريب العرض الجامعي من المواطنين.
الحكومة ترفع سقف مصاريف الحملات الانتخابية إلى 600 ألف درهم وتعديلات جديدة على ورقة التصويت
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية. وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول يتضمن المرسوم رقم 2.26.278 الذي يعدل المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 21 ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) والخاص بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأضاف أن هذا المرسوم يهدف إلى تعديل المرسوم السابق، بالإضافة إلى توضيح المقتضيات المتعلقة بكيفية ترتيب قوائم المرشحين في ورقة التصويت في الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. كما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 2.26.279 الذي يغير ويكمل المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) والذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين في الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات العامة والجزئية. وأكد بايتاس أن الهدف من هذا المرسوم هو تحديث وتعديل السقف المالي للمصاريف الانتخابية للمرشحين خلال هذه الحملات، حيث تم رفع السقف من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مرشح أو مرشحة.
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروعي مرسومين لتفعيل يوم 31 أكتوبر مناسبة وطنية تحت اسم”عيد الوحدة”
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروعي مرسومين لتفعيل يوم 31 أكتوبر مناسبة وطنية تحت اسم”عيد الوحدة”
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يُحدد سلطات الدولة ومسطرة تعيين أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 الخاص بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية. وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تنفيذ أحكام الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي تم تعديله وتغييره بموجب القانون رقم 02.24 الذي صدر بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025). يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد السلطات الحكومية المعنية بتمثيل الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوضيح مسطرة تعيين الأعضاء التي تتم بأمر من رئيس الحكومة. كما يعالج المشروع كيفية احتساب عدد المقاعد المخصصة لممثلي العمال وأرباب العمل المنتسبين للمنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تنظيم اقتراحهم من قبل هذه المنظمات. علاوة على ذلك، يحدد المرسوم الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية في المجلس، وسبل تعويض العضو المعني بعضو جديد لبقية مدة الانتداب.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لتعزيز فعالية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة، الذي قدّمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. يتعلق المرسوم برقم 2.25.431 ويهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 2 ذي القعدة 1440 (5 يوليوز 2019) والذي ينظم تطبيق القانون رقم 97.12 الخاص بمكافحة تعاطي المنشطات. وأفادت وزارة العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي استجابة للتوجيهات السامية للملك محمد السادس نصره الله لتعزيز مكانة الرياضة المغربية لتتماشى مع التحديات الوطنية والدولية. كما يأتي هذا المشروع كجزء من جهود استكمال النظام التشريعي والتنظيمي لمكافحة تعاطي المنشطات، بهدف الحفاظ على نزاهة الممارسة الرياضية وصحة الرياضيين. ويهدف مشروع المرسوم إلى تكيف مقتضيات المرسوم رقم 2.18.303 مع التغييرات التي أُدخلت على القانون رقم 06.23، لتعزيز جهود المملكة في مواجهة مخاطر تعاطي المنشطات سواء على مستوى الأخلاق الرياضية أو الصحة العامة، وتعزيز فعالية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وضمان استقلاليتها في أداء مهامها.
مجلس الحكومة يحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
صادق مجلس الحكومة في الرباط، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم تحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وذلك بناءً على تقديم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي. ويرتبط المشروع بالمرسوم رقم 2.25.490 الذي يعدل المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006. وفي تصريح صحفي بعد الاجتماع، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل أحكام القانون 01.00 الذي ينظم التعليم العالي، حيث ينص على أن يتم التعليم العالي العام في الجامعات وكذلك في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. كما أن المشروع يتوافق مع الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون المذكور، التي تحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات كما هو موضح في المرسوم رقم 2.03.201. وذكر الوزير أن من أهداف مشروع المرسوم إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
مجلس الحكومة يوافق على مرسوم لرفع قيمة تعويضات مصابي حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك بنسبة% 64
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون يهدف إلى تعويض المصابين في الحوادث الناجمة عن عربات برية ذات محرك، وذلك بمبادرة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي. يتعلق مشروع القانون رقم 70.24 بتعديل وإضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)، الذي يحدد قواعد تعويض المصابين في هذه الحوادث. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه أخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة، ويأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التغيرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية بالمملكة. وأشار بايتاس إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا، مع الحفاظ على توازن بين حقوقهم في الحصول على تعويض عادل يتماشى مع حجم الضرر الذي تعرضوا له واستدامة قطاع التأمين بالمغرب، تحقيقاً للمصلحة العامة ومواكبةً للتطورات المختلفة. يتضمن المشروع تعديلات تهدف بشكل أساسي إلى رفع قيمة التعويضات من خلال تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، مما يضمن زيادة ملحوظة في قيمة التعويضات المستحقة. كما يتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بتحسين شروط حصول المصابين وذوي الحقوق على التعويضات في زمن معقول، وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل كافة الحوادث التي تتسبب فيها مركبات برية ذات محرك، بالإضافة إلى تعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة. قدم المشروع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بالنيابة عن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح. يتعلق المشروع بالمرسوم رقم 2.24.655 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) لتنفيذ أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس، أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديث بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفات لأحكام القانون رقم 52.05، كما تم تعديله بالقانون رقم 116.14، بالإضافة إلى مواعيد التنفيذ المحددة في المرسوم السابق. وأشار الوزير إلى أنه سيتم تحديد المسافة التي تتيح للمخالف استرجاع رخصة القيادة أو شهادة التسجيل أو سند ملكية المركبة من الجهة المسؤولة عن رصد المخالفات في محل إقامته أو مكان دفع الغرامة، كما هو موضح في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05. كما يوفر مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية المركبة من قبل الجهة المسؤولة عن رصد المخالفات، بنفس الطريقة المتبعة بالنسبة لرخصة القيادة وشهادة التسجيل، مع تحديد مدة تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوماً في حالة سداد الغرامة، وذلك لمواكبة التغيرات في مدونة السير بموجب القانون رقم 116.14. وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا تعديل بنود المرسوم لتتوافق مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بحيث تحل الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد الجهة الإدارية المشار إليها في الفقرات الأربعة المختلفة المذكورة. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث التي تشارك فيها سفن الصيد البحري، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم تأجيل هذا المشروع لتعميق دراسة مواده.
مصطفى بايتاس: وصلت نسبة إنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة إلى 96 في المائة، ومن المتوقع أن يبدأ استغلاله في فبراير المقبل.
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن نسبة إنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة وصلت إلى 96 في المائة حتى 29 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ استغلاله في فبراير المقبل. وأوضح السيد بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يتم حاليا إجراء تجارب سلامة القنوات للكشف عن التسربات في حوالي 11 كيلومترا المتبقية، وسيتم البدء في ملء القنوات فور الانتهاء من هذه التجارب. وأشار الوزير إلى أن مشروع ربط سدي وادي المخازن ودار خروفة يأتي في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يحظى برعاية ملكية سامية، ويتعلق بالشطر الثاني من الربط بين منظومتي اللوكوس وطنجة، بهدف تحويل الماء الفائض إلى المناطق المستفيدة، بعد بدء استغلال الشطر الأول في سنة 2021، الذي تم إنجازه بين سد دار خروفة ومحطة المعالجة الحشف، والذي سيمكن من تحويل حجم إجمالي سنوي يقدر بـ 75 مليون متر مكعب حسب سعة قنوات نقل المياه. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحويل 100 مليون متر مكعب من سد وادي المخازن نحو سد دار خروفة، لتأمين تزويد منطقة طنجة بالماء الصالح للشرب، والحد من ضياع الفائض من المياه في أسفل سد وادي المخازن خلال الفترات الممطرة، مشيرا إلى أن كلفته تبلغ 820 مليون درهم. وفيما يتعلق بالمشروع الكبير للربط المائي بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، قال السيد بايتاس إن “الحكومة نجحت في تزويد الرباط بالماء الصالح للشرب في المواعيد المحددة”، موضحا أن هذا المشروع يستهدف بشكل شامل تحويل فائض يقدر بـ 1200 متر مكعب، لتعزيز تزويد الماء الصالح للشرب في كل من جهة مراكش ومنطقة الرباط والدار البيضاء، والدوائر السقوية دكالة وبني عامر وبني موسى، والحفاظ على الفرشة المائية لبرشيد المستخدمة لتلبية الاحتياجات الفلاحية. وتابع أنه في ظل الوضعية الحالية التي تتسم بشح الموارد، وفي إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تم إنجاز الشطر الأول الاستعجالي الذي يربط الرباط وسبو، مضيفا أنه سيتم حاليا إنجاز المراحل الأخرى من خلال زيادة صبيب التحويل من حوض سبو وأبي رقراق إلى 45 متر مكعب في الثانية، ليصل معدل كمية المياه المحولة بين الحوضين إلى 800 مليون متر مكعب في السنة. ووفقا للوزير، سيتم ربط الحوض المائي لأبي رقراق انطلاقا من سد المسيرة بصبيب 30 متر مكعب في الثانية، وسيتم إنجازه على طول 109 كيلومترات، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا الشطر في غضون شهر مارس المقبل، بالإضافة إلى الشطر الثالث المتعلق بربط حوضي واد لاو واللوكوس بحوض سبو، بصبيب يتراوح بين 20 إلى 30 متر مكعب في الثانية. من جهة أخرى، ذكر الوزير أن أشغال تحلية مياه البحر تتقدم بشكل ملحوظ، حيث ارتفع إنتاج المياه المحلاة من 192 إلى 277 مليون متر مكعب، بزيادة قدرها 44 في المائة، مضيفا أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة وبإمكانيات مالية ضخمة في إطار مشروع ضمان التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروع مرسوم يهدف إلى منح تعويض للصناع التقليديين عن حصص التكوين في المعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.987 الذي يهدف إلى منح تعويض للصناع التقليديين الذين يقومون بتدريب المتدربين في المعاهد والمراكز التابعة لقطاع الصناعة التقليدية, وقدمت هذا المشروع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، أن هذا المشروع يهدف إلى جذب وتحفيز الصناع المؤهلين القادرين على تحسين جودة التدريب، من خلال زيادة قيمة التعويض المخصص للصناع التقليديين الذين يتولون مهام التدريب في المعاهد والمراكز المعنية.