قطاع التربية الوطنية: إضراب عام للمتصرفين احتجاجاً على الظروف المالية والإدارية.
قررت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 27 فبراير 2025. وأوضحت اللجنة في بيانها أن “المتصرفين في وزارة التربية الوطنية يتقاضون أجراً أقل مقارنة ببقية فئات وهيئات الوزارة، حيث أدى النظام الأساسي الجديد إلى تدهور واضح في الوضع الإداري والمادي، بسبب تخفيض قيمة التعويضات المخصصة لمتصرفي التربية الوطنية”. كما عبر البيان عن “استنكارهم لعدم تخصيص تعويضات إضافية كما هو الحال بالنسبة لبعض الفئات الأخرى في القطاع، سواء لمتصرفي التربية الوطنية أو لمتصرفي الهيئات المشتركة، فضلاً عن حرمانهم من فرص الترشح لوظائف تنسيق التفتيش على المستوى الجهوي والوطني، إلى جانب إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرفين إلى هيئات أخرى دون مراعاة لمبادئ التدبير الحديث الذي يأخذ بعين الاعتبار التكوين والتخصص المناسب”. وتدعو هذه الفئة من موظفي وزارة التربية الوطنية إلى “إنشاء نظام أساسي خاص بالمتصرفين في الوزارة يكون عادلاً ومحفزاً، يضمن مبادئ العدالة الأجرية، وتعالج مختلف الاختلالات العميقة، وتعمل على تحسين الظروف المالية للمتصرفين بما يتلائم مع مستوى المهام الموكلة إليهم”. وأشارت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين إلى ضرورة “تخصيص تعويض إضافي للتعويض عن النقص في الأجور لمتصرفي التربية الوطنية، وإنشاء درجتين جديدتين للترقية لضمان مسار مهني محفز، بالإضافة إلى إقرار سنوات اعتبارية للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير الذين غيروا إطارهم دون تغيير الدرجة”.
الرباط:مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 الذي يحدد اختصاصات وينظم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية. و أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل القانون رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحكامة في إدارة المنظومة التربوية من خلال إعادة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفية تشغيلها. وأوضح السيد بايتاس أن الهدف من هذا المشروع هو إجراء مراجعة شاملة للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تنظيم وزارة التربية الوطنية، من خلال تحديد اختصاصات قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بشكل فعال، وخاصة فيما يتعلق بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية والتعليم وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد بنية الإدارة المركزية والمهام المنوطة بها. من ناحية أخرى، أكد السيد بايتاس أن مجلس الحكومة قد استعرض عددًا من مشاريع المراسيم استعدادًا لتقديمها إلى مجلس الوزراء. وتتعلق هذه المشاريع بتحديد كيفية تطبيق أحكام النظام الأساسي لأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفية تطبيق النظام الأساسي لموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية والوحدات الخارجية التابعة لها، بالإضافة إلى تحديد رواتب العسكريين الذين يتقاضون رواتب شهرية في القوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام الأجور والتغذية وتكاليف نقل العسكريين في القوات المسلحة الملكية.