قضاة المحكمة الجنائية الدولية رفضوا اليوم الأربعاء طلب إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك في انتظار النظر في الطعون الإسرائيلية المتعلقة باختصاص المحكمة بشأن النزاع في قطاع غزة.
وفقاً لما نشرته وكالة “رويترز”، فقد رفض القضاة أيضاً طلب إسرائيل بتعليق التحقيق الأوسع الجاري حول ما يُشتبه بأنه فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت ولقائد في المقاومة الفلسطينية في حركة حماس محمد الضيف، وذلك بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في غزة.
في فبراير، ألغت المحكمة مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعد ورود معلومات موثوقة عن وفاته. وتواصل إسرائيل رفضها للاختصاص القضائي للمحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وتُنكر ارتكاب أي جرائم حرب.
إسرائيل ترى أن قرار دائرة الاستئناف في أبريل، والذي يتطلب من المحكمة التمهيدية مراجعة اعتراضاتها، يدل على عدم وجود أساس قانوني لمذكرات الاعتقال. لكن القضاة اعتبروا هذا الطعن غير صحيح، مؤكدين أن اعتراض إسرائيل على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقاً وسيتواصل حتى تصدر المحكمة حكماً بهذا الشأن.
لا يوجد جدول زمني محدد لإصدار حكم يتعلق باختصاص هذه القضية. في يونيو، فُرضت عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة في رد فعل غير مسبوق على إصدار مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، حيث كانت قاضيتان من بين الأربعة ضمن اللجنة التي قضت برفض الطلب الإسرائيلي.
