مذكرات توقيف جديدة من الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين
أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف سرية جديدة بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين. تشمل هذه المذكرات ثلاثة سياسيين واثنين من القادة العسكريين. وفقًا للتقرير، صدرت هذه الأوامر بشكل سري لحماية سير التحقيقات والشهود، ولم يتم الكشف عن أسماء المستهدفين، كما لم يُحدد التاريخ الدقيق لصدور هذه المذكرات. وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن الادعاء العام كان يدرس ملفات مسؤولين آخرين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكن لم تتوفر معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع. تأتي هذه الأوامر السرية لتضاف إلى المذكرات العلنية التي أصدرتها المحكمة سابقًا بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت، وزير الدفاع السابق، حيث صدرت بحقهما مذكرات في نوفمبر 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. من الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت رسميًا الاستئناف والطعون القانونية التي قدمتها إسرائيل لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة على استمرار ملاحقتهما القضائية.
الجنائية الدولية: المدعي العام يكشف عن ضغوط وتهديدات بريطانية وأمريكية لوقف مذكرة توقيف نتنياهو.
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تلقيه تهديدات من الحكومة البريطانية بقطع التمويل
رئيس وزراء كندا: سنقوم باعتقال نتنياهو إذا حضر إلى بلادنا.
كندا: أكد مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، اليوم الاثنين، التزامه بقرار سلفه جاستن ترودو بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو إذا دخل الأراضي الكندية. وأشار كارني في تصريح صحفي مقتضب إلى أن حكومته “تحترم القانون الدولي ومبدأ المساءلة”، مؤكداً أن كندا ستتعامل مع مذكرة المحكمة الجنائية الدولية كما تتعامل مع أي أمر قضائي دولي ملزم. وأضاف: “سننفذ أمر الاعتقال إذا جاء نتنياهو إلى كندا، مما يعكس إلتزاماتنا الدولية”. وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن كندا تعد من الدول الأعضاء الموقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مما يلزمها قانونياً بتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة.
ندوة صحفية للإعلان عن تأسيس فريق قانوني مغربي لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة
أعلنت اللجنة القانونية العربية (المغرب)، عن عقد ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحا (10.30) بقاعة هيئة المحامين بالرباط، للإعلان عن تأسيس فريق قانوني لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة ومن يدعمهم. يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت شهر نونبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة. وقالت المحكمة في بيان لها إن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية. عن موقع الاصلاح
“المحكمة الجنائية الدولية” تؤكد مرة أخرى على مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت.
رفضت “المحكمة الجنائية الدولية” في لاهاي، للمرة الثانية، الاستئناف الذي تقدمت به “إسرائيل” ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وأفادت المحكمة، يوم الجمعة، في قرار من عشر صفحات، أن الاستئناف الإسرائيلي تضمن حججًا متكررة كانت قد رفضتها في يوليو 2025، حيث زعمت “إسرائيل” أن المحكمة “غير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية”. وأكدت المحكمة أنها ليست ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال، موضحة أن إصدار تلك المذكرات تم في “مسار قانوني مستقل لا يرتبط ببحث مسألة الولاية القضائية”. وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية نقلاً عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن حكومة الاحتلال جددت في استئنافها الثاني دفوعها السابقة حول عدم اختصاص المحكمة، بينما اعتبرت أوساط قانونية إسرائيلية أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة قد يقلل من الملاحقات القضائية، غير أن الصحيفة نفسها أكدت أن الاتفاق “لا يغيّر من سير القضية رسميًا”، كون المذكرات تغطي الجرائم المرتكبة بين 8أكتوبر 2023 و20 مايو 2024.
المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب “إسرائيل” بإلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت.
أفادت قناة 12 الإسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت الطلب الذي قدمته إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة لهما بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. كما رفضت المحكمة طلباً آخر يقضي بتجميد التحقيق المتعلق بتورط نتنياهو وغالانت في الجرائم المرتكبة في المنطقة. يأتي هذا الرفض بعد أيام من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حيث اعتبره المراقبون محاولة من الجانب الإسرائيلي للاستفادة من توقف القتال للهروب من المساءلة الدولية. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن الوثيقتين مصنفتان كسريتين لحماية الشهود وضمان سلامة سير التحقيقات.
المرصد الأورومتوسطي يطالب بتحقيق دولي عاجل في جرائم التعذيب بعد تسلّم 120 جثماناً لفلسطينيين من إسرائيل
بعد تسليمها 120 جثمانا لفلسطينيين ظهرت عليهم أثار تعذيب وتنكيل وحشي وإعدامات ميدانية، إلى وزارة الصحة في غزة عبر الصليب الأحمر دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إلى فتح تحقيق دولي عاجل للكشف عن ملابسات الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، والتي ظهرت على جثامين فلسطينيين سلمت إلى وزارة الصحة في غزة عبر الصليب الأحمر. وبناءً على الأرقام الأحدث، تسلمت وزارة الصحة في غزة جثامين 120 فلسطينياً أفرجت عنهم إسرائيل كجزء من صفقة تبادل دخلت حيز التنفيذ في الجمعة الماضية. عادت هذه الجثامين بدون أي تعريف لهويات أصحابها، فيما تسعى الوزارة للتعرف عليهم بطرق بدائية. وفي بيان صادر عن المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، تم التأكيد على أن “الحالة المروعة التي وجدت عليها جثامين فلسطينيين سلمتهم سلطات الجيش الإسرائيلي، بعد احتجازهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، تظهر دلائل واضحة على تعرض العديد منهم لجرائم تعذيب وحشي ومتعمّد أدت إلى معاناة شديدة. وأشار المرصد إلى أن “عددًا منهم أُعدم بعد احتجازه، مما يعد انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي”. ودعا المرصد إلى إجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل للكشف عن ملابسات هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن إنصاف الضحايا ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. كما أشار إلى نقص وسائل التحقق الفعالة في غزة لتوثيق هويات الضحايا وفحص ملابسات احتجازهم وتعذيبهم وقتلهم. بالإضافة إلى ذلك، طالب المرصد بالسماح بوصول بعثات طبية شرعية ومستقلة وخبراء في الطب الشرعي والحمض النووي، وكذلك التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسريع عملية التعرف على الضحايا وتسليمهم إلى عائلاتهم. وبرزت أيضًا ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لتوثيق الأدلة قبل أن تتلف، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإنساني والنفسي لأسر الضحايا. كما دعا المرصد المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل هذه الوقائع باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكد على أهمية النظر إلى ما حدث في قطاع غزة ضمن سياقه الأوسع المتمثل في الإبادة الجماعية. وذكر المرصد أن “الصمت أو الاكتفاء بإدانة لفظية تجاه هذه الأفعال يفرغ منظومة العدالة الدولية من مضمونها ويقوّض ثقة الضحايا بها”.
مسؤولون إيطاليون بارزون، من بينهم ميلوني، يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب حرب غزة.
أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، يوم الثلاثاء، بأنه تم تقديم بلاغ للشرطة الجنائية الدولية ضدها بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة نتيجة الهجوم المستمر لجيش الاحتلال “الإسرائيلي” منذ عامين. وأشارت ميلوني في مقابلة مع شبكة /راي/ التلفزيونية الحكومية، إلى أن وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني وُجهت لهما الاتهامات ذاتها. كما أعربت عن اعتقادها بأن رئيس مجموعة “ليوناردو” الدفاعية الإيطالية، روبرتو سينغولاني، سيواجه أيضًا المحاكمة. وتُعتبر هذه الحالة الأولى التي يتم فيها إحالة مسؤولين إيطاليين بهذا المستوى إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب “الإسرائيلية” المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
المحكمة الجنائية الدولية:” العقوبات الأمريكية اعتداءً فاضحاً على استقلاليتنا”
أعربت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها القوية للإجراءات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من قضاة المحكمة ونواب المدعي العام. وأوضحت المحكمة في بيان صحفي أن هذه الإجراءات تُعد “اعتداءً صارخًا على استقلال هيئة قضائية محايدة”، مشددة على استمرارها في ممارسة مهامها بعيدًا عن أي ضغوط أو تهديدات. وأكدت المحكمة أن هذه الخطوة الأميركية تؤثر سلبًا على مبادئ العدالة الدولية، مشيرة إلى أن استقلالها يعد ضروريًا لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية. في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة ضد قاضيين، أحدهما فرنسي والآخر كندي، بالإضافة إلى اثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية. وذكر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أنه اليوم تم تحديد كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، مشيرًا إلى أنهم “ساهموا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، دون الحصول على موافقة أي من هذين البلدين”.
الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت وتؤكد اختصاصها بقضية غزة
قضاة المحكمة الجنائية الدولية رفضوا اليوم الأربعاء طلب إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك في انتظار النظر في الطعون الإسرائيلية المتعلقة باختصاص المحكمة بشأن النزاع في قطاع غزة. وفقاً لما نشرته وكالة “رويترز”، فقد رفض القضاة أيضاً طلب إسرائيل بتعليق التحقيق الأوسع الجاري حول ما يُشتبه بأنه فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت ولقائد في المقاومة الفلسطينية في حركة حماس محمد الضيف، وذلك بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في غزة. في فبراير، ألغت المحكمة مذكرة الاعتقال بحق الضيف بعد ورود معلومات موثوقة عن وفاته. وتواصل إسرائيل رفضها للاختصاص القضائي للمحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وتُنكر ارتكاب أي جرائم حرب. إسرائيل ترى أن قرار دائرة الاستئناف في أبريل، والذي يتطلب من المحكمة التمهيدية مراجعة اعتراضاتها، يدل على عدم وجود أساس قانوني لمذكرات الاعتقال. لكن القضاة اعتبروا هذا الطعن غير صحيح، مؤكدين أن اعتراض إسرائيل على مذكرتي الاعتقال لا يزال معلقاً وسيتواصل حتى تصدر المحكمة حكماً بهذا الشأن. لا يوجد جدول زمني محدد لإصدار حكم يتعلق باختصاص هذه القضية. في يونيو، فُرضت عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة في رد فعل غير مسبوق على إصدار مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، حيث كانت قاضيتان من بين الأربعة ضمن اللجنة التي قضت برفض الطلب الإسرائيلي.