وافق مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته التشريعية اليوم الخميس على مقترح قانون يهدف إلى تعديل وتحديث بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، والمتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك في إطار القراءة الثانية.
يهدف هذا التشريع إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين في الإدارات العمومية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال تعديل بعض بنود النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومراجعة القوانين المتعلقة برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. يتيح ذلك للموظفين الذين يستفيدون من هاتين الرخصتين الاحتفاظ بكامل أجورهم وفقًا لوضعهم النظامي طوال فترة الرخصتين.
وقد أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، خلال مناقشة مقترح القانون في مجلس المستشارين، أن “الاحتفاظ بكامل الأجرة خلال فترة الرخصتين سيساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المعنيين، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مما يضمن لهم دخلاً ثابتًا يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طوال فترة العلاج”.
كما تهدف هذه المقترحات، وفقًا للسيدة مزور، إلى تعزيز الأمن الصحي للموظف من خلال إدراج “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية” ضمن قائمة الأمراض التي تمنح الحق في رخصة مرض طويلة الأمد.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هذا النص التشريعي يسعى إلى “إلغاء عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرًا للآثار السلبية لهذه العقوبة على الموظف وذوي حقوقه، وهو ما يتعارض مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، حيث لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين”.
وأكدت أن “المقتضيات الجديدة الواردة في مقترح القانون ستساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وجعلها تتماشى مع تطلعات الموظفات والموظفين”، مشددة على أن “الحكومة ملتزمة بالتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، مما سيساهم في تطوير العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز الإطار القانوني”.
