دخل حزب العدالة والتنمية في مواجهة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة على خلفية تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي صدر مؤخراً. وأشارت الأمانة العامة للحزب إلى أن “محاربة الفساد والرشوة تعد ضرورة وطنية وتنموية، نظراً لما تسببه هذه الآفة من آثار سلبية على ثقة المواطنين في المؤسسات، وما تفوته من فرص كبيرة للتنمية”. كما حذرت الحكومة من التراجعات التي أظهرها التقرير في تصنيف المغرب بمؤشر إدراك الفساد، خاصة في ما يتعلق بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ودعا الحزب الحكومة إلى “تفعيل التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير بشكل عاجل، بما في ذلك دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي لم تجتمع منذ عام 2019، وتسريع عرض مشاريع القوانين المتعلقة بتنازع المصالح وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد، بالإضافة إلى مشروع قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وهي مشاريع أوصت بها الهيئة منذ نوفمبر 2023”.
كما طالب الحزب الحكومة بالاستجابة لتوصية الهيئة بسن تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع، لمواجهة الزيادة غير المبررة في الثروات، وتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، فضلاً عن تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على امتيازات، وتوسيع نطاق تجريم الرشوة الانتخابية.
