الأستاذ ابن كيران: لن تتمكن جرائم الاحتلال من منع وصوله إلى نهايته المحتومة.. ونحن نؤيد إيران في تصديها للكيان الإرهابي.
عبر الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن استنكاره الشديد للجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى جرائم التجويع والتشريد. وفي كلمة له خلال المؤتمر الجهوي لحزب “المصباح” بفاس مكناس يوم الأحد 22 يونيو 2025، أكد ابن كيران أن الصهاينة الذين يحتفلون بجرائمهم لن يكسبوا مستقبلاً بهذه الطريقة، مهما كانت جرائمهم ودمائهم التي أراقوها. وأوضح أن الإسرائيليين ليس أمامهم مستقبل سوى التوصل إلى صيغة تضمن العدل والإنصاف لأهل فلسطين، مشددًا على أن الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال لن تحيدهم عن نهايتهم المحتومة. وفيما يتعلق بإيران، أشار ابن كيران إلى دعم المغرب في مواجهة إيران، مؤكدًا أن مصالح البلاد لا تحتاج إلى دليل، لكن يعتبر أيضاً أن أمريكا تدعم إيران في مواجهتها مع إسرائيل، مما يفرض عليهم موقفًا مستندًا إلى عقيدتهم الإسلامية. وأكد ابن كيران على ضرورة الوقوف مع كل دولة تحمل راية الإسلام، وأنه لا يمكن الوقوف مع من يعتدي على الفلسطينيين ويسفك دماءهم. كما شدد على أن الشعب المغربي سيظل جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، ولن يتنكر لروابطه. ولفت الانتباه إلى أن الشعوب، وخاصة الشعوب الإسلامية، لا يمكن القضاء عليها بفضل الثوابت والمعاني التي بنيت عليها.
محمد خيي عن البيجيدي: يجب فتح تحقيق بشأن إدارة ملف النقل الحضري في جماعة فاس.
أوضح محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، أن القلق يسود بين أعضاء المجلس وعموم ساكنة المدينة بشأن وضع النقل الحضري. وفي مداخلة له خلال دورة المجلس المخصصة لشهر ماي المنعقدة يوم الجمعة 2 ماي 2025، قال خيي: “لقد تابعنا النقاش حول قضية النقل الحضري التي تم طرحها من قبل الرئيس في دورة سابقة، لكن نتائج هذا النقاش لا تزال غير واضحة”. وأضاف أنه في 4 مارس 2025، اتخذ الرئيس قراراً بوضع الشركة المفوضة له تحت الحراسة، كما تساءل عن المعايير المستخدمة لاختيار أعضاء لجنة الحراسة المسؤولة عن إدارة هذا القطاع. كما أشار إلى أن الرئيس أفاد بأن العائدات تتراوح بين 50 و60 و40 و100 ألف درهم، وأن عدد الحافلات في المدينة يتراوح بين 50 و60 حافلة، واعتبر ذلك غير دقيق، حيث ذكر أيضاً أن الاستهلاك يصل إلى 5 أطنان من المحروقات. وشدد خيي على حساسية هذا الملف، محذراً من أي تلاعب فيه، ودعا الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في هذا الأمر لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات في ضوء الاختلالات الحالية.
البيجيدي فاطمة الزهراء باتا: سياسة هذه الحكومة منذ مجيئها هو زيادة “الشحمة فظهر المعلوف”
أكدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن للصحافة دورًا كبيرًا في تعزيز الحريات والديمقراطية والتنمية، بالإضافة إلى إيصال المعلومات. لكنها أضافت في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 09 ديسمبر 2024، أن السياسة التي تتبعها الحكومة منذ توليها المسؤولية، تشمل جميع القطاعات بما في ذلك الصحافة، هي بمثابة “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف”. وتساءلت باتا عن مصدر معيار رقم المعاملات، مشيرة إلى عدم وجوده في أي دولة بالعالم. وشددت على أن قرار الحكومة بشأن شروط دعم الصحافة يمثل تراجعًا واضحًا عن المكتسبات، ويفتقر لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الصحافة. كما خاطبت وزير الاتصال والثقافة قائلة إن القرار يتعارض مع القانون وينتهك أهداف الدعم العمومي، التي تشمل التعددية وتعزيز القراءة ودعم الموارد البشرية. وأضافت أن 95% من المقاولات الصحفية لن تستفيد من أي دعم بسبب الشروط الموضوعة، في حين ستستحوذ أربع مقاولات كبرى على الجزء الأكبر من الدعم، مما سيؤدي إلى إقصاء المقاولات التي تعمل في مجالات الرياضة والأمازيغية. وتساءلت عن مكان التعددية التي يتحدثون عنها، وأين هو الطابع الدستوري للأمازيغية؟ وأكدت باتا أن الحكومات السابقة كانت تنشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي للعموم، وسألت المسؤول الحكومي عما إذا كان سيتسم بالشجاعة والشفافية للقيام بذلك اليوم. واختتمت بالقول إنه بعد اللجنة المؤقتة والمتابعات القضائية بحق الصحفيين، يجب أن نتوقف عن إضافة مشكلة الدعم العمومي، لأن ذلك يضعف دور الصحافة في المجتمع ولا يخدم مصالح البلاد.
البيجدي يتدخل بعد هجوم الحكومة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
دخل حزب العدالة والتنمية في مواجهة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة على خلفية تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي صدر مؤخراً. وأشارت الأمانة العامة للحزب إلى أن “محاربة الفساد والرشوة تعد ضرورة وطنية وتنموية، نظراً لما تسببه هذه الآفة من آثار سلبية على ثقة المواطنين في المؤسسات، وما تفوته من فرص كبيرة للتنمية”. كما حذرت الحكومة من التراجعات التي أظهرها التقرير في تصنيف المغرب بمؤشر إدراك الفساد، خاصة في ما يتعلق بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ودعا الحزب الحكومة إلى “تفعيل التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير بشكل عاجل، بما في ذلك دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي لم تجتمع منذ عام 2019، وتسريع عرض مشاريع القوانين المتعلقة بتنازع المصالح وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد، بالإضافة إلى مشروع قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وهي مشاريع أوصت بها الهيئة منذ نوفمبر 2023”. كما طالب الحزب الحكومة بالاستجابة لتوصية الهيئة بسن تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع، لمواجهة الزيادة غير المبررة في الثروات، وتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، فضلاً عن تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على امتيازات، وتوسيع نطاق تجريم الرشوة الانتخابية.